رئيس التحرير
عصام كامل

تنفيذا لتكليفات الرئيس.. تفاصيل المشروع القومي للبتلو.. إنشاء وتطوير مراكز الألبان.. ضخ 5.5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية الأبرز

السيسي خلال افتتاح
السيسي خلال افتتاح مشروعات في مجال الثروة الحيوانية
عرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، جهود البنك المركزي في تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه.


وأشار إلى أن البنك المركزي قام بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري، فضلاً عن المساهمة في مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة، بخلاف ضخ حوالي 2,5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التي شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لصالح المشروع القومي للبتلو.

ولفت عامر إلى أن الرئيس وجه باستمرار جهود تحديث البنك الزراعي نظراً لأهميته الحيوية في دفع القطاع الزراعي العريض على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الساعات الماضية، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك. 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة". 

ونرصد أبرز المعلومات عن مستجدات المشروع القومي للبتلو:

- توجيهات رئاسية متواصلة بدعم المشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربين على مستوى الجمهورية، ولتقديم مشروع نموذجي لهم، له أثر واضح على المشروع والمستفيدين منه.

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو بمقدار ٢ مليار جنيه إضافية، وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم ذلك بالتعاون والشراكة بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

- المشروع القومي للحوم البتلو مشروع قومي هام، أدى لرفع  الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 52% إلى 57%.

- السنة الأخيرة شهدت ضخ  نحو 3.6 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو.

- عدد المستفيدين من المشروع خلال الـ3 سنوات الماضية بلغ نحو 19 ألف مستفيد بنحو 220  ألف رأس ماشية.

- موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو مؤخرا برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 50,5 مليون جنيه يستفيد منها 274 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 2557 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو، ويصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 3 مليارات وثلاثمائة مليون جنيه لحوالى 20 ألف مستفيد، ولتمويل حوالى 224 ألف رأس ماشية.

- تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محليا او مستوردا، مع توفير كافة اوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

- المشروع القومى للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى، أو أسعار اللحوم الحمراء.

- جملة ما تم تمويله 2019 للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو قد بلغ حوالي ١ مليار و700 مليون جنيه، للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة، المحسنة وراثياً وسريعة النمو، وأن معدل استرداد القروض الممولة حتى تاريخه قد وصل إلى نسبة 100%، وهذا يدل على وعى المستفيدين والتزامهم بتوجيه القروض فى الغرض الذي خصصت من أجله.

- جملة ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومى للبتلو خلال العام الماضى (2020) يمثل حوالى 75% من جملة ما تم صرفه خلال الفترة من 2017، وحتى الآن.. وهذا يبين ما حققه المشروع من نجاحات نحو الهدف المرجو منه.

- يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

-  مشروع البتلو الذى تنفذه الدولة المصرية يحافظ على الثروة الحيوانية، حيث يعطى مزيدا من اللحوم الحمراء وبالتالى يزيد من الإنتاج الحيوانى في مصر.

- الحيوان الواحد يعطى 6 أضعاف من اللحوم الحمراء خلال مشروع البتلو، كما استفاد من هذا المشروع 16 ألفا و600 مستفيد حتى الآن.

-  كثيرون من الذين استفادوا من مشروع البتلو استفادوا من القرض الذي توفره الدولة لهم.

  - مشروع إحياء البتلو أحد المشاريع العملاقة التي لقيت دعم وتوجيهات كثيرة من الرئيس، حيث إن ما حققه المشروع مؤخرا يفوق بكثير ما تحقق قبل ذلك.

  - تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم قطاع الثروة الحيوانية بالحصول على قروض ميسرة من خلال مبادرة البنك المركزي بفائدة قدرها ٥% لاستكمال الطاقات الاستيعابية وملء الفراغات بالمزارع لخلق فرص عمل ولزيادة الإنتاج، وتشجيع الحكومة للمربين بزيادة الطاقات لمزارع الإنتاج الحيواني.

- شروط الحصول على قرض مشروع البتلو من البنك الزراعي.

- توفير مكان ملائم للتربية فى حالة طلب عدد لا يزيد على 20 رأسا، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأسا.

- معاينة المكان من خلال لجنة مكونة من "مديرية الطب البيطرى، إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية، البنك الزراعي المصري".

- يقوم البنك الزراعى بالاستعلام عن مقدم الطلب وأخذ الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض.

