آبي أحمد وحكام الأقاليم الإثيوبية يحددون خطط الأشهر الثلاثة المقبلة

دخل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في مشاورات مع حكام الأقاليم بشأن الخطط ذات الأولوية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

قضايا جيوسياسية 
وغرد آبي أحمد، عبر حسابه على تويتر، مؤكدا أن اجتماعاته التي بدأت اليوم وتستمر ليومين مع حكام ورؤساء الأقاليم ستركز على القضايا الجيوسياسية الوطنية والإقليمية.

وأضاف أن الاجتماع بحكام الأقاليم يهدف إلى مناقشة التخطيط للأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها كحكومة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأوضاع الداخلية والإقليمية في إثيوبيا، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دمقي مكونن.

10 أقاليم 
وتتكون إثيوبيا من 10 أقاليم تتمتع بحكم شبه ذاتي، ضمن النظام الفيدرالي المتبع في البلاد، والذي يضم: (أوروميا، أمهرة، تجراي، شعوب جنوب إثيوبيا، بني شنقول جموز، قامبيلا، هرر، الصومال الإثيوبي، وعفار، وإقليم السيداما الوليد)، فضلا عن مدينتي أديس أبابا ودري داو اللتان تتمتعان بحكم ذاتي.

وتجري إثيوبيا انتخاباتها العامة في 5 يونيو المقبل، وكان من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب، وفق مجلس الانتخابات.

واستثنى إقليم تجراي من الانتخابات المقبلة فيما يتعافى من عملية عسكرية ضد جبهة تجراي المتمردة التي صنفتها الحكومة المركزية مؤخرا كحركة إرهابية.

ولا تزال التحديات الأمنية التي طالت عدة أقاليم ومناطق إثيوبية تشكل تهديدا للعملية الانتخابية في البلاد.

وأمس السبت أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي عدم تمكنه من إجراء الانتخابات المقررة في 5 يونيو المقبل، وإرجاء الاستحقاق 3 أسابيع لأسباب لوجيستية.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات برتوكان ميدقسا، خلال مؤتمر صحفي إن قرار المجلس جاء بسبب تأخير تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع.

وأوضحت ميدقسا أنها تقترح تمديد موعد الانتخابات لـ3 أسابيع من تاريخ موعدها الأول في الـ5 من يونيو، مضيفة أن التاريخ المحدد سيتم الإعلان عنه بعد التشاور مع الأحزاب السياسية المختلفة بشأن إجرائها.

يذكر أن مجلس الانتخابات المعني بإجراء الانتخابات العامة في البلاد كان قد مدد عملية تسجيل الناخبين أسبوعا حتى 14 مايو الجاري لأسباب أمنية، ما يعد ثاني تمديد، إذ كان مقررا أن تنتهي أواخر أبريل الماضي.