البرلمان الأوروبي وحقوق الإنسان في مصر.. ملاحظات مهمة على تقرير "مُفبرك".. مغازلة لـ"إدارة بايدن".. ورغبة في فرض تحالفات على الشرق الأوسط
ما الذي يريده
الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي على وجه التحديد، من مصر؟.. سؤال فرض نفسه
بقوة على الساحة السياسية المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، وإن كانت ردود
الفعل التي صدرت بعد إعلان البرلمان الأوروبي عن إصداره تقريرا متعلقا بـ«حقوق
الإنسان فى مصر»، لم تكن بالقدر المطلوب من العقلانية.
فهناك فريق خرج ليكيل الاتهامات للبرلمان الأوروبي، ومن قبله أوروبا، بأنهم لا يريدون الخير لمصر، وأن جهات بعينها، من «أهل الشر» هي التي تقف وراء هذا التقرير.
وفي المقابل تعالت أصوات في الخارج مهللة بالتقرير، مانحة تفاصيله مساحات كبيرة من التحليل والتأكيد لكل رقم أو معلومة وردت فيه، ورغم هذا، وبالنظر إلى ردود الأفعال سواء جانب الفريق المؤيد أو المعسكر الرافض، يتضح أن أحدًا لم يضع التقرير في سياقه الصحيح، أو يقدم رؤية تحليلية محايدة لجميع الأمور المتعلقة به، سواء توقيت التقرير، أو المعلومات التي ضمها، أو حتى الكيانات التي وقفت وراءه.
كواليس تقرير البرلمان
وفي محاولة منه لتقديم ما يمكن وصفه بـ«إجابة نموذجية» أعد سعيد عكاشة، باحث مشارك، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، دراسة تحت عنوان « تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر: ملاحظات منهجية وموضوعية»، بدأها بالإشارة إلى أنه مع صدور تقرير عن البرلمان الأوروبي مؤخراً بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، صدرت ردود فعل متنوعة من جانب وسائل الإعلام التقليدي وغير التقليدي على التقرير ليس في مصر وحدها بل في العالم كله.
وبعيداً عن موقف من هاجموا التقرير واتهموه بترويج مغالطات وأحكام لا تمت للموضوعية بصلة، أو من احتفوا به نكاية في الدولة المصرية وليس انتصاراً لحقوق الإنسان كقضية في حد ذاتها؛ بعيداً عن هذا الموقف أو ذاك ثمة حاجة ضرورية لمناقشة التقرير وطبيعته، والتعرف على طبيعة الكتل الحزبية داخل البرلمان الأوروبي التي صاغت التقرير ودفعت به للتصويت عليه في جلسة عامة.
كما يلزم أيضاً البحث عما إذا كان صدور هذا التقرير أمراً روتينياً؟ بمعنى أنه يصدر بشكل دوري، أم أنه إجراء طارئ دفعت به ملابسات معينة قد جرى تضخيمها لهدف غير ذي صلة مباشرة بحماية حقوق الإنسان؟
النقلة الأولى على رقعة الشطرنج الأوروبية
وفي بداية دراسته حاول «عكاشة» البدء من «نقطة الصفر» أو «النقلة الأولى على رقعة الشطرنج الأوروبية»، حيث تحدث حول طبيعة التقرير موضحًا أنه «وفقاً للمصطلح الرسمي، فإن كلاً ما صدر عن البرلمان الأوروبي تحت عنوان (حالة حقوق الإنسان في مصر)، سواء ما صدر مؤخراً أو خلال العقد الماضي، تعتبر مجرد قرارات ، أو هى أقرب إلى إعلان موقف.
