"القوانين المؤجلة".. ألغام في طريق برلمان 2021.. و"الإدارة المحلية" و"الأحوال الشخصية" و"الإيجار القديم" أخطرها
«القوانين المؤجلة».. تركة ثقيلة وإرث من الألغام تركه مجلس النواب، المنتهية ولايته، للبرلمان الجديد في فصله التشريعي الثاني، والتي يثار بشأنها جدل واسع في الشارع المصرى، سواء كانت تلك المشروعات مقدمة من الحكومة أو من أعضاء المجلس.
ورغم أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا تلزم المجلس الجديد بمناقشة القوانين السابق التقدم بها إلى المجلس السابق، عدا ما تعلن الحكومة تمسكها به في بداية الفصل التشريعي الجديد، إلا أن «النواب» سيكون مطالبًا من الشارع بمناقشة بعض مشروعات القوانين المهمة لبعض الفئات، والتي سبق التقدم بها.
الإدارة المحلية
أجندة «التشريعات المؤجلة» تضم عددًا من مشروعات القوانين المهمة، أبرزها قانون الإدارة المحلية المتعلق بشكل جهاز المحليات وانتخابات المجالس المحلية، هذا فضلًا عن قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالقضايا الأسرية والاجتماعية، والذي يعتبر من القوانين المثار بشأنها جدل واسع في الشارع.
إضافة لمشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدم به عدد من النواب في الفصل التشريعي الأول ولم يتم مناقشته، والذي تدور حوله حالة من الانقسام في الشارع بين فئتي المالك والمستأجر، وهناك أيضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلق بمدة الحبس الإحتياطى وغيرها من الحقوق وآليات تحقيق العدالة الناجزة.
مشروعات مؤجلة
وكذلك مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، والذي رفضه الأزهر الشريف، ورغم موافقة المجلس السابق عليه في جلسته العامة، إلا أنه تم تأجيله بعد طلب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب حضور جلسة إقراره، وإضافة إلى المشروعات السابقة، هناك مجموعة مشروعات قوانين متعلقة بملف الحقوق والحريات والتي يتم مناقشتها في البرلمان المنقضي، منها تعديل قانون التظاهر ومشروع قانون حرية تداول المعلومات والعدالة الانتقالية الذي فوضت الحكومة البرلمان في إعداده.
وتترقب الجماعة الحقوقية والصحفية، دور برلمان 2021 في إصدار القوانين المكملة للدستور، التي تغافل عنها البرلمان السابق، لا سيما أن جميعها متعلق بالحريات العامة، وعلى رأسها قوانين (حرية تداول المعلومات، إنشاء مفوضية منع التمييز، والعدالة الانتقالية).
ويعتبر إصدار هذه القوانين وغيرها من التشريعات المكملة للدستور اختبار حقيقي لأداء مجلس النواب الحالي.
وفي هذا السياق قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: الدستور المصري غير مفعل فهو دستور مع إيقاف التنفيذ، مادامت لم تصدر القوانين المكملة له على النحو الذي حدده الدستور.
وأبرزها قانون التظاهر والتجمع السلمي، والذي عندما كان مشروعًا قبل إقراره أبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان، عليه ١١ ملاحظة، ولا نزال نتمسك برأينا، وكثير من الجهات طالبت بتعديله والأخذ بملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبالتالي أناشد الرئيس تعديل القانون حتى يتفق مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي.
العدالة الانتقالية
وشدد «شكر» على أن «قانون العدالة الانتقالية، مهمته أن يعالج المظالم التي كانت قائمة في المجتمع منذ ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ إلى اللحظة الآنية، ويعوض كل من أضير وتعرض لإساءات من حبس أو اعتقال دون أمر قضائي أو تعذيب أو إعدام، وأثبت القضاء فيما بعد براءته، وهذا لن يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية.
ولا سيما أن القانون سيطبق على كل من أخطأ منذ عام 1952 إلى الآن لأنها حقبة متنوعة ولكن جذورها واحدة، وبالتالي إذا طبق القانون سيحاسب شخصيات لا تزال موجودة حاليًا داخل المؤسسات، وسنظل نطالب بإصداره لجبر الضرر سعيًا لإزالة الكراهية بين المصريين والأسر التي دمرت بسبب حبس عائلها والشباب الذي تم تدمير مستقبله، يجب أن يحاسب كل من أخطأ، كما حدث في جنوب أفريقيا كنموذج، أو في المغرب كمحاولة».