- يشترط بعد شراء الرءوس محل القرض الترقيم والتسجيل والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، ضد أخطار النفوق والذبح الاضطراري والسطو والسرقة والحريق، والتأمين ضد خيانة الأمانة للشركات والجمعيات، وذلك لصالح البنك الزراعي وعلى نفقة العميل، وتضمين عقد التمويل الموقع من العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله وعدم تغيير النشاط، والتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء تستخدم في الغرض الممنوح له وهو تسمين الماشية فقط، وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل العميل سعر العائد الساري من قبل البنك وهو الفائدة العادية غير المدعمة.

- حظر استخدام ما تم منحه من تسهيلات إئتمانية في ربط ودائع أو أي صور أخرى من صور الادخار، والتأكيد على التطبيق لجميع الإجراءات والضوابط الواردة تفصيليا، كما يحظر منح تسهيلات جديدة لسداد تسهيلات قائمة أو ما يطلق عليه تدوير القروض.

- آلية الصرف لتمويل المشروع تعتمد على منح الرأس الواحدة 5 آلاف جنيه بمدة قصيرة الأجل لا تتجاوز عاما واحدا، ويتم صرف التمويل على دفعتين الأولى 50% من قيمة التمويل بعد المعاينة والتأكد من وجود الرءوس والتأمين عليها والدفعة الثانية البالغة 50% بعد مرور 3 أشهر من صرف الدفعة الأولى، مع مراعاة ألا يتم الصرف إلا بعد إجراءات معاينات تثبت وجود رءوس الماشية.

المستفيدون من مشروع إحياء البتلو ثلاث فئات، وهم، الفئة الأولى: صغار المربيين وشباب الخريجين من الجنسين وبحد أقصى 400 ألف جنيه، الفئة الثانية: المنشآت الفردية والشركات بأنواعها والمزارع التجارية وبحد أقصى 2 مليون جنيه، الفئة الثالثة: الجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، وبحد أقصى 2 مليون جنيه.

وجاءت أبرز المعلومات عن المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز الألبان تنفيذا لتكليفات الرئيس كالتالي: 

- تتابع القيادة السياسية المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، فضلا عن عدد من مشروعات القطاع الزراعي، كما تتابع الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان. 

- تهتم القيادة السياسية بشكل كبير بمراكز تجميع الألبان من ناحية التخزين والتوزيع، إلى جانب ضم مشروعات مراكز الألبان ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

- مراكز تجميع الألبان من المشروعات المهمة، والرئيس يوليها اهتماماً خاصاً وتم إدخالها  ضمن مبادرة  البنك المركزي بتمويل التطوير بفائدة 5%، ونقوم كوزارة الزاعة بالإشراف عليها وتقديم الدراسات لها مجاناً بالإضافة لشهادات الاعتماد الدولي المطلوبة لهذه المراكز والتي كانت  باهظة التكاليف. 

- الموافقة على تمويل وإقراض 17 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان في 6 محافظات، وبذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله 134 مليون جنيه يستفيد منها 74 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

- الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدي إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع.

- هذه الاستراتيجية تعمل على فتح آفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج، مما يؤدي إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.

- أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية والتي تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

- يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.

- ناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أصحاب مراكز تجميع الألبان بضرورة الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقاً للمواصفات القياسية.

- يمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الإلكتروني مع القطاع على أرقام الواتس آب 01558626681 - 01558626682.

- تمت الموافقة على إنشاء 10 مراكز جديدة لتجميع الألبان تابعة للوزارة في المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان والتي تفتقر إلي وجود مراكز لتجميع الألبان، حتى تكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص، وقد تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%.

- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعماً من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج. 

-  افتتح الرئيس يناير الماضي مجمع إنتاج الألبان رقم ١ بالنوبارية بمحافظة البحيرة حيث يعمل المجمع بطاقة ٢٠٠٠ رأس ماشية من الأبقار الحلاب لإنتاج الألبان والتي تمت باشتراطات صحية عالية وباستخدام تكنولوجيا عالمية في التربية والإنتاج وبالمزج بين السلالات العالمية والمحلية، ويضم المجمع محلب آلي متطور ووحدة لتصنيع وخلط الأعلاف، بالإضافة إلى عيادة بيطرية ومعمل بيطري، ومحطة وقود وغرف للإطفاء والحريق.

