مقتل 2 وإصابة 10 آخرين في انفجار استهدف منشأة تركية بالصومال
أفادت وسائل إعلام اليوم السبت بوقوع انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل مدنيان وإصابة 10 آخرين بينهم 5 أتراك.
وبحسب وسائل إعلام صومالية، استهدف التفجير الذي وقع صباح اليوم، طاقم مهندسين أتراك يعملون تحت غطاء تنفيذ مشروع تشييد شارع عام جنوبي مقديشو.
ووقع الهجوم بمنطقة لفولي الواقعة بين مقديشو ومدينة أفجوي بمحافظة شبيلي السفلى جنوب الصومال.
وأطلقت قوات الأمن النار على منفذ التفجير قبل محاولته التقدم أكثر بين تجمع الطاقم التركي وعناصر من الأمن الصومالي، بحسب المصادر نفسها.
وتبنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة أنها قتلت خلال الهجوم تركيا واحدا، وعنصرين من قوات الأمن إضافة إلى إصابات أخرى.
ولم تعلق السلطات الرسمية الصومالية والتركية على الهجوم حتى الآن.
وفي أبريل الماضي، حذرت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية من سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنهب ثروات الصومال من النفط والمواد الهيدروكربونية.
وتزعم تركيا أنها شريك استراتيجي لمقديشو، لكن في الحقيقة أن حقول النفط هي الدافع الرئيسي لتقارب أردوغان مع نظام عبدالله فرماجو.
وبداية التغلغل في الصومال كانت في 17 أبريل 2009، حيث وقعت تركيا أول معاهدة عسكرية مع الصومال، وكانت متعلقة بالتعاون التقني بين الجيشين التركي والصومالي.
وفي 2010 عادت أنقرة ودشنت في إسطنبول إطارا للعمل والتعاون العلمي والتقني والتدريب مع الصوماليين، وفي عام 2011 قررت تركيا أن تتصدر قائمة الدول المقدمة للمساعدات إلى الصومال.
وقدمت مساعدات بنحو 414 مليون دولار في شكل برامج إغاثية وتنموية فضلا عن تقديم منح دراسية لـ 1200 طالب صومالي في الجامعات والمعاهد التركية بكلفة بلغت نحو 70 مليون دولار.
وفي 19 أغسطس من العام 2011 زار أردوغان مقديشو، ومن بعدها في نوفمبر 2011، أعيد فتح السفارة التركية في مقديشو وأعيد فتح الخط الملاحي الجوي بين مطاري أنقرة ومقديشو.
وفي 13 أبريل 2012، وقعت تركيا مع الصومال اتفاقية تعاون في التدريب العسكري ثم استضافت اسطنبول مؤتمر الصومال في مايو 2012، وأعلنت الحكومة التركية حينها تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى مقديشو عبر "تيكا".
كذلك تدخلت تركيا لتلعب دور الوسيط لإحلال السلام بين مقديشو وبين هرجيسا، عاصمة جمهورية "صوماليلاند" ذاتية الحكم شمال غرب البلاد، حيث وقع البلدان اتفاقا للتعاون الأمني برعاية تركية.
وفي سبتمبر 2013، أعلنت الشركة التركية "فيفوري LLC" عن نيتها تطوير مطار مقديشو، بتكلفة 10 مليون دولار، وفي أكتوبر 2013، أعلنت الحكومة الصومالية أن مجموعة البيرق التركية، العاملة في مجال الإنشاءات والإعلام، سوف تصبح مسؤولة عن تحديث ميناء مقديشو بتكلفة 80 مليون دولار، ثم إدارته بعقد امتياز مدته عشرون عاما.
وفي سبتمبر 2014، أعلن عن إدارة البيرق رسميا للميناء، كما أكد أحمد البيرق، رئيس المجموعة، أن 55% من عائدات الميناء سوف تذهب للحكومة الصومالية، في الوقت الذي ستذهب فيه النسبة الباقية 45% إلى الشركة التركية.
وفي فبراير 2014، أعلن القائد العام للجيش الصومالي ظاهر عدن علمي، توقيع اتفاق مع الجيش التركي يقضي بتنفيذ الأخير برنامجا تدريبيا للجنود الصوماليين بين تركيا والصومال.
ثم في يناير 2015، زار أردوغان مقديشو من جديد، وافتتح عددا من المشروعات التنموية التركية الجديدة، أبرزها تطوير مشفى "ديجفير" الذي يعود إلى حقبة الاستعمار الإيطالي في الستينيات، باستثمار تركي بلغت قيمته 135.7 مليون دولار.
كما افتتحت، في 2017، قاعدة عسكرية بالبلد الإفريقي، بالإضافة إلى أنها صنعت شبكة من العملاء والجواسيس مكنتها من تأسيس علاقات قوية مع صناع القرار في مقديشو، وتحويل البلاد إلى قاعدة خلفية لأطماعها.