منع التمييز
نائب رئيس «القومي لحقوق الإنسان» أوضح أيضا أن «المجلس عقب صدور دستور 2014 ومع انعقاد البرلمان السابق، أوصى، مرارا وتكرارا وفي كل مناسبة بأهمية إصدار قانون إنشاء مفوضية منع التمييز أحد القوانين المكملة للدستور، ودار حوله حوار مجتمعي واسع.
وفي كل تقرير سنوي لقومي حقوق الإنسان يشير المجلس إلى أهمية إنشاؤها، والمجلس بدوره يعقد بصفة مستمرة ورش تناهض التمييز، واختصت بدور مؤسسات التربية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وخلصت المناقشات إلى أهمية ترسيخ قيم المواطنة ودعم التمييز، مع التأكيد على أهمية دور الأسرة في التربية وإعلاء سيادة القانون، وضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة لعمل مسح شامل للتعرف بدقة على أوضاع المصريين وإصلاح التعليم، وأهمية دور الإنتاج الإعلامي والثقافي الذي يسهم في تشكيل الوعي».
وفيما يتعلق بقانون حرية تداول المعلومات، كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، في صيف 2018 أعد مشروعًا للقانون، ودار حوله حوار وأخذ رأي نقابة الصحفيين حينها، برئاسة عبد المحسن سلامة، وقال وقتئذ مكرم محمد أحمد، إن «إقرار قانون حرية تداول المعلومات في غاية الأهمية، فلا يمكن الحديث عن تجديد وإصلاح الصحافة المصرية.
دون أن يكون هناك قانون يعطي الفرصة للصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها الحقيقية، في ظل اتهام الصحفيين بأنهم يلفقون ويحصلون على معلومات من غير مصادرها، وهناك أسباب حقيقية وراء ذلك، أولها: نقص المعلومة.
وثانيها: عزوف أغلب المسئولين عن الحديث مع الصحافة، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق برؤية نقدية، ولكنهم يرحبون بالصحافة إذا كانت مدحًا في المشروعات التي ينجزونها».
كما أكد أيضا أن الجماعة الصحفية، ستلح حتى تقبل الحكومة مشروع قانون متوازن يحقق مصلحة الدولة، وكذلك حق الصحفيين في الحصول على المعلومة، مشددًا على أنهم أعلنوا عن مشروع القانون.
وكانت أولى جلسات الحوار حوله داخل وكالة أنباء الشرق الأوسط، وسينظمون خلال الفترة المقبلة عدد من الجلسات الأخرى، كما أن مشروع القانون عرض على نقابة الصحفيين وأبدت ملاحظات، والمجلس يرحب بكافة وجهات النظر.
وسيقترح على نقابة الصحفيين أن يكون هناك لجنة نقابية معنية، بمشاركة ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستقبال كافة المقترحات ووجهات النظر عن مشروع القانون من الصحفيين.
وقال «مكرم»: حريصون على الخروج بقانون يلبي تطلعات الصحفيين يمنحهم الحق في الحصول على المعلومات، وفي واقع الأمر استغرب موقف الحكومة من إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وبخاصة أن الجميع يطالب بهذا التشريع منذ عشرات السنين.
وبالتالي إذا كان للحكومة تخوفات من إصداره عليها أن تخبرنا، وعلى الدولة أن تدرك أهمية هذا القانون.
ورغم حماس مجلس الأعلى للإعلام السابق لإصدار القانون، الذي استعانوا في وضعه بأكاديميين وخبراء ومثقفين، واستندوا إلى مواثيق الأمم المتحدة واطلعوا على أكثر من 88 تشريع حول العالم أثناء وضعه إلا أن القانون لا يزال محط الأدراج ولم ينظهر للنور بعد ما يقرب من 3 أعوام على وضع مسودته من قبل الأعلى للإعلام.
تداول المعلومات
وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن «المجلس بصدد إعادة فتح ملف مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعده المجلس السابق، لاستكمال ما بدأه من خطوات حتى يخرج القانون إلى النور.
وأن مشروع القانون المعد، مشروع متكامل انتج بعد دراسة وتحليل على يد أكاديميين ومتخصصين من أصحاب الخبرة بالإضافة إلى أعضاء المجلس، لافتًا إلى أن المجلس خلال الفترة المقبلة سيعيد طرح المشروع للحوار المجتمعي».
بدوره.. قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق: الدستور حدد المواد التي تترجم إلى حزمة من التشريعات تضمن قدرا كبيرا من حرية الصحافة والإعلام، إلا أن البرلمان السابق تواطأ في عدم إعمال بعض نصوص الدستور، ومنها قانون حرية تداول المعلومات، جاء من ضمن القوانين المسكوت عنها حتى الآن، فهو حق لكل مواطن في إتاحة المعلومة، وكذلك حق للصحافة والإعلام، والمعلومة أحد أدواتها الأساسية في مهنة لا تعترف بالتخمين أو التسريب.
