المستفيدون من قرار زيادة الأجور والترقيات وبداية تطبيقه

كشف الزميل أحمد عبد المحسن مسئول ملف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أبرز المستفيدين من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدني للأجور.

وقال عبد المحسن إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أسعد ملايين من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بالزيادة، مشيرا إلى أن أي زيادة مالية تقررها القيادة السياسية يستفاد منها جميع العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون والمعاشات.

مواعيد زيادة الرواتب

وأشار إلى أن أي موظف موجود على رأس العمل سيتقاضى الزيادة اعتبارا من مرتب شهر يوليو 2021 مؤكد أن الموظف العائد من اجازة خاصة بدون مرتب يتم الصرف له اعتبارا من تاريخ استلامه للعمل.

الحد الأدنى للأجور

وأكد أن الحد الأدني للأجور يتقاضاه الموظف الجديد حيث سيتقاضي 2400 مشيرا إلى أن الزيادة 7 % ستطبق على كافة العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وأن كل شاغلي الدرجات الوظيفية في الدولة سوف يطبق عليها الزيادة المقررة.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.

زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.

كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية نحو 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.