خبير: عودة الاستثمارات الأجنبية يدعم خطة الدولة لبرنامج الطروحات
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري لعام 2020-2021 إلى 2.8%، من 2% في توقعاته في يونيو الماضي.
وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني لمصر، نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% خلال العامين الماليين 2021-2022 و2022-2023.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري في 2024-25 إلى 5.8%، وذلك بعد أن يسجل 5.6% في 2023-24.
وأشار التقرير إلى أن إلغاء إجراءات الإغلاق والحظر الجزئي في مصر ساعد على إظهار الاقتصاد المصري "بوادر مبكرة على التعافي" بعد تباطؤ أكثر اعتدالاً من المتوقع.
وأشاد خبراء أسواق المال بتلك القرارات الإيجابية وتأثيراتها على الاقتصاد والبورصة المصرية.
وقال محمد انيس خبير أسواق المال والخبير الاقتصادى ، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري لعام 2020-2021 إلى 2.8%، من 2% في توقعاته في يونيو الماضي هو رصد حقيقى للأوضاع فى مصر خلال فترة كانت عصيبة على كافة دول العالم مشيرا إلى أن التأثير المباشر لتلك التقارير الإيجابية سيكون على الاستثمارات غير المباشرة وتحديدا فى أدوات الدين فى السندات الحكومية ، كذلك يتم الاعتماد على تلك القرارات عند اتخاذ قرارات بالتخارج فإذا كانت التقارير سلبية شهدنا حركة كبيرة التخارجات كما حدث فى مارس والليل 2020 فى ظل ذروة الموجة الاولى لجائحة كورونا حيث حدث وخارج بقيمة 18 مليار دولار .
واضاف أنه نتيجة التقارير الإيجابية للمؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي بخصوص صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة كورونا والتحديات الأخرى بدأت الاستثمارات الأجنبية فى العودة مجددا حيث عاد نحو 15 مليار دولار حتى الأسبوع الماضي توجه نحو 90٪ منها للسندات الحكومية ، ومن المتوقع عودة المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى على أن تكون وجهتها سوق المال المصرى وذلك خلال 6 اشهر مقبلة وبخاصة مع قرب برنامج الطروحات الحكومية والخاصة .
وأرجع ذلك إلى سببان هما تأكد استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة ، والثاني أن الأزمة الأخيرة لكورونا فتحت فرص فى بعض المجالات وإنعاش بعض القطاعات فى البورصة .
وأشار انيس إلى انه شهدت المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية، خلال شهر يناير الجاري، عدة تغيرات، أبرزها خروج 5 من المؤشر الرئيس EGX30، مقابل دخول 5 شركات أخرى فقط، والتي سيتم بدأ العمل بها أول فبراير المقبل 2021، وذلك في أول تطبيق لمنهجية مؤشرEGX30 الجديدة، والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشجع على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لسوق المال المصرى أيضا .
وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني لمصر، نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% خلال العامين الماليين 2021-2022 و2022-2023.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري في 2024-25 إلى 5.8%، وذلك بعد أن يسجل 5.6% في 2023-24.
وأشار التقرير إلى أن إلغاء إجراءات الإغلاق والحظر الجزئي في مصر ساعد على إظهار الاقتصاد المصري "بوادر مبكرة على التعافي" بعد تباطؤ أكثر اعتدالاً من المتوقع.
وأشاد خبراء أسواق المال بتلك القرارات الإيجابية وتأثيراتها على الاقتصاد والبورصة المصرية.
وقال محمد انيس خبير أسواق المال والخبير الاقتصادى ، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري لعام 2020-2021 إلى 2.8%، من 2% في توقعاته في يونيو الماضي هو رصد حقيقى للأوضاع فى مصر خلال فترة كانت عصيبة على كافة دول العالم مشيرا إلى أن التأثير المباشر لتلك التقارير الإيجابية سيكون على الاستثمارات غير المباشرة وتحديدا فى أدوات الدين فى السندات الحكومية ، كذلك يتم الاعتماد على تلك القرارات عند اتخاذ قرارات بالتخارج فإذا كانت التقارير سلبية شهدنا حركة كبيرة التخارجات كما حدث فى مارس والليل 2020 فى ظل ذروة الموجة الاولى لجائحة كورونا حيث حدث وخارج بقيمة 18 مليار دولار .
واضاف أنه نتيجة التقارير الإيجابية للمؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي بخصوص صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة كورونا والتحديات الأخرى بدأت الاستثمارات الأجنبية فى العودة مجددا حيث عاد نحو 15 مليار دولار حتى الأسبوع الماضي توجه نحو 90٪ منها للسندات الحكومية ، ومن المتوقع عودة المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى على أن تكون وجهتها سوق المال المصرى وذلك خلال 6 اشهر مقبلة وبخاصة مع قرب برنامج الطروحات الحكومية والخاصة .
وأرجع ذلك إلى سببان هما تأكد استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة ، والثاني أن الأزمة الأخيرة لكورونا فتحت فرص فى بعض المجالات وإنعاش بعض القطاعات فى البورصة .
وأشار انيس إلى انه شهدت المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية، خلال شهر يناير الجاري، عدة تغيرات، أبرزها خروج 5 من المؤشر الرئيس EGX30، مقابل دخول 5 شركات أخرى فقط، والتي سيتم بدأ العمل بها أول فبراير المقبل 2021، وذلك في أول تطبيق لمنهجية مؤشرEGX30 الجديدة، والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشجع على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لسوق المال المصرى أيضا .
