قانوني: يجوز الطعن على حكم إلغاء قرار عزل مرتضى منصور أمام الإدارية العليا
أكد محمد كمال الدين المحامي أنه بعدما قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق مقاضاة اللجنة الأولمبية بمبلغ ٢٠ مليون جنيه لصدور حكم لصالحه بإلغاء قرار اللجنة بوقفه لمدة ٤ سنوات، يتبقى أمام اللجنة الأوليمبية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، لأنه حكم صادر من محكمة أول درجة، ولا يعد حكم نهائي لأن الحكم النهائي يصدر من أعلى درجة من درجات التقاضي بمجلس الدولة وهي المحكمة الإدارية العليا.
القضاء الإداري
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت اليوم الأحد، بقبول دعوى رئيس نادي الزمالك الموقوف بقرار من وزارة الشباب والرياضة، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله لمدة أربع سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي .
وزير الشباب
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.
اللجنة الأولمبية
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
نادى الزمالك
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت بوقت سابق بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بعزل مجلس إدارة نادى الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي ،وطعن مرتضى منصور على الحكم وحجزته المحكمة الإدارية للحكم.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
وكانت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، انتهت من تقريرها في الدعوي المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، واوصت الهيئة فى تقريرها بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
كما أوصت في تقريرها الاستشاري عدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، ومن باب الاحتياط عدم قبول تدخل سمير صبري المحامي، وثانيا قبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس، وثالثا قبول الدعوى شكلا وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضي منصور ووقفة عن إدارة النادي، ومنعه رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
القضاء الإداري
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت اليوم الأحد، بقبول دعوى رئيس نادي الزمالك الموقوف بقرار من وزارة الشباب والرياضة، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله لمدة أربع سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي .
وزير الشباب
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.
اللجنة الأولمبية
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
نادى الزمالك
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت بوقت سابق بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بعزل مجلس إدارة نادى الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي ،وطعن مرتضى منصور على الحكم وحجزته المحكمة الإدارية للحكم.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
وكانت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، انتهت من تقريرها في الدعوي المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، واوصت الهيئة فى تقريرها بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
كما أوصت في تقريرها الاستشاري عدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، ومن باب الاحتياط عدم قبول تدخل سمير صبري المحامي، وثانيا قبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس، وثالثا قبول الدعوى شكلا وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضي منصور ووقفة عن إدارة النادي، ومنعه رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
