الصكوك السيادية وتنويع مصادر تمويل المشروعات

تنويع أدوات التمويل سواء لتمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة المدرسة على أجندة الخطة العامة للتنمية أو موازنة الدولة قضية هامة قضية هامة على رأس اولويات الحكومة فى المرحلة المقبلة لعدة اسباب.. فمن ناحية الحكومة لديها تحدي كبير في الحفاظ على قدرات الاقتصاد الوطنى على تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل تحديات الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ومن بينه الاقتصاد المصري بالطبع وتراجع حركة التجارة والاستثمار عالميا، ومن ناحية أخرى هناك مطلب ملح لتخفيف الضغط على القطاع المصرفى  ومدخرات التأمينات والاذون والسندات الحكومية لارتفاع فوائدها.

التمويل بالصكوك السيادية
ومن هذا المنطلق كان من المهم تفكير الدولة فى إصدار قانون الصكوك السيادية يناقش حاليا فى البرلمان بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة وايضا يخدم فى إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالي يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، حيث يجيز هذا القانون لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية..

وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام الدستور  وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بما يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل.

خاصة أن الصكوك السيادية تحظي كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث تشير تقارير المؤسسات المالية العالمية إلى أن إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا فى الأسواق المالية العالمية بلغ نحو 2.7 تريليونات دولار أمريكي، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وأندونيسيا وبريطانيا والإمارات وتركيا  ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك..

تنفيذ خطط التنمية
وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تنفيذ خططنا التنموية، أو حرمان الاقتصاد الوطنى من آلية تمويل متاحة في هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصري، وخطط التنمية المستقبلية..

فضلا عن أن توافر آليات متنوعة لتمويل استخدامات الموازنة العامة والمشروعات المدرسة بخطة التنمية سيخفف الضغط على البنوك ويمتعها مرونة اكبر فى تمويل استثمارات القطاع الخاص وكذلك تنفيذ المبادرات الهامة المعلنة مؤخرا لاتاحة قروض بنكية للافراد بفوائد مخفضة سواء لشراء الوحدات السكنية أو إحلال وتجديد السيارات القديمة وكذلك الإقراض لتمويل المشروعات الصغيرة وغيرها من مستهدفات لتنشيط حركة الاستثمار والتجارة الداخلية وكسر حالة الركود فى الاسواق المحلية..

والأهم في تقديرنا تقليل الاعتماد على برامج الاقتصاد الخارجي تحت مظلة صندوق النقد والبنك الدوليين بما لها من تبعات وضغوط على على سياساتنا الاقتصادية والاجتماعية تحظى بندور ورفض شعبي كبير.