برلماني: عقوبات تشغيل المحال دون ترخيص رادعة وتحد من المخالفات
قال النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن تفعيل عقوبات تشغيل المحال العامة بدون ترخيص يمثل رادعا لكل من يتجاوز، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في عملية تنفيذ العقوبات.
إساءة الاستخدام
وأوضح أن إساءة استخدام موظفي المحليات لصلاحياتهم يجعلون المواطن يعزف عن السعي للحصول على الترخيص ويرتكب المخالفة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إرشادات للموظفين والقائمين على الترخيص بالتسهيل على المواطن وعدم وضع العقبات أمامه.
القانون
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عقوبة المخالفين حيث كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص يتعرض لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما أوضح القانون أن كل من خالف نشاط المحل يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنة بالإضافة إلى الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أوتقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد.
من ناحية أخرى، بدأت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، مطالباً بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
كما وجه "شعراوي"، غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وذلك للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وناشد وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، مؤكداً أن تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية.
إعادة الانضباط
وأضاف لـ"فيتو": "قوة تنفيذ العقوبات هي التي ستعيد الانضباط لتشغيل المحال العامة بالترخيص وهذا يتطلب من الجهات التنفيذية والأحياء أداء دورها بوجود موظفين مؤهلين لأداء هذا الدور".
إساءة الاستخدام
وأوضح أن إساءة استخدام موظفي المحليات لصلاحياتهم يجعلون المواطن يعزف عن السعي للحصول على الترخيص ويرتكب المخالفة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إرشادات للموظفين والقائمين على الترخيص بالتسهيل على المواطن وعدم وضع العقبات أمامه.
القانون
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عقوبة المخالفين حيث كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص يتعرض لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما أوضح القانون أن كل من خالف نشاط المحل يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنة بالإضافة إلى الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أوتقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد.
من ناحية أخرى، بدأت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، مطالباً بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
كما وجه "شعراوي"، غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وذلك للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وناشد وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، مؤكداً أن تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية.
