مجلس النواب يوافق على اتفاقية مع أمريكا بشأن الحوكمة الاقتصادية
وافق مجلس النواب
برئاسة الدكتور حنفي جبالي ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية
مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية
مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة
في القاهرة بتاريخ 30/9/2019
وتهدف الاتفاقية إلي التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة
وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووفق علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019
وطبقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلي زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، زيادة كفاءة المؤسسات العامة، الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
وبمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، تُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية منحة بمبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليون و675 ألف دولار أمريكي
يٌشار هنا إلي أن هذا المبلغ أحد الدفعات لإجمالي المساهمة الإجمالية للوكالة، والتى تقدر بـ113 مليون و575 ألف دولار إجمالي، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.
وقال حسن المير، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الاقتصادية من الملفات الهامة التى على مصر ألا تتخلف عن تنفيذها، وتفعيل آليات المحاسبة التى تحد من أوجه الفساد.
وأضاف المير خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة عددا من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وجهات خارجية، أن الاتفاقية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الإقتصادية الشاملة، تهدف للحد من الفساد ، وهو الأمر الذى تسعى إليه البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى اهتمام الإتفاقية بتفعيل دور المرأة، من خلال زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والجتماعى
وتهدف الاتفاقية إلي التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة
وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووفق علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019
وطبقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلي زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، زيادة كفاءة المؤسسات العامة، الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
وبمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، تُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية منحة بمبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليون و675 ألف دولار أمريكي
يٌشار هنا إلي أن هذا المبلغ أحد الدفعات لإجمالي المساهمة الإجمالية للوكالة، والتى تقدر بـ113 مليون و575 ألف دولار إجمالي، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.
وقال حسن المير، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الاقتصادية من الملفات الهامة التى على مصر ألا تتخلف عن تنفيذها، وتفعيل آليات المحاسبة التى تحد من أوجه الفساد.
وأضاف المير خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة عددا من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وجهات خارجية، أن الاتفاقية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الإقتصادية الشاملة، تهدف للحد من الفساد ، وهو الأمر الذى تسعى إليه البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى اهتمام الإتفاقية بتفعيل دور المرأة، من خلال زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والجتماعى
