رئيس التحرير
عصام كامل

والدة الطفلة المقتولة على يد والدها بالحوامدية: تركت البيت منذ شهرين وفوجئت بالخبر

محكمة
محكمة
أدلت  لمياء. س" والدة الطفلة الرضيعة المقتولة على يد والدها بسبب تبولها اللا إرادي في مدينة الحوامدية بأقوالها أمام النيابة العامة.


وقالت لمياء:  "ضربني وطردني ورماني في الشارع من شهرين .. مشيت على بيت أهلي بمفردي .. تركت له الأولاد عبد الله 8 سنوات، مالك 5 سنوات وملكة سنتين، ليصرف عليهم ويتحمل مسئوليتهم.. مديون وعليه فلوس للناس وعايشين في شقة إيجار.. ومبيصرفش على البيت وبيتعاطي المخدرات ودائما كان بيننا شجار على مصاريفنا وإحتياجاتنا في البيت ".

وأضافت في أقوالها أن خبر وفاة طفلتها وقع عليها كالصاعقة ولم تعرف سبب وفاتها حيث ادعى والدها سقوطها من شرفة المنزل. 

شبهة جنائية حول الوفاة
وبانتقال الأب لمستشفى قصر العيني بالطفلة اكتشف الأطباء بوجود شبهة جنائية حول الوفاة فتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من المستشفى بوصول طفلة عمرها عامين جثة هامدة ووجود شبهة جنائية حول وفاتها.

ادعى سقوطها من شرفة المنزل

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على والد الطفلة ويدعى "محمد.ع." فران، أصل إقامته محافظة المنيا، للوقوف على ملابسات الواقعة بعد ادعاءه بوفاة رضيعته إثر سقوطها من الشرفة وتقرير الطب الشرعي المبدئي بيّن وجود آثار تعذيب على جسد الطفلة مما يوضح كذب رواية الأب .

اعتياد الأب التعدي على أطفاله الثلاثة 

وتبين من التحريات الأولية اعتياد الأب التعدي على أطفاله الثلاثة بالضرب، حتى أنهى حياة رضيعته بعد وصلة تعذيب وبجمع المعلومات والتحريات تبين أن والدة الطفلة دائمة الخلاف مع الزوج، وتكرار تركها المنزل آخرها منذ شهرين، أجبرت الأم على ترك أطفالها الثلاثة رفقة الأب.

تخلص منها بسبب تبولها اللاإرادي 
وبتطوير مناقشة الأب أقر بفعلته، وقرر تخلصه من رضيعته بسبب تبولها اللاإرادي. 

حبس المتهم 4ايام
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التسبب في وفاة ابنته الرضيعة، بعد الاعتداء عليها بالضرب بمنطقة الحوامدية.

تشكيل لجنة من الأمومة والطفولة

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الأمومة والطفولة لسماع أقوال الأطفال أشقاء المجني عليها، حول الواقعة، وطلبت النيابة سماع أقوال الجيران.

الطب الشرعي 

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
الجريدة الرسمية