حبس عاطل وزوجته بتهمة الاتجار في المخدرات بحلوان
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عصابة يقودها 3 أشخاص، سيدة وزوجها وعاطل، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازتهم كمية كبيرة من الهيروين المخدر وزنت كيلو وربع الكيلو، لتوزيعه علي المتعاطين بنطاق دائرة القسم.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.
وكشفت التحريات التي أجراها النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام كل من "سماح محمد عيد"، 27 سنة، ربة منزل ومقيمو بعرب راشد، وزوجها "إيهاب مرعي سليمان"، 37 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان الأول، والسابق ضبطه واتهامه في 2 قضية أخرهم رقم 1572لسنة2018 سلاح بدون ترخيص، وشريكهم "محمود حسن محمد" 36 سنة، عاطل ومقيمة بذات العنوان، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من محل سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين الثلاثة وعثر بحوزتهم على كمية من الهيروين وزنت كيلو وربع جرام، وسلاح ناري محلي الصنع عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 ملي وطلقتين من ذات العيار ومبلغ مالي 100 الف جنيه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.
وكشفت التحريات التي أجراها النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام كل من "سماح محمد عيد"، 27 سنة، ربة منزل ومقيمو بعرب راشد، وزوجها "إيهاب مرعي سليمان"، 37 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان الأول، والسابق ضبطه واتهامه في 2 قضية أخرهم رقم 1572لسنة2018 سلاح بدون ترخيص، وشريكهم "محمود حسن محمد" 36 سنة، عاطل ومقيمة بذات العنوان، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من محل سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين الثلاثة وعثر بحوزتهم على كمية من الهيروين وزنت كيلو وربع جرام، وسلاح ناري محلي الصنع عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 ملي وطلقتين من ذات العيار ومبلغ مالي 100 الف جنيه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
