ايتيدا: طرح تراخيص جديدة.. لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني
أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن طرح تراخيص جديدة للشركات لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر، وذلك لعدد 3 تراخيص على الأكثر، وفقًا للضوابط والمتطلبات التي تنص عليها كراسة شروط الطرح العام.
أشارت الهيئة إلى أن الشركات المٌتقدمة يمكنها شراء كراسة الشروط اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير وحتى 9 من مارس القادم، ولمشتري الكراسة فقط الحق في التقدم بعروض وفقًا للضوابط والشروط العامة والمالية التي تنص عليها الهيئة للتسجيل.
وأكد المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن الطرح العام للتراخيص الجديدة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي من خلال تيسير استخدام التكنولوجيات الرقمية في كافة مناحي الحياة.
وأشار محفوظ إلى أن إتاحة رخص جديدة للشركات يسهم في مواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وما ترتب عليه من زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية والتعاملات الإلكترونية بين الأفراد وقطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذي يستلزم التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الهيئة أن التقدم للحصول على التراخيص يقتصر فقط على الشركات المصرية العاملة داخل مصر، والتي تستوفي كافة الشروط والضمانات.
أشارت الهيئة إلى أن الشركات المٌتقدمة يمكنها شراء كراسة الشروط اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير وحتى 9 من مارس القادم، ولمشتري الكراسة فقط الحق في التقدم بعروض وفقًا للضوابط والشروط العامة والمالية التي تنص عليها الهيئة للتسجيل.
وأكد المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن الطرح العام للتراخيص الجديدة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي من خلال تيسير استخدام التكنولوجيات الرقمية في كافة مناحي الحياة.
وأشار محفوظ إلى أن إتاحة رخص جديدة للشركات يسهم في مواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وما ترتب عليه من زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية والتعاملات الإلكترونية بين الأفراد وقطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذي يستلزم التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الهيئة أن التقدم للحصول على التراخيص يقتصر فقط على الشركات المصرية العاملة داخل مصر، والتي تستوفي كافة الشروط والضمانات.
