غرامة ٥٠٠ ألف جنيه للعمل بدون رخصة..تعرف على مشروع قانون العمالة المنزلية

تضمن مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية المقدم من النائبة نشوى الديب، عددًا من الضوابط لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل أنفسهم.

وترصد "فيتو" أبرز المعلومات عن مشروع القانون كالتالي:

مشروع القانون يعالج الخلل التشريعي في قانون العمل الحالي والذي لا يتطرق إلى تنظيم شؤون العمالة المنزلية وبالتالي لا ينطبق عليهم رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مصر ويتعرضون لظلم كبير.

ويتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب.

ينظم مشروع القانون شئون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور، وساعات العمل والإجازات، وسن التشغيل  والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.

يهدف مشروع القانون لإيجاد مظلة صحية وتأمينية للعمالة المنزلية.

أجاز مشروع القانون، للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل فى هذه الحالة عن 6 ساعات يوميًا، وتحدد الأعمال التى يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية، وفى جميع الأحوال ينبغى ألا يقل سن العامل عن 16 عامًا.

يحظر مشروع القانون على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته.

يحظر مشروع القانون، التحرش بالعامل المنزلى لفظيًا أو بدنيًا أو جنسيًا.

يحظر مشروع القانون، تشغيل العامل المنزلى فى أعمال خطرة أو مضرة صحيًا أو مهينة لكرامته الإنسانية.

نص مشروع القانون على أن في حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى.

ألزم مشروع القانون، العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقًا ما تفرضه نصوص العقد أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل.

ألزم مشروع القانون، العامل المنزلي بالالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاتهم.

ألزم مشروع القانون بكتابة وظيفة العامل المنزلى في بطاقة الرقم القومي.

ألزم مشروع القانون، العامل المنزلى بعدم ‏إفشاء أسرار صاحب العمل.

‏حدد مشروع القانون إجراءات البت فى نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل بان لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يومًا تتم إحالة إلى المحكمة العمالية المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل.

يهدف مشروع القانون لتحقيق الحماية القانونية لهذه الفئة، لا سيما مع  ارتفاع معدلات الجرائم، بالإضافة إلى سوء معاملة العمالة المنزلية في أماكن عملهم واستخدامهم في مسائل غير مشروعة.

يعاقب مشروع القانون كل من يزاول مهنة العمالة المنزلية بدون ترخيص بغرامة لا تزيد عن ٥٠٠ ألف جنيه.

يعاقب مشروع القانون كل من قام بتشغيل عمالة منزلية يقل عمرها عن ١٨ عامًا بغرامة لا تزيد عن ١٠٠ ألف جنيه.