رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بروض الفرج

ضبط عصابة سرقة السيارات
ضبط عصابة سرقة السيارات بروض الفرج
تمكن رجال قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمنطقة روض الفرج.


عصابة سرقة السيارات بروض الفرج
وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين  تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع " ،وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مكافحة جرائم سرقة السيارات من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين).

سرقة السيارات بروض الفرج
وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"  ، كما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وإعترفا بإرتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الإسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط سيارتان من السيارات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرف إثنين منهم على السيارتين ، وإتهموهم بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.


الجريدة الرسمية