رئيس التحرير
عصام كامل

البرهان يوقع وثيقة المبادئ.. أبرزها فصل الدين عن الدولة

البرهان والحلو يوقعان
البرهان والحلو يوقعان إعلان المبادئ في جوبا
وقع عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وعبدالعزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال، وثيقة اتفاق إعلان المبادئ. 


ويمثل توقيع هذا الاتفاق اختراقا جديدا في مباحثات السلام المعلقة بينهما لعدة أشهر.
 
وثيقة الاتفاق 

وجرت مراسم التوقيع صباح اليوم بحضور سلفاكير ميارديت، رئيس دولة جنوب السودان وراعي الوساطة الذي وقع أيضا كشاهد على وثيقة الاتفاق، إلى جانب توت قلواك رئيس لجنة وساطة جنوب في ملف سلام السودان.


ونصت وثيقة اتفاق المبادئ التي تم التوقيع عليها على العمل من أجل " تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين وحرية الممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وألا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد كما تكفل وتحمي حرية الدين وممارساته، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور".

وثيقة إعلان 

واتفقت الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية شمال في وثيقة إعلان المبادئ أيضا على ألا تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات، بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.

كما نصت وثيقة إعلان المبادئ الموقعة من الطرفين على أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة.

وأشارت الوثيقة أيضا إلى أن "تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة، ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة".

والشهر الماضي، التقى البرهان مع الحلو في جوبا، في لقاء بحث عملية السلام، والعودة للتفاوض مع الشعبية مجدداً.

ومنذ أغسطس الماضي، تعيش المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو في حالة جمود تمام، بعد ما وصلت مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.

ويتركز خلاف الحكومة بالخرطوم وحركة الحلو في طرح الأخيرة أن يكون السودان دولة علمانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل.

في حين ترى أطراف بالسلطة الانتقالية أن هذه القضية ينبغي أن يتخذ القرار حولها في مؤتمر دستوري عام.

ولاحقا عقدت ورش عمل غير رسمية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى فهم مشترك لعلمانية الدولة السودانية لكن لم يحدث أي تقدم.


الجريدة الرسمية