عضو تكتل "٢٥-٣٠": حكومة مدبولي أرهقت جيوب المواطنين وعليها الرحيل
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب: إنه رغم أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة تقديم استقالتها مع بداية الفصل التشريعى الجديد لمجلس النواب إلا أن المنطق والطبيعي يؤكد ضرورة أن تتقدم هذه الحكومة باستقالتها أو إقالتها من جانب رئيس الجمهورية.
وأشار النائب، في تصريح خاص، إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حازت على موافقة برلمان انتهت ولايته، لذلك من المفروض أن تتقدم حكومة جديدة ببرنامج جديد مع بداية عمل مجلس النواب.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تشكيل حكومة جديدة لتلافي عيوب الحكومة الحالية من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المنطق يستوجب برنامج عمل جديد للحكومة بالتزامن مع المجلس النيابي الجديد.
وتابع: "موقفي لم ولن يتغير من هذه الحكومة التي يجب أن تحمل حقائبها وترحل"، مشيرًا إلى أنه أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، طالب الحكومة بتقديم استقالتها، وتشكيل حكومة مصغرة لإدارة الأزمة.
وأكد النائب أن حكومة مصطفى مدبولي، أرهقت جيوب المواطنين بما فيه الكفاية، وتسعى دومًا لتحميل الشعب مسئولية فشلها من خلال فرض مزيد من الرسوم، فضلًا عن فوائد القروض.
وقال ضياء داوود: علينا أن نفصل بين سياسات عامة للدولة وبين حكومة قائمة على جيب المواطنين من خلال تطبيق قوانين بأثر رجعي من أجل "جمع الفلوس"، فضلًا عن الاستدانة من الخارج وتحميل الدولة مزيدا من القروض، كما أنه لا يوجد لديها فقه أولويات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة الحالية ارتكبت جرائم لا تغتفر في حق الشعب المصري، فلا يوجد لها أي إنجاز وحيد على أرض الواقع، باستثناء شبكة الطرق في جميع أنحاء الجمهورية، وهي في الأساس برنامج رئاسي.
ونفى عضو تكتل 25- 30 بمجلس النواب اعتراضه على تشكيل الأغلبية حكومة مصغرة، قائلًا: لكن يجب أن تكون حكومة تقشف وتستهدف إصلاح ما أفسدته الحكومة الحالية.
وأوضح النائب مبررات رفضه لاستمرار الحكومة، حيث أشار إلى أنها فشلت في توفير فرص عمل أو وضع حلا لمشكلات التعليم أو الصحة، قائلًا: حتى قانون التأمين الصحي الشامل لم نر له أي إنجازات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المحافظات التي تم فيها تطبيق القانون ليس على المستوى المطلوب، فضلًا عن أن المحافظات المنتظر تطبيق القانون فيها خلال الفترة القليلة المقبلة لم نشهد فيها أي تجهيزات أو تطويرات حقيقية لبدء تطبيق المنظومة الجديدة.
وأكد "داوود"، أن الحكومة فشلت كذلك في النهوض بأي قطاع إنتاجي، بل إن أغلب القطاعات لا زالت تعاني من حالة التراجع الشديد والمشكلات اليومية دون خطة تطوير واضحة على أرض الواقع، مستكملًا: كل هذه المبررات توجب إقالة الحكومة غير مأسوف عليها.
وأشار النائب، في تصريح خاص، إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حازت على موافقة برلمان انتهت ولايته، لذلك من المفروض أن تتقدم حكومة جديدة ببرنامج جديد مع بداية عمل مجلس النواب.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تشكيل حكومة جديدة لتلافي عيوب الحكومة الحالية من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المنطق يستوجب برنامج عمل جديد للحكومة بالتزامن مع المجلس النيابي الجديد.
وتابع: "موقفي لم ولن يتغير من هذه الحكومة التي يجب أن تحمل حقائبها وترحل"، مشيرًا إلى أنه أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، طالب الحكومة بتقديم استقالتها، وتشكيل حكومة مصغرة لإدارة الأزمة.
وأكد النائب أن حكومة مصطفى مدبولي، أرهقت جيوب المواطنين بما فيه الكفاية، وتسعى دومًا لتحميل الشعب مسئولية فشلها من خلال فرض مزيد من الرسوم، فضلًا عن فوائد القروض.
وقال ضياء داوود: علينا أن نفصل بين سياسات عامة للدولة وبين حكومة قائمة على جيب المواطنين من خلال تطبيق قوانين بأثر رجعي من أجل "جمع الفلوس"، فضلًا عن الاستدانة من الخارج وتحميل الدولة مزيدا من القروض، كما أنه لا يوجد لديها فقه أولويات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة الحالية ارتكبت جرائم لا تغتفر في حق الشعب المصري، فلا يوجد لها أي إنجاز وحيد على أرض الواقع، باستثناء شبكة الطرق في جميع أنحاء الجمهورية، وهي في الأساس برنامج رئاسي.
ونفى عضو تكتل 25- 30 بمجلس النواب اعتراضه على تشكيل الأغلبية حكومة مصغرة، قائلًا: لكن يجب أن تكون حكومة تقشف وتستهدف إصلاح ما أفسدته الحكومة الحالية.
وأوضح النائب مبررات رفضه لاستمرار الحكومة، حيث أشار إلى أنها فشلت في توفير فرص عمل أو وضع حلا لمشكلات التعليم أو الصحة، قائلًا: حتى قانون التأمين الصحي الشامل لم نر له أي إنجازات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المحافظات التي تم فيها تطبيق القانون ليس على المستوى المطلوب، فضلًا عن أن المحافظات المنتظر تطبيق القانون فيها خلال الفترة القليلة المقبلة لم نشهد فيها أي تجهيزات أو تطويرات حقيقية لبدء تطبيق المنظومة الجديدة.
وأكد "داوود"، أن الحكومة فشلت كذلك في النهوض بأي قطاع إنتاجي، بل إن أغلب القطاعات لا زالت تعاني من حالة التراجع الشديد والمشكلات اليومية دون خطة تطوير واضحة على أرض الواقع، مستكملًا: كل هذه المبررات توجب إقالة الحكومة غير مأسوف عليها.
