10 مكاسب غير مسبوقة من مشروع قانون الموارد المائية الجديد .. تعرف عليها
رغم موافقة مجلس الوزراء عليه، وعرضه على البرلمان لإقراره، إلا أن قانون مشروع قانون الموارد المائية، لازال يفجر الكثير من الجدل، في ظل تضمنه العديد من البنود التي لا تتسامح مطلقا مع أي مظاهر إهمال في المياه، فضلا عن فرضه أساليب ترشيد الاستخدام وتدبير الموارد المائية على أفضل وجه.
سباق مع الزمن
تسابق الحكومة الزمن لاستشراف المستقبل، والتعامل مع أزمة الندرة المائية والفقر المائي ـ سنصل إلى 150 مليون نسمة عام 2050، ولهذا يغطي القانون مجالات لم يسبق للدولة اقتحامها.
وتبرز فيتو أهم 10 مجالات اشتبك معها القانون وتكشف أسباب هدر المياة وتضع حلولا للتعامل معها وهي كالآتي .
1 ـ التغيرات المناخية وآثارها على البيئة المحلية والإقليمية بما تحمله من مخاطر هطول الأمطار وخطورة اندفاع السيول وارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة معدلات طغيان المياه وتأكل الشواطئ البحرية فضلاً عن زيادة حدة فترات الجفاف.
2 ـ دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وتقنن الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها .
3 ـ حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
4 ـ حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة
5 ـ الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل المياه المحلاة بالمناطق الساحلية، والمياه الجوفية بالمناطق الصحراوية.
6ـ إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.
7 ـ حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.
8 ـ حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية .
9 ـ الاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى
10 ـ حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية .
