رئيس التحرير
عصام كامل

غلق ٤ مراكز للدروس الخصوصية وتحرير ٦٠ محضر للمخابز بالغربية

غلق ٤ مراكز للدروس
غلق ٤ مراكز للدروس الخصوصية بالغربية
شنت محافظة الغربية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية حملة مفاجئة تحت إشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية أسفرت عن تحرير٦٠ محضر متنوع لمجموعة من المخابز بسبب وجود خبز غير مطابق للمواصفات وشكائر دقيق مدعم يتم بيعهم بالسوق السوداء.


كما تم ضبط ٣٦٩ أسطوانة بوتاجاز مخصصة للاستعمال المنزلي قبل بيعها بالسوق السوداء وكذلك تم ضبط ٣ مصانع لإنتاج الزبيب دون ترخيص وضبط حوالي ١٤ طن من الزبيب منتهي الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة، أدوية التأمين الصحي وأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل ٥٥ صيدلية و٢مخزن مرخص وقامت مديرية الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وفي السياق ذاته قامت هيئة سلامة الغذاء بالمرور على العديد من المطاعم وأماكن بيع المنتجات الغذائية والسوبر ماركت وتم سحب عينات من المواد الغذائية وتبين وجود لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم إعدامها عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط لبعض الأماكن انتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين عدم اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأغذية من التلوث ووجود صدأ ببعض أدوات تجهيز الطعام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك المخالفات.

واستمرت الحملة بقيام مديرية التربية والتعليم بغلق ٤ مراكز للدروس الخصوصية والمرور على ١٧مدرسة وتبين وجود تشوينات خشبية وقمامة بداخل فناء بعض تلك المدارس وتم إزالتها عن طريق الوحدة المحلية، بالإضافة إلى تغطية العديد من الوصلات الكهربائية المكشوفة والغير مؤمنة بالتنسيق مع شركة الكهرباء، كما تم مراجعة سجل الحضور والانصراف في المدارس وإحالة المتغيبين للشئون القانونية، وكذلك تطبيق القانون على عدم اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أسفرت الحملة عن قيام مديرية الشباب والرياضة بمراجعة الأوضاع ٤مراكز شباب، وتحرير مديرية القوى العاملة العديد من المخالفات والمتمثلة في عدم وجود كشف طبي للعمال، تشغيل العمال دون شهادة قيد وعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية من خلال المرور على ٣٠ منشأة مختلفة.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ الحملات الأسبوعية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لضبط المخالفين وتنفيذ القانون.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد فجر اليوم بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ و اللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية و المقدم أدهم طايل عضو هيئة الرقابة الإدارية وجميع مديري مديريات الخدمات والإدارات العامة بديوان عام المحافظة وذلك قبل انطلاق الحملة المكبرة على مركز ومدينة السنطة. 


وبدأت الحملة بتفقد المجزر وعدد من المخابز المدارس و المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين و الإدارة التعليمية ومحطة المياه المرشحة ومصانع الزبيب وتستمر باقي المديريات والجهات المشاركة في تنفيذ الأدوار الرقابية المنوطة بها حتى نهاية اليوم وعرض تقريرها الختامي.


وأصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارا بإزالة العقار المائل بشارع مصطفى كامل مع الحرية بنطاق حي أول طنطا، وذلك بعد قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة العقار حتى سطح الأرض لخطورته الداهمة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية برئاسة عادل داوود رئيس حي أول طنطا إلى مكان العقار، وكافة الجهات الأمنية برئاسة اللواء مساعد مدير أمن الغربية والعميد زكريا حجازى مأمور قسم أول طنطا والمقدم يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا، وبحضور أحمد زيدان مقاول السنوية للإزالات بالمحافظة.

وتم إخلاء كافة السكان من العقار والمكون من أرضي وميزان وثمانية أدوار علوية حسب الرخصة الهندسية، وتم عمل كردون أمني حول العقار وعمل التراك، وجاري بدء إزالته حتى سطح الأرض.

وأصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية القرار رقم 868 والخاص بتشكيل لجنة بكل مركز ومدينة وحى لحصر جميع العقارات الآيلة للسقوط وتمثل خطرا داهما على الأرواح والممتلكات داخل نطاق المحافظة وقد نتج عن ذلك إزالة عدد 42 عقارا بحى أول المحلة و14 عقارا بحى ثان المحلة من العقارات التى تمثل خطورة داهمة.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنتين بكل مركز ومدينة وحى يناط بالأولى حصر العقارات المنشأة دون ترخيص ومدى سلامتها من الناحية الإنشائية والهندسية، ويناط بالثانية حصر وفحص كافة العقارات المبنية على حوائط حاملة، وتقوم هذه اللجان بممارسة أعمالها فى جميع المراكز والمدن والأحياء، وتم تشكيل اللجنتين بالقرارين 4و5 لسنة 2021 بحى أول المحلة و القرارين 167 و169 لسنة 2021 بحي ثان المحلة.

وأكدت المحافظة أنها حريصة كل الحرص على حياة المواطنين وتقوم باتخاذ اللازم ضد من يتخاذل أو يتقاعس عن التنفيذ معرضًا حياة الآخرين للخطر.
الجريدة الرسمية