رئيس التحرير
عصام كامل

مدير الفنون التشكيلية: بعض لوحات شقة مغارة علي بابا تتخطى الـ 700 ألف إسترليني

لوحة فنية من مقتنيات
لوحة فنية من مقتنيات مغارة علي بابا بشقة الزمالك
قال عمرو عبد اللطيف مدير عام الترميم بقطاع الفنون التشكيلية، إن قيمة اللوحات المضبوطة في شقة الزمالك "مغارة علي بابا" تصلح لعرضها في المتاحف.


شقة الزمالك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن مغارة علي بابا بشقة الزمالك تحتوي على لوحات فنية  قيمة تعود للقرن الـ 17 والـ 18 والـ 19.

قيمة لوحات مغارة علي بابا

وأكد أن هناك بعض اللوحات في شقة مغارة علي بابا تتخطي قيمتها المالية الـ 700 ألف استرليني، لافتًا إلى أن بعض اللوحات المضبوطة في الشقة لفنانين تشكيليين عالميين.

وزير العدل

من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك لجانًا مُشكلة من وزارة الآثار والثقافة والدمغة والموازين، تفحص المُقتنيات الضخمة التي عُثر عليها داخل شقة في الزمالك، تحت إشراف مُباشر من قُضاة التنفيذ. 

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد انتهاء اللجان المُشكلة لفحص مُقتنيات شقة الزمالك، سيتم الكشف عن كل التفاصيل الخاصة بتلك القضية.


قانوني يفجر مفاجأة

وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ إن الموقف القانون لصاحب المقتنيات الأثرية التي عثرت عليها إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، بإحدي الشقق السكنية بمنطقة الزمالك، وعرفت إعلاميا بـ "مغارة علي بابا" علينا أولا  أن نعلم ما هو الأثر كما عرفه، القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار في مادته الأولى: يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية،  وقرر القانون بأنه، يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية المختصة بشئون الثقافة وبشرط عدم إخراج الأثر خارج البلاد. 


وتابع "محفوظ" : علي الرغم من ان تلك المقتنيات نظريا طبقا للقانون تعد من  الاثار  إلا أن القانون واحكام محاكمنا العليا تؤكد ان اعتبار المقتنيات العقارية او المنقولة اثرية فلابد من احترام الملكية الخاصة للمواطن، واننا نري ان تلك المقتنيات تصادر لصالح الدولة حال ثبوت اثريتها مع التعويض العادل لمالكها حيث اننا نري ان مجرد الحيازة عن طريق الميراث وعدم تسجيل المنقول اثرا بموجب قرار إداري لا تعد جريمة بالحيازة المجردة. 


تشميع الشقة

وقررت إدارة التفتيش تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانوناً على ضوئه.
الجريدة الرسمية