الإسكان : تنفيذ 195.2 ألف شقة لأهالي المناطق العشوائية بـ24 مليار جنيه
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تنفيذ 195275 وحدة سكنية فى 316 منطقة عشوائية غير آمنة تم تطويرها، بتكلفة 23.9 مليار جنيه، وذلك خلال 7 سنين، فى الفترة من 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، وحتى الآن.
وأشار إلى أن الدولة اقتحمت ملفاً شائكاً، عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق.
وأضاف جارٍ الانتهاء من تنفيذ 50778 وحدة أخرى فى 41 منطقة يجرى تطويرها، بتكلفة 15.7 مليار جنيه.
وأكد أنه تم البدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، فى ظل توجيهات الرئيس بتقديم وحدات سكنية للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة، بهدف مساعدة تلك الفئة، واتاحة وحدة لكل مواطن.
وأوضح أن الوزارة عملت على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة لذوى الدخل الأعلى، بما يلبى طلبات جميع شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن الدولة اقتحمت ملفاً شائكاً، عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق.
وأضاف جارٍ الانتهاء من تنفيذ 50778 وحدة أخرى فى 41 منطقة يجرى تطويرها، بتكلفة 15.7 مليار جنيه.
وأكد أنه تم البدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، فى ظل توجيهات الرئيس بتقديم وحدات سكنية للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة، بهدف مساعدة تلك الفئة، واتاحة وحدة لكل مواطن.
وأوضح أن الوزارة عملت على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة لذوى الدخل الأعلى، بما يلبى طلبات جميع شرائح المجتمع.