نقلًا عن العدد الورقي...
ورغم أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا تلزم المجلس الجديد بمناقشة القوانين السابق التقدم بها إلى المجلس السابق، عدا ما تعلن الحكومة تمسكها به في بداية الفصل التشريعي الجديد، إلا أن «النواب» سيكون مطالبًا من الشارع بمناقشة بعض مشروعات القوانين المهمة لبعض الفئات، والتي سبق التقدم بها.
الإدارة المحلية
أجندة «التشريعات المؤجلة» تضم عددًا من مشروعات القوانين المهمة، أبرزها قانون الإدارة المحلية المتعلق بشكل جهاز المحليات وانتخابات المجالس المحلية، هذا فضلًا عن قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالقضايا الأسرية والاجتماعية، والذي يعتبر من القوانين المثار بشأنها جدل واسع في الشارع.
إضافة لمشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدم به عدد من النواب في الفصل التشريعي الأول ولم يتم مناقشته، والذي تدور حوله حالة من الانقسام في الشارع بين فئتي المالك والمستأجر، وهناك أيضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلق بمدة الحبس الإحتياطى وغيرها من الحقوق وآليات تحقيق العدالة الناجزة.
مشروعات مؤجلة
وكذلك مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، والذي رفضه الأزهر الشريف، ورغم موافقة المجلس السابق عليه في جلسته العامة، إلا أنه تم تأجيله بعد طلب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب حضور جلسة إقراره، وإضافة إلى المشروعات السابقة، هناك مجموعة مشروعات قوانين متعلقة بملف الحقوق والحريات والتي يتم مناقشتها في البرلمان المنقضي، منها تعديل قانون التظاهر ومشروع قانون حرية تداول المعلومات والعدالة الانتقالية الذي فوضت الحكومة البرلمان في إعداده.
وتترقب الجماعة الحقوقية والصحفية، دور برلمان 2021 في إصدار القوانين المكملة للدستور، التي تغافل عنها البرلمان السابق، لا سيما أن جميعها متعلق بالحريات العامة، وعلى رأسها قوانين (حرية تداول المعلومات، إنشاء مفوضية منع التمييز، والعدالة الانتقالية).
ويعتبر إصدار هذه القوانين وغيرها من التشريعات المكملة للدستور اختبار حقيقي لأداء مجلس النواب الحالي.
وفي هذا السياق قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: الدستور المصري غير مفعل فهو دستور مع إيقاف التنفيذ، مادامت لم تصدر القوانين المكملة له على النحو الذي حدده الدستور.
وأبرزها قانون التظاهر والتجمع السلمي، والذي عندما كان مشروعًا قبل إقراره أبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان، عليه ١١ ملاحظة، ولا نزال نتمسك برأينا، وكثير من الجهات طالبت بتعديله والأخذ بملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبالتالي أناشد الرئيس تعديل القانون حتى يتفق مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي.
العدالة الانتقالية
وشدد «شكر» على أن «قانون العدالة الانتقالية، مهمته أن يعالج المظالم التي كانت قائمة في المجتمع منذ ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ إلى اللحظة الآنية، ويعوض كل من أضير وتعرض لإساءات من حبس أو اعتقال دون أمر قضائي أو تعذيب أو إعدام، وأثبت القضاء فيما بعد براءته، وهذا لن يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية.
ولا سيما أن القانون سيطبق على كل من أخطأ منذ عام 1952 إلى الآن لأنها حقبة متنوعة ولكن جذورها واحدة، وبالتالي إذا طبق القانون سيحاسب شخصيات لا تزال موجودة حاليًا داخل المؤسسات، وسنظل نطالب بإصداره لجبر الضرر سعيًا لإزالة الكراهية بين المصريين والأسر التي دمرت بسبب حبس عائلها والشباب الذي تم تدمير مستقبله، يجب أن يحاسب كل من أخطأ، كما حدث في جنوب أفريقيا كنموذج، أو في المغرب كمحاولة».
منع التمييز
نائب رئيس «القومي لحقوق الإنسان» أوضح أيضا أن «المجلس عقب صدور دستور 2014 ومع انعقاد البرلمان السابق، أوصى، مرارا وتكرارا وفي كل مناسبة بأهمية إصدار قانون إنشاء مفوضية منع التمييز أحد القوانين المكملة للدستور، ودار حوله حوار مجتمعي واسع.
