محسن جابر: سوء الإدارة وراء تعثر "صوت القاهرة" ولا دخل لوزارة الثقافة
قال رجل الأعمال محسن جابر، صاحب شركة عالم الفن للإنتاج الغنائي، صاحب شبكة قنوات مزيكا، إن تعثر شركة صوت القاهرة يعود إلى إدارتها، ولا دخل لوزارة الثقافة فيه.
ونفى "جابر" ما نشر بأن شركة صوت القاهرة حصلت على أحكام قضائية تثبت أحقيتها فى امتلاك الحقوق الحصرية لتراث أم كلثوم، مشيرا إلى أن الصحيح هو أن المحكمة رفضت طلباً لشركته فى الحكم على صوت القاهرة بتعويض لشركته من صوت القاهرة نتيجة استغلال صوت القاهرة لتراث أم كلثوم بطريقة الديجيتال دون وجه حق، مضيفا: "تم رفض الطلب تأسيساً على أن شركتنا ستارز هى من تملك التراث وقد أعطت صوت القاهرة حق استغلال بموجب عقد اتفاق بتاريخ 17 أكتوبر 2010 ولكن صوت القاهرة تقلب هذه الحقيقة".
وتابع: "أما موضوع شهادات القيد فإن صوت القاهرة تغير الحقيقة وتحاول بشتى الطرق أن تلقي التهم على المسئولين فى وزارة الثقافة حتى يقوموا بالغاء شهادات القيد الخاصة بنا وادعوا أن الشئون القانونية فى الوزارة أكدت صحة مستندات صوت القاهرة، وهو ادعاء غير صحيح فقد سبق لصوت القاهرة عن طريق وزير الإعلام صفوت الشريف القيام بهذه المحاولة عدة مرات وقد رد المستشار القانونى لوزارة الثقافة محمد لطفى على ذلك، وكتب تقريراً رسمياً أكد فيه أحقية شركتنا ستارز فى شهادات القيد وليس صوت القاهرة".
وعن تعثر شركة صوت القاهرة، أوضح أن هذا الأمر يعود إلى إدارة الشركة فقد سبق لورثة السيدة أم كلثوم في عام 2003 أن أوقفوا التعامل مع صوت القاهرة نتيجة إهمالها فى توزيع تراث أم كلثوم وقاموا بعرضه للبيع حيث قامت شركتنا بشرائه منهم وحررنا عقداً مع صوت القاهرة وافقنا فيه على استمرارها فى التوزيع ولكن إهمالها وعدم التزامها ببنود العقد جعل شركتنا تقيم ضدها القضية رقم 686، مطالبين بحقوقنا من التوزيع".
واستطرد: "وقد حكمت المحكمة لصالح شركتنا بتعويض وغرامة تأخير تقترب قيمتها من 4 ملايين جنيه وتم الحجز بهذا المبلغ على شركة صوت القاهرة منذ عام 2017 ومازالت صوت القاهرة تقوم بتقسيط المبلغ حتى الآن من خلال محضري المحكمة بمعدل مائة ألف جنيه شهرياً، وبناء عليه فإن تعثر صوت القاهرة يرجع إلى إدارتها واخلالها بالتزاماتها، فيجب ألا تلوم إلا نفسها".
ونفى "جابر" ما نشر بأن شركة صوت القاهرة حصلت على أحكام قضائية تثبت أحقيتها فى امتلاك الحقوق الحصرية لتراث أم كلثوم، مشيرا إلى أن الصحيح هو أن المحكمة رفضت طلباً لشركته فى الحكم على صوت القاهرة بتعويض لشركته من صوت القاهرة نتيجة استغلال صوت القاهرة لتراث أم كلثوم بطريقة الديجيتال دون وجه حق، مضيفا: "تم رفض الطلب تأسيساً على أن شركتنا ستارز هى من تملك التراث وقد أعطت صوت القاهرة حق استغلال بموجب عقد اتفاق بتاريخ 17 أكتوبر 2010 ولكن صوت القاهرة تقلب هذه الحقيقة".
وتابع: "أما موضوع شهادات القيد فإن صوت القاهرة تغير الحقيقة وتحاول بشتى الطرق أن تلقي التهم على المسئولين فى وزارة الثقافة حتى يقوموا بالغاء شهادات القيد الخاصة بنا وادعوا أن الشئون القانونية فى الوزارة أكدت صحة مستندات صوت القاهرة، وهو ادعاء غير صحيح فقد سبق لصوت القاهرة عن طريق وزير الإعلام صفوت الشريف القيام بهذه المحاولة عدة مرات وقد رد المستشار القانونى لوزارة الثقافة محمد لطفى على ذلك، وكتب تقريراً رسمياً أكد فيه أحقية شركتنا ستارز فى شهادات القيد وليس صوت القاهرة".
وعن تعثر شركة صوت القاهرة، أوضح أن هذا الأمر يعود إلى إدارة الشركة فقد سبق لورثة السيدة أم كلثوم في عام 2003 أن أوقفوا التعامل مع صوت القاهرة نتيجة إهمالها فى توزيع تراث أم كلثوم وقاموا بعرضه للبيع حيث قامت شركتنا بشرائه منهم وحررنا عقداً مع صوت القاهرة وافقنا فيه على استمرارها فى التوزيع ولكن إهمالها وعدم التزامها ببنود العقد جعل شركتنا تقيم ضدها القضية رقم 686، مطالبين بحقوقنا من التوزيع".
واستطرد: "وقد حكمت المحكمة لصالح شركتنا بتعويض وغرامة تأخير تقترب قيمتها من 4 ملايين جنيه وتم الحجز بهذا المبلغ على شركة صوت القاهرة منذ عام 2017 ومازالت صوت القاهرة تقوم بتقسيط المبلغ حتى الآن من خلال محضري المحكمة بمعدل مائة ألف جنيه شهرياً، وبناء عليه فإن تعثر صوت القاهرة يرجع إلى إدارتها واخلالها بالتزاماتها، فيجب ألا تلوم إلا نفسها".
