أثناء محاكمته.. نافالني يطالب رئيسة المحكمة بـ "أخذ دروس في القانون"
مثل المعارض الروسي أليكسي نافالني مجدداً اليوم الجمعة أمام المحكمة لاستئناف دعوى التشهير بحقه، وذلك بعد 10 أيام على صدور حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
وبدأت الجلسة بعد الساعة السابعة بتوقيت جرينتش وبحضور نافالني.
وبحسب وكالة «فرانس برس» الإخبارية، كثفت العناصر الشرطية الروسية من عناصرها في محيط المبنى، وطلب فريق الدفاع من القاضية التنحي في بداية الجلسة الثانية من المحاكمة.
من جانبه، قال نافالني من قفص الاتهام متوجها إلى رئيسة المحكمة فيرا أليموفا، بأن عليها "أن تأخذ دروسا في القانون".
والأسبوع الماضي وجه نافالني كلاماً قاسياً للقاضية ووزارة العدل منتقداً انحيازهما وخضوعهما للسلطة.
ويواجه نافالني اتهامات بنشر معلومات "كاذبة" و"مهينة" تتعلق بأحد المحاربين القدامى خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي 2 فبراير الجاري حُكم على نافالني (44 عاماً) بالسجن لعامين وثمانية أشهر بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية العائدة الى 2014.
ويتهم بدوره السلطات بالسعي إلى إسكاته بعد أن نجا الصيف الماضي من محاولة تسميم حمَّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤوليتها.
وأدى توقيف نافالني في 17 يناير فور عودته إلى روسيا بعد أن أمضى فترة نقاهة من خمسة أشهر في ألمانيا، إلى تظاهرات تم قمعها وتوقيف أكثر من 10 آلاف شخص في أكثر من مظاهرة.
وفي وقت سابق من اليوم، هدد وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي حال فرضت الأخيرة عقوبات تشكل خطراً على القطاعات الحساسة لـ الاقتصاد الروسي.
وقال لافروف خلال مقابلة خاصة على منصة "يوتيوب" التابعة للصحفي سولوفيوف لايف: "ننطلق من حقيقة أننا جاهزون لقطع العلاقات في حال رأينا مرة أخرى أن العقوبات تفرض ضد بعض القطاعات الهامة التي تخلق مخاطر على اقتصادنا، بما في ذلك القطاعات الأكثر حساسية".
وأضاف لافروف قائلاً: "لا نريد عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن يجب أن نكون مستعدين لذلك. إذا أردت السلام - استعد للحرب".
وأعلن مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة زيارته إلى موسكو، بأن روسيا أبدت عدم اهتمام باستعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً العلاقات معها بأنها وصلت إلى طريق مسدود.
وتنتقد دول الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة بشأن أليكسي نافالني، وكذلك احتجاز المشاركين في فعاليات غير مرخص بها لدعمه.
وبدأت الجلسة بعد الساعة السابعة بتوقيت جرينتش وبحضور نافالني.
وبحسب وكالة «فرانس برس» الإخبارية، كثفت العناصر الشرطية الروسية من عناصرها في محيط المبنى، وطلب فريق الدفاع من القاضية التنحي في بداية الجلسة الثانية من المحاكمة.
من جانبه، قال نافالني من قفص الاتهام متوجها إلى رئيسة المحكمة فيرا أليموفا، بأن عليها "أن تأخذ دروسا في القانون".
والأسبوع الماضي وجه نافالني كلاماً قاسياً للقاضية ووزارة العدل منتقداً انحيازهما وخضوعهما للسلطة.
ويواجه نافالني اتهامات بنشر معلومات "كاذبة" و"مهينة" تتعلق بأحد المحاربين القدامى خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي 2 فبراير الجاري حُكم على نافالني (44 عاماً) بالسجن لعامين وثمانية أشهر بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية العائدة الى 2014.
ويتهم بدوره السلطات بالسعي إلى إسكاته بعد أن نجا الصيف الماضي من محاولة تسميم حمَّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤوليتها.
وأدى توقيف نافالني في 17 يناير فور عودته إلى روسيا بعد أن أمضى فترة نقاهة من خمسة أشهر في ألمانيا، إلى تظاهرات تم قمعها وتوقيف أكثر من 10 آلاف شخص في أكثر من مظاهرة.
وفي وقت سابق من اليوم، هدد وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي حال فرضت الأخيرة عقوبات تشكل خطراً على القطاعات الحساسة لـ الاقتصاد الروسي.
وقال لافروف خلال مقابلة خاصة على منصة "يوتيوب" التابعة للصحفي سولوفيوف لايف: "ننطلق من حقيقة أننا جاهزون لقطع العلاقات في حال رأينا مرة أخرى أن العقوبات تفرض ضد بعض القطاعات الهامة التي تخلق مخاطر على اقتصادنا، بما في ذلك القطاعات الأكثر حساسية".
وأضاف لافروف قائلاً: "لا نريد عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن يجب أن نكون مستعدين لذلك. إذا أردت السلام - استعد للحرب".
وأعلن مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة زيارته إلى موسكو، بأن روسيا أبدت عدم اهتمام باستعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً العلاقات معها بأنها وصلت إلى طريق مسدود.
وتنتقد دول الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة بشأن أليكسي نافالني، وكذلك احتجاز المشاركين في فعاليات غير مرخص بها لدعمه.
