برلماني: نسعى لتفعيل كل أدوات الرقابة.. وحفظ استجواب ليس نهاية المطاف
قال النائب إيهاب بسطاوى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، لا يمكن المقارنة بين المجلس السابق والمجلس الحالى لاختلاف ظروف كل منهم بدليل استدعاء رئيس الحكومة والوزراء لقيام الوزراء بمناقشتهم والوقوف على ما تحقق من برامجهم والقضايا التى تخص كل وزارة فالبرلمان السابق وضع القوانين ونحن نفعّل هذه القوانين الآن.
وأضاف فى تصريح لـ"فيتو" حفظ استجواب أو سحبة ليس نهاية المطاف خاصة وأن الاستجواب له شروط وقواعد وبالتالى الأمر يتطلب الاطلاع على التفاصيل حتى يمكن معرفة أسباب الحفظ خاصة وأن موضوع الاستجواب يتعلق بشركة الحديد والصلب وهى كبرى قلاع الصناعة فى مصر
وتابع من الصعب إصدار أحكام مسبقة على البرلمان الحالى خاصة وأن النواب يؤدون دورهم بشكل كامل يحفظ حق الوطن والمواطن من خلال تفعيل كل أدواته الرقابية.
وكان بكرى تقدم بأول استجواب فى دور الانعقاد الحالي إلى وزير قطاع الأعمال العام عن دوره ومسئوليته فى اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعي والاقتصاد المصري.
وقال بكرى: إن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية إذا كانت هناك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن قرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمدا لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.
وقال عضو مجلس النواب فى أوراق استجوابه، إن شركة الحديد والصلب عانت خلال السنوات الأخيرة من تعمد التهميش وعدم الجدية فى الإصلاح والتطوير، مما تسبب فى حدوث خسائر متتالية حتى أصبحت الشركة تنتج حوالى 10% فقط من الطاقة التصميمية لها، على الرغم من كونها الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات محلية قادرة على استيعابها بوصفها الحالى، فهى الشركة الوحيدة أيضًا التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية، وقد تم تصميم هذه الأفران العالية لتكون لديها القدرة على استيعاب الخامات المحلية بالمواصفات الموجودة حاليا بالمناجم.
وأشار بكرى إلى أن وزير قطاع الأعمال العام قال فى تصريحات صحفية إن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية الشركة القومية للأسمنت فى عام 2018 وشركة أخرى فى مجال الملاحة البحرية وأثبتت الأيام صحة قرارها كما أن الوزارة اتخذت قرارها.
وأضاف فى تصريح لـ"فيتو" حفظ استجواب أو سحبة ليس نهاية المطاف خاصة وأن الاستجواب له شروط وقواعد وبالتالى الأمر يتطلب الاطلاع على التفاصيل حتى يمكن معرفة أسباب الحفظ خاصة وأن موضوع الاستجواب يتعلق بشركة الحديد والصلب وهى كبرى قلاع الصناعة فى مصر
وتابع من الصعب إصدار أحكام مسبقة على البرلمان الحالى خاصة وأن النواب يؤدون دورهم بشكل كامل يحفظ حق الوطن والمواطن من خلال تفعيل كل أدواته الرقابية.
وكان بكرى تقدم بأول استجواب فى دور الانعقاد الحالي إلى وزير قطاع الأعمال العام عن دوره ومسئوليته فى اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعي والاقتصاد المصري.
وقال بكرى: إن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية إذا كانت هناك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن قرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمدا لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.
وقال عضو مجلس النواب فى أوراق استجوابه، إن شركة الحديد والصلب عانت خلال السنوات الأخيرة من تعمد التهميش وعدم الجدية فى الإصلاح والتطوير، مما تسبب فى حدوث خسائر متتالية حتى أصبحت الشركة تنتج حوالى 10% فقط من الطاقة التصميمية لها، على الرغم من كونها الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات محلية قادرة على استيعابها بوصفها الحالى، فهى الشركة الوحيدة أيضًا التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية، وقد تم تصميم هذه الأفران العالية لتكون لديها القدرة على استيعاب الخامات المحلية بالمواصفات الموجودة حاليا بالمناجم.
وأشار بكرى إلى أن وزير قطاع الأعمال العام قال فى تصريحات صحفية إن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية الشركة القومية للأسمنت فى عام 2018 وشركة أخرى فى مجال الملاحة البحرية وأثبتت الأيام صحة قرارها كما أن الوزارة اتخذت قرارها.
