الإسكان تطلق قطار تنمية الساحل الشمالي الغربي.. سداد مقابل تحسين وإعادة تخصيص الأراضي.. والمجتمعات العمرانية: لن نسمح باستمرار التسقيع
أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطار تنمية وتطوير أراضى الساحل الشمالى الغربي، وذلك بعد إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وإعداد الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وبدأت الوزارة فى عقد سلسلة من الاجتماعات لإبرام عقود الاتفاق مع الشركات والبدء في تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية .
وعقدت لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.
المهندسة رجاء فؤاد عبد الحميد مستشار وزير الإسكان مستشار وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات، قالت إن الوزارة جادة فى تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، وتتعهد بمساندة ودعم المطورين والمستثمرين الجادين الملتزمين فى تطوير وتنمية اراضيهم، مؤكدة على أن الوزارة لن تقبل باستمرار تسقيع الأراضى وخاصة فى ظل المرحلة التاريخية التى نشهدها حاليا واهتمام الدولة بالتطوير والتنمية على كافة المستويات ، وتصحيح وتصويب المسار.
وأضافت أن الوزارة حددت جدول زمني للاجتماع ب170 شركة خاضعة للقرارات الجديدة للانتهاء من مناقشة ملفاتها تمهيدا لتوقيع عقود الاتفاق لتنفيذ مشروعاتها، لافتة إلى عقد اجتماع اسبوعي كل يوم أحد ب11 شركة من الشركات المذكورة، على أن يتم الانتهاء من هذه اللقاءات خلال 4 شهور.
وأشارت إلى عقد اجتماع الأحد الماضي ب11 شركة، وسددت شركتان منهم 5% جدية إعادة تخصيص أراضيهم الساحل الشمالي الغربي وتوقيع عقود الاتفاق والبدء في تنفيذ مشروعاتها بالساحل الشمالي على أن تستكمل لـ 10% من قيمة الجدية خلال استكمال ملفات المشروعات.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان على أن هناك حوالى 400 مشروع لشركة تخضع للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، لافتا إلى أن 50% من تلك المشروعات تم تنفيذها، و50% أخرى مشروعات جارى تنفيذها وتحت الانشاء أو اراضى شاغرة وهى الشركات المقرر حضورها للاجتماعات لإبرام عقود الاتفاق قبل اى تنفيذ لمشروعاتها.
وقال منير إن المخططات الجديدة أقرت إعادة ترتيب للاراضى بما يضمن التحقيق الأمثل لها، وتعديل حدود الأراضي للشركات حيث راعي أن واجهة أى مشروع لا تقل عن 20% من إجمالى مساحتها، لافتا إلى أن الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تتمثل فى مقابل تحسين وهى تتراوح من 10 – 15% من سعر متر الأرض وهى تختلف من شركة لأخرى بحسب موقع ومساحة المشروع والمخطط التفصيلي.
وأكد على أن سداد مقابل التحسين سيكون نقدى أو عيني بحسب الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية ووفقا للمخطط التفصيلي للمشروع، مشيرا إلى إخطار الشركات لعقد اجتماع مع كل شركة بشكل منفرد لمدة 40 دقيقة لاستعراض كافة التفاصيل تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها والبدء في تنفيذ المشروعات.
وعلق المهندس آسر حمدي عضو عرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية ، مؤكدا على أن نقل تبعية اراضى الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية كان خطوة مهمة لبدء أعمال تنمية وتطوير تلك الاراضى، وخاصة وأن الهيئة لها سوابق خبرة فى التعامل مع الملف والمطورين والمستثمرين العقاريين.
وأشار إلى أن شركته تنتظر لتحديد موعد لاجتماعها مع مسئولي الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تطوير مشروعها بالساحل الشمالي، لافتا إلى أن منطقة الساحل الشمالي الغربي ستشهد تطور وتحول كبير وستكون منطقة لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وخاصة بعد مخططات التنمية التى أعدتها الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان.
وعقدت لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.
المهندسة رجاء فؤاد عبد الحميد مستشار وزير الإسكان مستشار وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات، قالت إن الوزارة جادة فى تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، وتتعهد بمساندة ودعم المطورين والمستثمرين الجادين الملتزمين فى تطوير وتنمية اراضيهم، مؤكدة على أن الوزارة لن تقبل باستمرار تسقيع الأراضى وخاصة فى ظل المرحلة التاريخية التى نشهدها حاليا واهتمام الدولة بالتطوير والتنمية على كافة المستويات ، وتصحيح وتصويب المسار.
وأضافت أن الوزارة حددت جدول زمني للاجتماع ب170 شركة خاضعة للقرارات الجديدة للانتهاء من مناقشة ملفاتها تمهيدا لتوقيع عقود الاتفاق لتنفيذ مشروعاتها، لافتة إلى عقد اجتماع اسبوعي كل يوم أحد ب11 شركة من الشركات المذكورة، على أن يتم الانتهاء من هذه اللقاءات خلال 4 شهور.
وأشارت إلى عقد اجتماع الأحد الماضي ب11 شركة، وسددت شركتان منهم 5% جدية إعادة تخصيص أراضيهم الساحل الشمالي الغربي وتوقيع عقود الاتفاق والبدء في تنفيذ مشروعاتها بالساحل الشمالي على أن تستكمل لـ 10% من قيمة الجدية خلال استكمال ملفات المشروعات.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان على أن هناك حوالى 400 مشروع لشركة تخضع للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، لافتا إلى أن 50% من تلك المشروعات تم تنفيذها، و50% أخرى مشروعات جارى تنفيذها وتحت الانشاء أو اراضى شاغرة وهى الشركات المقرر حضورها للاجتماعات لإبرام عقود الاتفاق قبل اى تنفيذ لمشروعاتها.
وقال منير إن المخططات الجديدة أقرت إعادة ترتيب للاراضى بما يضمن التحقيق الأمثل لها، وتعديل حدود الأراضي للشركات حيث راعي أن واجهة أى مشروع لا تقل عن 20% من إجمالى مساحتها، لافتا إلى أن الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تتمثل فى مقابل تحسين وهى تتراوح من 10 – 15% من سعر متر الأرض وهى تختلف من شركة لأخرى بحسب موقع ومساحة المشروع والمخطط التفصيلي.
وأكد على أن سداد مقابل التحسين سيكون نقدى أو عيني بحسب الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية ووفقا للمخطط التفصيلي للمشروع، مشيرا إلى إخطار الشركات لعقد اجتماع مع كل شركة بشكل منفرد لمدة 40 دقيقة لاستعراض كافة التفاصيل تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها والبدء في تنفيذ المشروعات.
وعلق المهندس آسر حمدي عضو عرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية ، مؤكدا على أن نقل تبعية اراضى الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية كان خطوة مهمة لبدء أعمال تنمية وتطوير تلك الاراضى، وخاصة وأن الهيئة لها سوابق خبرة فى التعامل مع الملف والمطورين والمستثمرين العقاريين.
وأشار إلى أن شركته تنتظر لتحديد موعد لاجتماعها مع مسئولي الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تطوير مشروعها بالساحل الشمالي، لافتا إلى أن منطقة الساحل الشمالي الغربي ستشهد تطور وتحول كبير وستكون منطقة لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وخاصة بعد مخططات التنمية التى أعدتها الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان.
