رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البنك المركزي: 213 مليار جنيه قروض للشركات الصغيرة والمتوسط | فيديو

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
Advertisements
قالت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، إن الرئيس السيسي أطلق في يناير 2016 مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، المبادرات حاليا للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، وما تم تحقيقه حتى الآن تم توجيه 213 مليار قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة واستفاد حوالي 8 آلاف شركة.




وأوضحت أنه تم توجيه 30 مليار من إجمالي المبلغ للشركات متناهية الصغر، وتم الوصول لـ4 ملايين مستفيد سواء من البنوك أو الجمعيات ولكن المجال متاح للتوسع والسوق كبير وسيتم ضخ 117 مليار جنيه إضافية للقطاع الحيوي حتى 2022.

وأضافت أن البنك المركزي وجه البنوك بتخصص 10% كحد أدنى من محافظ للشركات الصغيرة وتم السماح للبنوك باستخدام وسائل تقييم غير تقليدية للتسهيل على الشركات.

وتابعت أن البنك أصدر أكثر من 20 إجراء ومبادرة في ظل أزمة كورونا منها تخفيض الفائدة وتقليل التعاملات النقدية ودعم العمالة غير المنتظمة والقطاع السياحي.

وأصدر البنك المركزي حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.

جاء ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي في 21 فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022. وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات. والجدير بالذكر أنه قد تم مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية