رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على حجم صادرات مصر من الصناعات اليدوية

الصناعات اليدوية
الصناعات اليدوية
كشف أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن حجم الصادرات المصرية لقطاع الحرف اليدوية خلال عام 2020 بلغ نحو 208 ملايين دولار مقارنة بـ 207 ملايين دولار خلال عام 2019.


وأكدت الهيئة، أن الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية تركيا بقيمة 32 مليون دولار، السودان بقيمة 24 مليون دولار، ألمانيا بقيمة 24 مليون دولار. 

الصادرات المصرية

وتستهدف الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجي وزيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية.

ووفقا لتصريحات سابقة لـ نفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أكدت حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وحل كافة التحديات التي تواجه العاملين بهذا القطاع باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر فرص عمل كثيرة وبصفة خاصة بالمحافظات الحدودية والصعيد والمحافظات السياحية.

وأشارت إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة بكافة المشروعات العاملة بالقطاع حتى تتمكن من الوصول لبرامج التمويل والتدريب وبناء القدرات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

قاعدة البيانات

وأشارت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المتوافرة لدى كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة وما يقدمانه من خدمات لقطاع الحرف التراثية والإبداعية والذي يضم نحو 250 تجمعاً بإجمالي 120 حرفة يعمل بها ما يقرب من 2 مليون عامل.


فضلاً عن الخدمات المرتبطة بالترويج والتسويق لهذه المنتجات فى الأسواق الخارجية، حيث بلغ إجمالى صادرات القطاع خلال العام الماضى نحو 208 ملايين دولار.

تضافر جهود الدولة

ولفتت إلى أهمية تدشين مبادرات وفعاليات تستهدف الارتقاء بمنتجات القطاع وبناء قدرات العاملين به إلى جانب توفير خدمات الدعم الفني والتسويقي لمنتجات القطاع بمختلف الأسواق العالمية من خلال المعارض التجارية ومنصات التسويق الإلكترونية

وأشارت إلى أهمية تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والعاملين في قطاع الحرف اليدوية لتطوير هذا القطاع بما يتناسب مع الخبرات التاريخية الكبيرة لمصر في هذا القطاع وبما يعكس الحضارة المصرية العريقة والهوية الوطنية لمنتجات القطاع وذلك بهدف زيادة تنافسية ورواج المنتج المصري بالأسواق العالمية.
الجريدة الرسمية