الشيوخ يوافق نهائيا على قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة بالتعليم والفني
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
وقال وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ إن المادة "20 "من الدستور المصرى، نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس: "وتضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغائها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد. ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر فى إدخال أي تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الأمر ذلك".
وقال التقرير البرلماني: إن قضية التعليم الفنى والتدريب المهنى تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية فى الأسواق العمل الإقليمية والعالمية. وأوضح التقرير أن لهذة الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.
ويحتوى مشروع القانون على "21 مادة فى أربعة أبواب. ويضم أحكام عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى ودور المعايير المهنية فى ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة فى أداء المؤسسات والبرامج كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة. ومن جهة أخرى وافق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب حسام الخولي وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية الأخرى على مشروع القانون.
وشهدت الجلسة، تأكيد النواب على أن مشروع القانون جاء متأخرا، وأنه خطوة للاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره.
أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تعديل الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى، معربا عن سعادته لمناقشة ملف التعليم الفنى، فى أولى مناقشات المجلس، مشيرا إلى أن ذلك الملف هو ملف استراتيجي، ونحتاج إلى تطويره، لا سيما أنه يعد محورا مهما فى الإصلاح الاقتصادى الذى يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى التى تنهض بتطوير التعليم الفنى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، المقدم من الحكومة.
وطالب بضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى فى مصر، والعمل على مراعاة ذلك فى أي مشروعات قوانين خاصة بالتعليم الفنى.
وتابع: "للأسف التعليم الفنى فى مصر على مدى السنوات الماضية مرتبط بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن وأعتقد الكل بيلخصها فى العبارة الشهيرة: (7صنايع والبخت ضايع)، الأمر الذي يتطلب العمل على تغيير تلك النظرة السلبية، نكون بحق أمام عبارة مختلفة وهى: (الصنايع يكون بختها مش ضايع)".
وطالب بأن يكون لهيئة ضمان جودة واعتماد التعليم الفنى، دور رئيسى فى زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفنى وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب.
واتفق معه النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، الذى أكد ضرورة تعديل الصورة السلبية الحالية عن التعليم الفنى.
وقال وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ إن المادة "20 "من الدستور المصرى، نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس: "وتضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغائها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد. ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر فى إدخال أي تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الأمر ذلك".
وقال التقرير البرلماني: إن قضية التعليم الفنى والتدريب المهنى تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية فى الأسواق العمل الإقليمية والعالمية. وأوضح التقرير أن لهذة الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.
ويحتوى مشروع القانون على "21 مادة فى أربعة أبواب. ويضم أحكام عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى ودور المعايير المهنية فى ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة فى أداء المؤسسات والبرامج كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة. ومن جهة أخرى وافق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب حسام الخولي وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية الأخرى على مشروع القانون.
وشهدت الجلسة، تأكيد النواب على أن مشروع القانون جاء متأخرا، وأنه خطوة للاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره.
أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تعديل الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى، معربا عن سعادته لمناقشة ملف التعليم الفنى، فى أولى مناقشات المجلس، مشيرا إلى أن ذلك الملف هو ملف استراتيجي، ونحتاج إلى تطويره، لا سيما أنه يعد محورا مهما فى الإصلاح الاقتصادى الذى يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى التى تنهض بتطوير التعليم الفنى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، المقدم من الحكومة.
وطالب بضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى فى مصر، والعمل على مراعاة ذلك فى أي مشروعات قوانين خاصة بالتعليم الفنى.
وتابع: "للأسف التعليم الفنى فى مصر على مدى السنوات الماضية مرتبط بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن وأعتقد الكل بيلخصها فى العبارة الشهيرة: (7صنايع والبخت ضايع)، الأمر الذي يتطلب العمل على تغيير تلك النظرة السلبية، نكون بحق أمام عبارة مختلفة وهى: (الصنايع يكون بختها مش ضايع)".
وطالب بأن يكون لهيئة ضمان جودة واعتماد التعليم الفنى، دور رئيسى فى زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفنى وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب.
واتفق معه النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، الذى أكد ضرورة تعديل الصورة السلبية الحالية عن التعليم الفنى.
