رئيس التحرير
عصام كامل

الحريري يتهم عون بتعطيل أمل اللبنانيين في وقف الانهيار المريع

جلسة البرلمان اللبناني
جلسة البرلمان اللبناني
اتهم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الرئيس ميشال عون بتعطيل أي أمل للبنانيين في وقف الانهيار المريع في البلاد. 

كلمة الحريري

جاء ذلك خلال كلمة الحريري أمام البرلمان في جلسة لمناقشة رسالة وجهها عون إلى البرلمان بشأن تأخير تعطيل تشكيل الحكومة.
وقال الحريري إنه "لن أشكل الحكومة إلا بما يحقق وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد الشعب".

وأوضح أنه "منذ 7 أشهر وأنا أواجه اختيار إما تشكيل الحكومة حسبما يريدها الرئيس عون أو لا حكومة على الإطلاق".

شربل وهبة
وتابع: "قمت بكل ما يجب وتحملت ما لا يحتمل للوصول إلى حكومة تبدأ بمكافحة الانهيار".

ولفت الحريري إلى أن وزير الخارجية اللبناني السابق ذكرنا قبل أيام ببعض الأخطاء الكبيرة والخطايا المميتة.

ويشير الحريري إلى الوزير شربل وهبة الذي طلب التنحي عن مهامه بعد أزمة دبلوماسية على خلفية تصريحات خلال لقاء تلفزيوني اعتبرت مسيئة للسعودية وأثارة موجة من الغضب العارم. 

وأضاف أن "عون يستخدم حقه الدستوري بمخاطبة المجلس النيابي للإعلان عن نيته مواصلة تعطيل الدستور عبر إرجاء تشكيل الحكومة". 

تأخير تشكيل الحكومة
وكان عون قد أرسل قبل أيام خطابا إلى مجلس النواب حول التأخير في تشكيل الحكومة، محملا رئيس الحكومة المكلف مسؤولية عرقلة التأليف. 

وخصص البرلمان جلسة أمس لقراءة الرسالة قبل أن يعود نبيه بري رئيس البرلمان وحليف حزب الله ويحدد مناقشتها اليوم في محاولة لتأخير المواجهة في ظل المعلومات التي تشير الى كلمات نارية متوقعة من الحريري وباسيل. 

وكان عون قال في رسالته "لا يجوز أن تبقى أسباب التأخير موضع تكهن أو اجتهاد ولا أن يبقى تشكيل الحكومة إلى أفق غير محدد، وعلى رئيس الحكومة المكلف السهر على عدم نشوء أعراف دستورية خاطئة (الالتزام بالدستور) عند التشكيل".

وحمّل عون رئيس الحكومة المكلف مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة، قائلا: "أصبح من الثابت أن رئيس الوزراء المكلف لا يزال يتجاهل كلّ مهلة معقولة لتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبيّة والصناديق الدوليّة والدول المانحة".

عون والحريري
وهاجم عون برسالته الحريري، معتبرا أنه "يصرّ حتى تاريخه على عدم التقدّم بتشكيلة حكوميّة تحظى باتفاقنا وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب، وفق النصّ الدستوري".
الجريدة الرسمية