العقالي: دستور 71 المعدّل يقود البلاد إلى بر الأمان

طالب المستشار الدمرداش العقالي رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، شباب حركة تمرد بإعداد خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية، من خلال مجموعة توصيات ومقترحات، منها إعادة العمل بدستور ١٩٧١ الذي تم تعديل تسع مواد منه.

وقال العقالى لـ"فيتو" إنه لابد من وضع خطوات بسيطة بعيدا عن القيود المعقدة التي وضعها المجلس العسكري السابق برئاسة المشير طنطاوى والتي أدت إلى إطالة مرحلة الترشح للرئاسة وفحص التوقيعات، لأنه في كل الأحوال ستكون هناك جولة إعادة تحصر الترشيح بين اثنين، وإذا تم انتخاب الرئيس الجديد فإن مواد دستور ١٩٧١ تبين له طريق استكمال المؤسسات الدستورية للدولة، وعندما يكتمل بنيان مجلس الشعب السليم يباشر إجراءاته وفقا للدستور بعد تعديله.

وحذر رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، من الوقوع في أخطاء المرحلة الانتقالية الأولى، وأولها وأخطرها هو تشكيل المجلس العسكري للجنة تعديل مواد الدستور التسع المختلف عليها في دستور ١٩٧١، والتي دخل في تركيبها ميكروب الإخوان، حيث ضمت حينذاك القيادى الإخوانى صبحي صالح رغم أنه ليس لديه خبرة في حقل القانون الدستوري، مضيفا أن هذه اللجنة لم تكتف بالمواد التسع محل الخلاف بل وأضافت مواد أخرى أصبح تعدادها ٦٣ مادة هي محل الاستفتاء الدستوري الأول في ١٩ مارس ٢٠١١، وهذا الاستفتاء أدخل مصر في طريق مسدود، وهو طريق خلط الدين بالسياسة.

وأرجع طلبه إعادة العمل بدستور 71 المعدل، إلى أنه يمنع أبدية الرئاسة، ويحول دون التوريث، ويتضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وما يتعلق بها، خاصة أن هذا الدستور لم يكن عليه من قبل وإلى الآن أي طعن على أبوابه ونصوصه، سوى على التعديلات التي أدخلها الرئيس المخلوع مبارك وأعوانه عام ٢٠٠٨، معتبرا هذا الدستور الأصلح للانطلاق من هذه الكبوة التي نعيش فيها.