الدستورية العليا التركية تحرم الرئاسة من بعض الامتيازات

قررت المحكمة الدستورية في تركيا إلغاء الامتياز الممنوح لمؤسسة الرئاسة للحصول على الخدمات من المؤسسات العامة بالمجان، بما في ذلك خدمات شركة خطوط الطيران التركية.                        

حزب الشعب                                                                                                                               
جاء ذلك بعدما رفع حزب الشعب الجمهوري المعارض دعوى للمحكمة الدستورية يطالب فيها بإلغاء بعض أحكام قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2019.                                      

وذكر الحزب في بيان الدعوى القضائية، أنه لا يوجد في هذا القانون ما ينص على أنه يمكن أن يحصل القصر الرئاسي على طلباته المنقولة وغير المنقولة والسلع والخدمات والبناء والإصلاح بالمجان.     

  
المحكمة الدستورية                                                     
                                                                      وبناء على ذلك، ألغت المحكمة الدستورية امتياز الرئاسة لدى الخطوط الجوية التركية، حيث تستفيد 13 طائرة مدنية و3 طائرات هليكوبتر من دون دفع أي رسوم، موضحة أن تلقي الرئاسة بعض الخدمات من المؤسسات العامة دون دفع مقابل يتعارض مع الدستور.            

ووفقا للقرار، فإن خطوط الطيران التركية التي خسرت 5.6 مليار ليرة تركية في 2020، ستأخذ من القصر الرئاسي نظير الخدمات التي قدمتها.
وتتهم المعارضة التركية الرئيس أردوغان بالبذخ والإسراف في ظل مطالبته للحكومة والشعب الذي يعاني من آثار الأزمة الاقتصادية، بالترشيد في الإنفاق.                         

داود أوغلو                                                                                                                                                     
وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا زعيم حزب "المستقبل" التركي، أحمد داود أوغلو، الرئيس أردوغان "لبيع الطائرات الرئاسية أولا قبل حديثه عن الترشيد وعدم الإسراف".