مصادر بالوفد: عبد العليم داوود الأقرب لرئاسة الهيئة البرلمانية للحزب

أكدت مصادر بحزب الوفد أن النائب محمد عبد العليم داوود هو الأقرب لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وأن هناك اتجاها لانتخابه رئيسا في الاجتماع الذى سيجرى اليوم خلال اجتماعها بمقر الحزب الرئيسى لافتا إلى أن أغلب أعضاء الهيئة العليا يميلون إلى رئاسة الهيئة البرلمانية.

وأغلق السبت الماضى باب الترشح على رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وقوامها 25 نائبا منهم 21 بالقائمة و4 نواب نجحوا بنظام الفردى فى مجلس النواب.

كان أبرز المرشحين على رئاسة الهيئة النائب محمد عبد العليم داوود عضو الهيئة العليا والنائب محمد مدينة، القيادى ورئيس وفد القليوبية والدكتورة شيرين طايل زوجة عصام الصباحى عضو الهيئة العليا بالحزب. 

وجرت انتخابات رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب اليوم الأربعاء  وتم فتح باب التقدم سابقا لمن يريد ترأس الهيئة البرلمانية للحزب بطلب للسكرتير العام للحزب فؤاد بدراوي.

وتمت الانتخابات على رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب اليوم 20 يناير خلال اجتماع الهيئة العليا بالحزب. 

وقرر امس المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراج النائب محمد عبد العليم داوود من القاعة، بعدما تسبب في أزمة خلال جلسة للبرلمان، بقوله: "اللي على راسه بطحة يرد عليا".

كما قرر رئيس المجلس إحالة النائب لهيئة مكتب المجلس، موجها كلامه له: عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء.

وحذر حنفي جبالي من الاحتجاج بصوت عال، قائلا: أرفض المساس بكرامة أي نائب، مؤكدا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع.

وشهدت الجلسة اعتراضا شديدا من الأغلبية مما تسبب في حالة عدم الانضباط في الجلسة العامة في مواجهة النائب، حيث قال: الذين أفسدوا الحياة السياسية في إشارة منه إلى حزب مستقبل وطن.

وقرر حنفي جبالي، حذف الكلمة من المضبطة، والتي تسببت في حالة غضب بين أعضاء المجلس.

وانتقد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية جمع أسامة هيكل بين منصب وزير الدولة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، والعضو المنتدب.

وتساءل: هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر فى الدولة تتولى مناصب بدلا من ذلك الجمع الذى يعد مخالف للدستور والقانون؟.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للاستماع إلى خطة وزير الدولة للإلام أسامة هيكل.

وقال رشاد: نحن فى انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر.