طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تطبيق قانون الخدمة المدنية على موظفى الجامعات
تناقش لجنة
الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم
من النائبة نجلاء العسيلي، بشأن عدم تطبيق المادة 41 من قانون الخدمة المدنية على
الموظفين بالجامعات الحكومية المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس، وهي المادة الخاصة
بالأجر المكمل ومنح مكافآت تشجيعية للموظف.
وتنص المادة 41 على: "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.
ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة".
وطالبت النائبة، بتطبيق المادة 41 من قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالجامعات الحكومية المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس، أسوة بباقي الموظفين الذين يحصلون منح مكافآت تشجيعية.
اظهار ألبوم
وتنص المادة 41 على: "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.
ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة".
وطالبت النائبة، بتطبيق المادة 41 من قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالجامعات الحكومية المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس، أسوة بباقي الموظفين الذين يحصلون منح مكافآت تشجيعية.