- توجيهات رئاسية بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الإسراع في إقامة تلك المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع وبالاستعانة بأرقى الخبرات المتخصصة في هذا المجال، يما يساهم في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كماً ونوعاً وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة.

- رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى والذى يضمن جودة الحليب سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع، وذلك للحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرض وعادل على مدار العام.

-  تشجيع إقامة مراكز تجميع الألبان فى المناطق التى تشهد كثافة عددية لماشية اللبن ورفع كفاءة وتطوير المراكز المقامة بالفعل من خلال الاستفادة من بروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه مؤخرا بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الزراعى المصرى والذى يهدف إلى توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية.

كما يهدف البروتوكول فى المقام الأول لتمكين صغار المربين ومنتجى الألبان والمزارعين من توفير لبن عالى الجودة خال من الملوثات والشوائب.

-  خلق المزيد من فرص العمل فى المناطق الريفية بمصر حيث نغطى احتياجاتنا من الألبان الطازجة السائلة بنسبة 100% بل ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا منها إلى الخارج. 

-  تكليف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كل الخدمات البيطرية والصحية والتدريب على أفضل طرق الحلابة وكيفية نقل وتداول وحفظ اللبن. 

-  توعية وتدريب صغار منتجى الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة للاهتمام بصحة ورعاية وتغذية ماشية اللبن وأهمية حماية المربى الصغير الذى يمتلك معظم رؤوس الماشية فى مصر.

-  أهمية التحسين الوراثى لقطعان ماشية اللبن والاهتمام بزيادة قدرة مراكز التلقيح الاصطناعى والتوسع فى تهجين وانتخاب السلالات ذات الإنتاجية العالية. 

-  استهداف تطوير الوحدات البيطرية ونشر ثقافة التوسع فى التقليح الاصطناعى وتسهيل الإجراءات النظامية لاستيراد العجلات العشار المتخصصة فى إنتاج اللبن للمزارع النظامية وكذلك العجلات تحت العشار ثنائية الغرض المتميزة بالإنتاج العالى من اللحوم والألبان والتى تناسب صغار المربيين فى احتياجاتها الغذائية والرعائية وبقروض بنكية ميسرة.

-  مراكز تجميع الألبان تعمل على الحد من دور الوسطاء فى عملية تسويق الألبان فى القطاع الريفى.  

-  وجود خريطة واضحة للثروة الحيوانية فى مصر تشمل مراكز تجميع الألبان المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية مما يجعلنا قادرين على تحديد المناطق الأكثر احتياجاً للمراكز، وبالتالى اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديدة لتجميع الألبان أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل. 

-  تم رفع كفاءة وتطوير بعض مراكز تجميع وتبريد الألبان، وكذلك تصنيع الألبان بمحافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة، بالتمويل الذاتى لأصحاب المراكز، من خلال دراسات الجدوى المعدة بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والإشراف الفنى المباشر للوزارة عليها.

-  يمكن لجميع المواطنين الراغبين فى إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل التوجه لأقرب إدارة زراعية لتقديم الطلبات مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الواجبة.

- هناك استفادة محققة على أرض الواقع، من مبادرة البنك المركزي لتطوير وإنشاء مراكز ألبان جديدة، بفائدة 5% فقط. 

- هناك تنسيق بين وزاتي الزراعة والانتاج الحربي لإنتاج معدات مراكز الألبان طبقا للمواصفات القياسية، بسعر أفضل وجودة أكبر.

- الرئيس السيسي وجه بتحمل الدولة تكاليف الشهادات الدولية لمراكز الألبان والتي تصل تكلفتها إلى 50 ألف جنيه حيث تم تحقيق اكتفاء ذاتي من الألبان ويتم تصدير الفائض. 

- الموافقة على تمويل وإقراض 47 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان فى 4 محافظات ليصبح جملة ما تم الموافقة على تمويله 118 مليون جنيه يستفيد منها 59 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

- الموافقة على إنشاء عشرة مراكز جديدة لتجميع الألبان تابعة للوزارة فى المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان والتي تفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان على أن تكون طبقًا للمواصفات القياسية حتى تكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص وقد تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5% كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانونى للتمويل.

- تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيًا على أرض الواقع وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز.

- الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية الألبان ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقًا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للإستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين وخاصة أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن.

- أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان فى محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية فى الثروة الحيوانية والتى تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

- توفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الاجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.

الجريدة الرسمية