اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة بتنظيم صناعة الورق ووقف تعطيش السوق المحلي
أكد المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة تدخل الحكومة بشكل مباشر وسريع لتنظيم صناعة الورق والكرتون في مصر.
وأشار إلى أن السوق المحلي يعاني من مشكلات ضخمة تتسبب في إهدار موارد مصر من المياه وتعطيش السوق وارتفاع الأسعار أكثر من 120 % فى أقل من 4 أشهر بالإضافة إلى ما ترتب على ذلك من إجراءات ساهمت في العودة مرة أخرى إلى استخدامات البلاستيك الضار بالبيئة والصحة في مجالات التعبئة والتغليف كبديل لمواد الورق والكرتون الآمنة.
وأوضح السقطي أن إنتاج طن الورق في مصر يستهلك 25 طنا من المياه.
وأكد أن المصانع المصرية مازالت تعتمد فى إنتاجه على التكنولوجيا القديمة ولا تقوم بالتطوير لأن المياه بالنسبة لهم تعتبر من أرخص مدخلات الإنتاج إذا ما تم مقارنتها بإدخال التكنولوجيا العالمية الجديدة التس تقلل من استهلاك المياه في العملية الإنتاجية.
وأضاف أنه على الرغم من أن صناعة الورق من أكثر الصناعات استهلاكا للمياة إلا أنها تقوم حاليا بتصدير إنتاجها الى خارج مصر بسبب ارتفاع الطلب العالمى وللاستفادة من دعم الصادرات المقدم من الدولة على حساب السوق المحلى الذى يشهد أكبر موجة من ارتفاع أسعار الورق على الاطلاق بسبب تعطيش السوق وقلة المعروض.
وأشار الى أن الاحصائيات الرسمية للدولة تؤكد خروج أكثر من 30 ألف طن ورق الى الخارج فى الشهور الثلاثة الاخيرة على الرغم من أن صادرات العام الماضى كله بلغت 6 آلاف طن فقط مما يوضح وجود خلل قوى فى تنظيم تلك الصناعة الهامة التى تؤثر على أهم مورد للمياة فى مصر .
وطالب السقطى بضرورة وضع رسم صادر على إنتاج الورق المحلى حفاظا على المياة والقضاء على ظاهرة تعطيش السوق الداخلية مع التأكيد على أهمية تطوير تكنولوجيا الانتاج لتخفيض استهلاكها من المياة.
تجدر الاشارة الى قيام نائب رئيس اتحاد المستثمرين بعرض تلك الأزمة على جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى يقوم حاليا بالتحقيق فيها بعد أن أطلق تحذيرات من تفاقم أزمة صناعة منتجات الكرتون فى مصر وعدم توافر المواد الخام وهو الأمر الذي يهدد أكثر من ألف مصنع كرتون بالإغلاق وتشريد ما لا يقل عن 150 ألف عامل.
وأشار إلى أن عدد كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت بالفعل عن العمل خلال الشهر الماضي رغم دخول شهر رمضان وارتفاع الطلب بسبب عدم قدرتهم على شراء الخامات المطلوبة للإنتاج وارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
وأشار إلى أن السوق المحلي يعاني من مشكلات ضخمة تتسبب في إهدار موارد مصر من المياه وتعطيش السوق وارتفاع الأسعار أكثر من 120 % فى أقل من 4 أشهر بالإضافة إلى ما ترتب على ذلك من إجراءات ساهمت في العودة مرة أخرى إلى استخدامات البلاستيك الضار بالبيئة والصحة في مجالات التعبئة والتغليف كبديل لمواد الورق والكرتون الآمنة.
وأوضح السقطي أن إنتاج طن الورق في مصر يستهلك 25 طنا من المياه.
وأكد أن المصانع المصرية مازالت تعتمد فى إنتاجه على التكنولوجيا القديمة ولا تقوم بالتطوير لأن المياه بالنسبة لهم تعتبر من أرخص مدخلات الإنتاج إذا ما تم مقارنتها بإدخال التكنولوجيا العالمية الجديدة التس تقلل من استهلاك المياه في العملية الإنتاجية.
وأضاف أنه على الرغم من أن صناعة الورق من أكثر الصناعات استهلاكا للمياة إلا أنها تقوم حاليا بتصدير إنتاجها الى خارج مصر بسبب ارتفاع الطلب العالمى وللاستفادة من دعم الصادرات المقدم من الدولة على حساب السوق المحلى الذى يشهد أكبر موجة من ارتفاع أسعار الورق على الاطلاق بسبب تعطيش السوق وقلة المعروض.
وأشار الى أن الاحصائيات الرسمية للدولة تؤكد خروج أكثر من 30 ألف طن ورق الى الخارج فى الشهور الثلاثة الاخيرة على الرغم من أن صادرات العام الماضى كله بلغت 6 آلاف طن فقط مما يوضح وجود خلل قوى فى تنظيم تلك الصناعة الهامة التى تؤثر على أهم مورد للمياة فى مصر .
وطالب السقطى بضرورة وضع رسم صادر على إنتاج الورق المحلى حفاظا على المياة والقضاء على ظاهرة تعطيش السوق الداخلية مع التأكيد على أهمية تطوير تكنولوجيا الانتاج لتخفيض استهلاكها من المياة.
تجدر الاشارة الى قيام نائب رئيس اتحاد المستثمرين بعرض تلك الأزمة على جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى يقوم حاليا بالتحقيق فيها بعد أن أطلق تحذيرات من تفاقم أزمة صناعة منتجات الكرتون فى مصر وعدم توافر المواد الخام وهو الأمر الذي يهدد أكثر من ألف مصنع كرتون بالإغلاق وتشريد ما لا يقل عن 150 ألف عامل.
وأشار إلى أن عدد كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت بالفعل عن العمل خلال الشهر الماضي رغم دخول شهر رمضان وارتفاع الطلب بسبب عدم قدرتهم على شراء الخامات المطلوبة للإنتاج وارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