وفي كل تقرير سنوي لقومي حقوق الإنسان يشير المجلس إلى أهمية إنشاؤها، والمجلس بدوره يعقد بصفة مستمرة ورش تناهض التمييز، واختصت بدور مؤسسات التربية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وخلصت المناقشات إلى أهمية ترسيخ قيم المواطنة ودعم التمييز، مع التأكيد على أهمية دور الأسرة في التربية وإعلاء سيادة القانون، وضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة لعمل مسح شامل للتعرف بدقة على أوضاع المصريين وإصلاح التعليم، وأهمية دور الإنتاج الإعلامي والثقافي الذي يسهم في تشكيل الوعي».
وفيما يتعلق بقانون حرية تداول المعلومات، كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، في صيف 2018 أعد مشروعًا للقانون، ودار حوله حوار وأخذ رأي نقابة الصحفيين حينها، برئاسة عبد المحسن سلامة، وقال وقتئذ مكرم محمد أحمد، إن «إقرار قانون حرية تداول المعلومات في غاية الأهمية، فلا يمكن الحديث عن تجديد وإصلاح الصحافة المصرية.
دون أن يكون هناك قانون يعطي الفرصة للصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها الحقيقية، في ظل اتهام الصحفيين بأنهم يلفقون ويحصلون على معلومات من غير مصادرها، وهناك أسباب حقيقية وراء ذلك، أولها: نقص المعلومة.
وثانيها: عزوف أغلب المسئولين عن الحديث مع الصحافة، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق برؤية نقدية، ولكنهم يرحبون بالصحافة إذا كانت مدحًا في المشروعات التي ينجزونها».
كما أكد أيضا أن الجماعة الصحفية، ستلح حتى تقبل الحكومة مشروع قانون متوازن يحقق مصلحة الدولة، وكذلك حق الصحفيين في الحصول على المعلومة، مشددًا على أنهم أعلنوا عن مشروع القانون.
وكانت أولى جلسات الحوار حوله داخل وكالة أنباء الشرق الأوسط، وسينظمون خلال الفترة المقبلة عدد من الجلسات الأخرى، كما أن مشروع القانون عرض على نقابة الصحفيين وأبدت ملاحظات، والمجلس يرحب بكافة وجهات النظر.
وسيقترح على نقابة الصحفيين أن يكون هناك لجنة نقابية معنية، بمشاركة ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستقبال كافة المقترحات ووجهات النظر عن مشروع القانون من الصحفيين.
وقال «مكرم»: حريصون على الخروج بقانون يلبي تطلعات الصحفيين يمنحهم الحق في الحصول على المعلومات، وفي واقع الأمر استغرب موقف الحكومة من إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وبخاصة أن الجميع يطالب بهذا التشريع منذ عشرات السنين.
وبالتالي إذا كان للحكومة تخوفات من إصداره عليها أن تخبرنا، وعلى الدولة أن تدرك أهمية هذا القانون.
ورغم حماس مجلس الأعلى للإعلام السابق لإصدار القانون، الذي استعانوا في وضعه بأكاديميين وخبراء ومثقفين، واستندوا إلى مواثيق الأمم المتحدة واطلعوا على أكثر من 88 تشريع حول العالم أثناء وضعه إلا أن القانون لا يزال محط الأدراج ولم ينظهر للنور بعد ما يقرب من 3 أعوام على وضع مسودته من قبل الأعلى للإعلام.
تداول المعلومات
وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن «المجلس بصدد إعادة فتح ملف مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعده المجلس السابق، لاستكمال ما بدأه من خطوات حتى يخرج القانون إلى النور.
وأن مشروع القانون المعد، مشروع متكامل انتج بعد دراسة وتحليل على يد أكاديميين ومتخصصين من أصحاب الخبرة بالإضافة إلى أعضاء المجلس، لافتًا إلى أن المجلس خلال الفترة المقبلة سيعيد طرح المشروع للحوار المجتمعي».
بدوره.. قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق: الدستور حدد المواد التي تترجم إلى حزمة من التشريعات تضمن قدرا كبيرا من حرية الصحافة والإعلام، إلا أن البرلمان السابق تواطأ في عدم إعمال بعض نصوص الدستور، ومنها قانون حرية تداول المعلومات، جاء من ضمن القوانين المسكوت عنها حتى الآن، فهو حق لكل مواطن في إتاحة المعلومة، وكذلك حق للصحافة والإعلام، والمعلومة أحد أدواتها الأساسية في مهنة لا تعترف بالتخمين أو التسريب.
نقلًا عن العدد الورقي...