وفي يناير من العام الجاري، أشار الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي أن الصومال دعت بلاده للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الصومالية.
وبحسب وسائل إعلام صومالية، استهدف التفجير الذي وقع صباح اليوم، طاقم مهندسين أتراك يعملون تحت غطاء تنفيذ مشروع تشييد شارع عام جنوبي مقديشو.
ووقع الهجوم بمنطقة لفولي الواقعة بين مقديشو ومدينة أفجوي بمحافظة شبيلي السفلى جنوب الصومال.
وأطلقت قوات الأمن النار على منفذ التفجير قبل محاولته التقدم أكثر بين تجمع الطاقم التركي وعناصر من الأمن الصومالي، بحسب المصادر نفسها.
وتبنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة أنها قتلت خلال الهجوم تركيا واحدا، وعنصرين من قوات الأمن إضافة إلى إصابات أخرى.
ولم تعلق السلطات الرسمية الصومالية والتركية على الهجوم حتى الآن.
وفي أبريل الماضي، حذرت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية من سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنهب ثروات الصومال من النفط والمواد الهيدروكربونية.
وتزعم تركيا أنها شريك استراتيجي لمقديشو، لكن في الحقيقة أن حقول النفط هي الدافع الرئيسي لتقارب أردوغان مع نظام عبدالله فرماجو.
وبداية التغلغل في الصومال كانت في 17 أبريل 2009، حيث وقعت تركيا أول معاهدة عسكرية مع الصومال، وكانت متعلقة بالتعاون التقني بين الجيشين التركي والصومالي.
وفي 2010 عادت أنقرة ودشنت في إسطنبول إطارا للعمل والتعاون العلمي والتقني والتدريب مع الصوماليين، وفي عام 2011 قررت تركيا أن تتصدر قائمة الدول المقدمة للمساعدات إلى الصومال.
وقدمت مساعدات بنحو 414 مليون دولار في شكل برامج إغاثية وتنموية فضلا عن تقديم منح دراسية لـ 1200 طالب صومالي في الجامعات والمعاهد التركية بكلفة بلغت نحو 70 مليون دولار.
وفي 19 أغسطس من العام 2011 زار أردوغان مقديشو، ومن بعدها في نوفمبر 2011، أعيد فتح السفارة التركية في مقديشو وأعيد فتح الخط الملاحي الجوي بين مطاري أنقرة ومقديشو.
وفي 13 أبريل 2012، وقعت تركيا مع الصومال اتفاقية تعاون في التدريب العسكري ثم استضافت اسطنبول مؤتمر الصومال في مايو 2012، وأعلنت الحكومة التركية حينها تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى مقديشو عبر "تيكا".
كذلك تدخلت تركيا لتلعب دور الوسيط لإحلال السلام بين مقديشو وبين هرجيسا، عاصمة جمهورية "صوماليلاند" ذاتية الحكم شمال غرب البلاد، حيث وقع البلدان اتفاقا للتعاون الأمني برعاية تركية.
وفي سبتمبر 2013، أعلنت الشركة التركية "فيفوري LLC" عن نيتها تطوير مطار مقديشو، بتكلفة 10 مليون دولار، وفي أكتوبر 2013، أعلنت الحكومة الصومالية أن مجموعة البيرق التركية، العاملة في مجال الإنشاءات والإعلام، سوف تصبح مسؤولة عن تحديث ميناء مقديشو بتكلفة 80 مليون دولار، ثم إدارته بعقد امتياز مدته عشرون عاما.
وفي سبتمبر 2014، أعلن عن إدارة البيرق رسميا للميناء، كما أكد أحمد البيرق، رئيس المجموعة، أن 55% من عائدات الميناء سوف تذهب للحكومة الصومالية، في الوقت الذي ستذهب فيه النسبة الباقية 45% إلى الشركة التركية.
وفي فبراير 2014، أعلن القائد العام للجيش الصومالي ظاهر عدن علمي، توقيع اتفاق مع الجيش التركي يقضي بتنفيذ الأخير برنامجا تدريبيا للجنود الصوماليين بين تركيا والصومال.
ثم في يناير 2015، زار أردوغان مقديشو من جديد، وافتتح عددا من المشروعات التنموية التركية الجديدة، أبرزها تطوير مشفى "ديجفير" الذي يعود إلى حقبة الاستعمار الإيطالي في الستينيات، باستثمار تركي بلغت قيمته 135.7 مليون دولار.
كما افتتحت، في 2017، قاعدة عسكرية بالبلد الإفريقي، بالإضافة إلى أنها صنعت شبكة من العملاء والجواسيس مكنتها من تأسيس علاقات قوية مع صناع القرار في مقديشو، وتحويل البلاد إلى قاعدة خلفية لأطماعها.
وفي يناير من العام الجاري، أشار الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي أن الصومال دعت بلاده للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الصومالية.
