رئيس التحرير
عصام كامل

تطور جديد في واقعة سحل سيدة البساتين

حبس
حبس
أحالت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، المتهمين بسحل سيدة أثناء سرقة حقيبتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

التفاصيل

وكان قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا من شاب مفاده تعرض والدته للسحل أثناء سيرها بالشارع لسرقة حقيبتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين سحل لصوص يستقلون توك توك، سيدة مسنة أثناء سيرها بالشارع لسرقة حقيبتها مما أسفر عن إصابتها بجروح وخدوش.

كاميرات المراقبة
وبعد تفريغ رجال المباحث، كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، تم تتبع خط سير الجناة والقبض عليهم، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل، وتم استهدافهما وضبطهما وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي والمركبة المستخدم في الواقعة.

سياق آخر 
وفي سياق آخر قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين، المطالبة بغلق مواقع الـ"التيك توك"، لانتفاء شرط المصلحة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42131 لسنة 74ق، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات.

التيك توك
وأكدت الدعوى، أن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون وكافة القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وانتشرت منصات خادشة للحياء وللآداب العامة، وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري عبر هذه المواقع، وباتت تطبيقات التواصل الاجتماعي، لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ «التيك توك»، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.

صناعة الفيديوهات
وأضافت أن تطبيق التيك توك، يعتمد على صناعة الفيديوهات الشخصية لمستخدميه، ولم يتم تناوله في سياق هادف، بل شهد انحرافًا من الشباب والفتيات نحو الابتزاز والمحتويات المخلة، التي تحمل ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية تضر بالجنسين .

القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. 

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

 ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
الجريدة الرسمية