تفاصيل المبادرة الجديدة للتمويل العقاري.. السيسي يكلف بقروض طويلة وفائدة منخفضة.. زيادة التمويل ١١٧ مليار جنيه للشركات المتوسطة والصغيرة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".
وأبرز المعلومات عن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري:
- مبادرات البنك المركزى حققت إيجابيات عديدة للقطاع العقاري وأسهمت فى تلبية احتياجات العملاء كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.
- حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل تبلغ حوالي 100 مليار جنيه بفائدة 3%.
- الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقارى سوف تصل بمدد السداد إلى 30 سنة.
- سيتم الإعلان قريبًا عن التفاصيل وشرائح محدودى ومتوسطى الدخل المستهدفين بالمبادرة والتعليمات التنفيذية للبنوك لتنفيذ برنامج التمويل الجديد.
- سيحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقاري ويحرك المبيعات بالسوق المصري.
- خفض الفائدة يساهم فى إدخال شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتياجات الفئات التى تمثل طلبا فعالا وحقيقيا.
- القرار سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل.
- قرار يصب في مصلحة المواطن ويعكس اهتمام الرئيس السيسى ومدى اهتمامه بمحدودى ومتوسط الدخل.
- يساهم في تعافي القطاع العقاري ويساعده في عبور أزمة كورونا، حيث إنه سوف يشجع على تنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات العملاء الذين سوف يقبلون على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم تمويل المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.
ونرصد أبرز المعلومات عن المبادرة الرئاسية الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
- تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه.
- استفادت منها مليون و٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية.
- وفرت حوالي مليون فرصة عمل.
- وجه الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.
- تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه.
- قيام البنك المركزي بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري.
- المساهمة في مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة.
- ضخ حوالي 2,5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التي شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لصالح المشروع القومي للبتلو.
- تشديدات متواصلة على البنوك العاملة في السوق المحلية، بالالتزام التام بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بشأن تعديلات مبادرة البنك المركزي لزيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومراعاة شروط الاستفادة من المبادرة لضمان وصول المبالغ المخصصة للمبادرة إلى مستحقيها.
- مبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، والتي تم بموجبها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وإضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى نسبة ال20% المشار إليها، والسماح بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 10 ملايين جنيه مصري، وبحد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
- أكد البنك المركزي مؤخرا أنه حرصا على توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد تم عقد اجتماعات مع المسئولين عن هذا القطاع بكافة البنوك على مراحل للوقوف على المعوقات التي ما زالت تواجه منح التمويل له وسبل تذليلها، وبناء عليه وبهدف تحفيز البنوك على الاستمرار في تمويل هذا القطاع لما له من أهمية استراتيجية ودور رئيسي في النمو الاقتصادي.
- سمح البنك المركزي للبنوك بخصم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصري للشركات والمنشآت الصغيرة من بسط نسبة الاحتياطي البالغة 14%، على ألا يتعدى سعر الإقراض لتلك الشركات والمنشآت نسبة 5% "عائد بسيط متناقص".
- تستهدف تلك المبادرة جميع القطاعات مع الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الهامة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير، وتم إيقاف التمويل إلى القطاع التجاري.
- أصدر البنك المركزي مبادرة أخرى لتخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال "المبيعات/ الإيرادات السنوية" للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية %.
- سمح البنك المركزي للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة.
- منح تسهيلات ائتمانية للشركات المتوسطة العاملة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال البنوك في صورة تمويل متوسط وطويل الأجل بغرض تمويل آلات أو معدات أو خطوط إنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".
وأبرز المعلومات عن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري:
- مبادرات البنك المركزى حققت إيجابيات عديدة للقطاع العقاري وأسهمت فى تلبية احتياجات العملاء كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.
- حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل تبلغ حوالي 100 مليار جنيه بفائدة 3%.
- الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقارى سوف تصل بمدد السداد إلى 30 سنة.
- سيتم الإعلان قريبًا عن التفاصيل وشرائح محدودى ومتوسطى الدخل المستهدفين بالمبادرة والتعليمات التنفيذية للبنوك لتنفيذ برنامج التمويل الجديد.
- سيحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقاري ويحرك المبيعات بالسوق المصري.
- خفض الفائدة يساهم فى إدخال شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتياجات الفئات التى تمثل طلبا فعالا وحقيقيا.
- القرار سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل.
- قرار يصب في مصلحة المواطن ويعكس اهتمام الرئيس السيسى ومدى اهتمامه بمحدودى ومتوسط الدخل.
- يساهم في تعافي القطاع العقاري ويساعده في عبور أزمة كورونا، حيث إنه سوف يشجع على تنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات العملاء الذين سوف يقبلون على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم تمويل المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.
ونرصد أبرز المعلومات عن المبادرة الرئاسية الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
- تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه.
- استفادت منها مليون و٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية.
- وفرت حوالي مليون فرصة عمل.
- وجه الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.
- تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه.
- قيام البنك المركزي بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري.
- المساهمة في مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة.
- ضخ حوالي 2,5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التي شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لصالح المشروع القومي للبتلو.
- تشديدات متواصلة على البنوك العاملة في السوق المحلية، بالالتزام التام بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بشأن تعديلات مبادرة البنك المركزي لزيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومراعاة شروط الاستفادة من المبادرة لضمان وصول المبالغ المخصصة للمبادرة إلى مستحقيها.
- مبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، والتي تم بموجبها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وإضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى نسبة ال20% المشار إليها، والسماح بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 10 ملايين جنيه مصري، وبحد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
- أكد البنك المركزي مؤخرا أنه حرصا على توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد تم عقد اجتماعات مع المسئولين عن هذا القطاع بكافة البنوك على مراحل للوقوف على المعوقات التي ما زالت تواجه منح التمويل له وسبل تذليلها، وبناء عليه وبهدف تحفيز البنوك على الاستمرار في تمويل هذا القطاع لما له من أهمية استراتيجية ودور رئيسي في النمو الاقتصادي.
- سمح البنك المركزي للبنوك بخصم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصري للشركات والمنشآت الصغيرة من بسط نسبة الاحتياطي البالغة 14%، على ألا يتعدى سعر الإقراض لتلك الشركات والمنشآت نسبة 5% "عائد بسيط متناقص".
- تستهدف تلك المبادرة جميع القطاعات مع الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الهامة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير، وتم إيقاف التمويل إلى القطاع التجاري.
- أصدر البنك المركزي مبادرة أخرى لتخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال "المبيعات/ الإيرادات السنوية" للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية %.
- سمح البنك المركزي للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة.
- منح تسهيلات ائتمانية للشركات المتوسطة العاملة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال البنوك في صورة تمويل متوسط وطويل الأجل بغرض تمويل آلات أو معدات أو خطوط إنتاج.
