لحماية المياه.. ١٠ محظورات بمشروع قانون الري
تضمنت المادة 93 من مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، والذي من المقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشته الأسبوع المقبل، ١٠ محظورات في مجال حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف.
وجاء نص المادة كالتالي:
يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية:
تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضٍ غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.
إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
فتح أو إغلاق أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحد المجاري المائية.
وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري.
إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسة كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة.
الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطي أو مخرات السيول.
استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.
قطع جسور النيل أو المجاري المائية.
الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجاري المائية.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
ومن المقرر ان ينظر المجلس خلال جلسة الأحد، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدم من النائب ضياء الدين داود وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأيضًا يواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
كما يواصل نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب والتي جاءت كالتالي:
محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف فروق تكلفة تصنيع الخبز، والتي تقدر قيمتها بنحو (70) مليون جنيه والخاصة بمخابز محافظة أسيوط والمتأخر صرفها منذ عام 2014/2015.
محمود أبو الخير، بشأن رصف طريق وادي النقرة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة المياه رقم (6).
محمد الصمودى، بشأن إعادة رصف الطرق داخل مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ.
محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مجمع مصالح حكومية بقرية دمرو – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن توصيل وتركيب بوكسات الانترنت والتليفونات الأرضي بمجمع قرى ونجوع وعزب مركز سنورس وطامية بمحافظة الفيوم.
محمد نجيب خالد، بشأن تزويد شبكة أرضية ببعض العزب والقرى بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.
سولاف درويش، بشأن تغطية المناطق المحرومة بمركز ومدينة قليوب، والقناطر الخيرية – محافظة القليوبية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الأنترنت.
نرمين بدراوى، بشأن تحويل كابلات الكهرباء (الضغط العالي بقريتي الأشطر – زاوية أبو مسلم)، التابعتين لمركز أبو النمرس إلى كابلات أرضية مغطاة – محافظة الجيزة.
أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء عدد كافٍ من كباري المشاة على محور الفريق إبراهيم العرابي بحي السلام أول – محافظة القاهرة.
مارسيل سمير، بشأن تحويل كوبري المشاة القائم بعد كوبري مسطرد إلى كهربائي متحرك وإنشاء كوبري لعبور المشاة كهربائي متحرك بمنطقة المرأة المعيلة وعمل إشارات مرورية مناسبة بشارع 15 مايو حي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.
محمد نجيب خالد، بشأن إعادة رصف طريق الجمالية – إسكندرية الجديدة بطول نحو (8كم) مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.
محمد حمدى دسوقى، بشأن رصف منطقة خلف الخيرية بميدان المجذوب- حي غرب أسيوط- محافظة أسيوط.
محمد حمدى دسوقى، بشأن رصف شارع البحر بمنطقة الوليدية، حتى نهاية شارع الشيخوة- محافظة أسيوط.
إبراهيم نظير، بشأن إنشاء عدد 3 مواقف بمدينة القوصية – محافظة أسيوط.
محمد الصمودى، بشأن إعادة رصف طريق الروضة- السعادة بمركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.
على عبد الونيس، بشأن إزالة أكوام التراب من شارع الأربعين- تقسيم الخلواتي- حي البساتين.
وجاء نص المادة كالتالي:
يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية:
تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضٍ غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.
إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
فتح أو إغلاق أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحد المجاري المائية.
وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري.
إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسة كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة.
الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطي أو مخرات السيول.
استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.
قطع جسور النيل أو المجاري المائية.
الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجاري المائية.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
ومن المقرر ان ينظر المجلس خلال جلسة الأحد، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدم من النائب ضياء الدين داود وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأيضًا يواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
كما يواصل نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب والتي جاءت كالتالي:
محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف فروق تكلفة تصنيع الخبز، والتي تقدر قيمتها بنحو (70) مليون جنيه والخاصة بمخابز محافظة أسيوط والمتأخر صرفها منذ عام 2014/2015.
محمود أبو الخير، بشأن رصف طريق وادي النقرة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة المياه رقم (6).
محمد الصمودى، بشأن إعادة رصف الطرق داخل مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ.
محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مجمع مصالح حكومية بقرية دمرو – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن توصيل وتركيب بوكسات الانترنت والتليفونات الأرضي بمجمع قرى ونجوع وعزب مركز سنورس وطامية بمحافظة الفيوم.
محمد نجيب خالد، بشأن تزويد شبكة أرضية ببعض العزب والقرى بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.
سولاف درويش، بشأن تغطية المناطق المحرومة بمركز ومدينة قليوب، والقناطر الخيرية – محافظة القليوبية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الأنترنت.
نرمين بدراوى، بشأن تحويل كابلات الكهرباء (الضغط العالي بقريتي الأشطر – زاوية أبو مسلم)، التابعتين لمركز أبو النمرس إلى كابلات أرضية مغطاة – محافظة الجيزة.
أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء عدد كافٍ من كباري المشاة على محور الفريق إبراهيم العرابي بحي السلام أول – محافظة القاهرة.
مارسيل سمير، بشأن تحويل كوبري المشاة القائم بعد كوبري مسطرد إلى كهربائي متحرك وإنشاء كوبري لعبور المشاة كهربائي متحرك بمنطقة المرأة المعيلة وعمل إشارات مرورية مناسبة بشارع 15 مايو حي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.
محمد نجيب خالد، بشأن إعادة رصف طريق الجمالية – إسكندرية الجديدة بطول نحو (8كم) مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.
محمد حمدى دسوقى، بشأن رصف منطقة خلف الخيرية بميدان المجذوب- حي غرب أسيوط- محافظة أسيوط.
محمد حمدى دسوقى، بشأن رصف شارع البحر بمنطقة الوليدية، حتى نهاية شارع الشيخوة- محافظة أسيوط.
إبراهيم نظير، بشأن إنشاء عدد 3 مواقف بمدينة القوصية – محافظة أسيوط.
محمد الصمودى، بشأن إعادة رصف طريق الروضة- السعادة بمركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.
على عبد الونيس، بشأن إزالة أكوام التراب من شارع الأربعين- تقسيم الخلواتي- حي البساتين.
