تحصيل مليار و241 مليون قيمة التصالح بالقليوبية
قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن إجمالي طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتي اليوم بعد الإعلان عن مد مدة تلقي الطلبات وفق مجلس الوزراء إلي نهاية مارس 2021 بلغ 221245 طلب تصالح كما تم تحصيل مليار و241 مليونا و982 ألف جنيه .
وأوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
يذكر أن القليوبية سبق وأقرت عددا من الإجراءات للتخفيف عن كاهل المتقدمين للتصالح والتحفيض نشرت بالجريدة الرسمية استجابة لمطالب المواطنين منها التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33% بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها و التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيهًا للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.
كما شكلت المحافظة لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق
وأوضح الهجان على أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص ومشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
ويناشد المحافظ جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجاري تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين ، اتخذ محافظ القليوبية العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20% وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات، فضلاً عن زياراته الميدانية للوقوف على أعمال اللجان وتذليل العقبات أمام المواطنين.
وأوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
يذكر أن القليوبية سبق وأقرت عددا من الإجراءات للتخفيف عن كاهل المتقدمين للتصالح والتحفيض نشرت بالجريدة الرسمية استجابة لمطالب المواطنين منها التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33% بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها و التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيهًا للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.
كما شكلت المحافظة لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق
وأوضح الهجان على أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص ومشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
ويناشد المحافظ جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجاري تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين ، اتخذ محافظ القليوبية العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20% وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات، فضلاً عن زياراته الميدانية للوقوف على أعمال اللجان وتذليل العقبات أمام المواطنين.