والتعبير الأخير هو الأدق وفقاً لمصطلحات القانون الأوروبي، الذي يميز بين تبني البرلمان لموقف ما، أى إصداره قرارات، وبين إصداره ما يسمى قانون تشريعي، يعني قانون صادر لمعالجة مسألة عادية، وإصداره ما يسمى تشريع خاص يعالج حالة محددة وغير تقليدية، وبهذا المعنى، فإن صلاحية البرلمان الأوروبي كجهاز تشريعي تبقى محدودة في أغلب الحالات، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
أما الجهة التي تمتلك حق اقتراح التشريعات بشكل فعلي فهى المفوضية الأوروبية، وبالتالي، فإن ما صدر عن البرلمان الأوروبي باسم حالة حقوق الإنسان في مصر لا يعدو كونه مجرد إعلان موقف لهذا البرلمان في هذه القضية، ولا يرتب ذلك أى إجراء عقابي ضد مصر ما لم تتحرك المفوضية الأوروبية لطرح اقتراح بمشروع قانون يحقق هذا الغرض، وهو ما يصعب تصور حدوثه لثلاثة أسباب جوهرية.
أكذوبة «تأثير التقرير»
وأكدت الدراسة أن الأسباب الثلاثة تتمثل في، أن هذه التقارير لا تكون دقيقة بشكل كافٍ للاستناد إليها في صياغة قوانين أو قرارات ملزمة، حيث تستند في كثير من المعلومات التي تقدمها على مصادر يصعب التأكد من مصداقيتها، مثل المنظمات الأهلية ووسائل الإعلام، هذا إلى جانب أن أن الاتحاد الأوروبي يعاني من عجز مزمن في صياغة سياسة خارجية متفق عليها بين أعضائه.
وهو ما يمنع التوافق حول المقترحات التشريعية الخاصة بهذا الجانب، سواء داخل المفوضية الأوروبية أو البرلمان على حدِ سواء، أما ثالث الأسباب فيتعلق بتعقد شبكة العلاقات والمصالح بين الاتحاد الأوروبي والدول غير الأوروبية، الأمر الذي يجعل من ملف حقوق الإنسان مجرد أداة ضغط لتحقيق توافقات في ملفات أخرى أكثر وضوحاً مثل المصالح الاقتصادية والأمنية.
وفى محاولة منه للعودة إلى «نقطة الصفر»، ألقى «عكاشة» الضوء على الجهات التي وقفت خلف هذا التقرير، حيث طرح سؤالًا مهمًا وهو «ما هى الجهات التي وقفت خلف التقرير؟»، وأجاب قائلا: وفقاً لآلية عمل البرلمان الأوروبي يمكن لأحد أعضائه، أو لأى كتلة حزبية داخله، أن تطلب من إحدى اللجان المختصة داخل البرلمان إعداد تقرير عن مسألة تم إثارتها من قبل أى من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وبناءً على ذلك، تقوم اللجنة المختارة بعمل التقرير وإدخال أية تعديلات عليه قبل أن تتولى لجنة أخرى صياغته من الناحية القانونية، بعد ذلك يتم إرسال التقرير للتصويت عليه في البرلمان في جلسة عامة، لكن حتى بعد تمرير التقرير بالأغلبية، فإنه لا يكون تشريعاً ملزماً - كما ذكرنا من قبل- ولكن مجرد "إعلان موقف" ليس إلا من جانب البرلمان.
الجهات الأربع التى أدارت المعركة
وكشفت الدراسة أنه «ووفقاً للموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، فقد تقدم لطلب عمل تقرير عن حالة حقوق الإنسان في مصر أربع جهات هى، مجموعة تحالف الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، التي توصف بأنها يسار الوسط. وتمتلك المجموعة 145 نائباًفي البرلمان الأوروبي، ومجموعة تحالف الأحزاب الليبرالية، أو ما يسمى «كتلة التجديد».
وهو تحالف يمثل أحزاب الوسط الأوروبية التي تتبنى أفكاراً ليبرالية تقليدية، وتدعو للحفاظ على الوحدة الأوروبية ودعم الديمقراطية في الداخل. وتمتلك المجموعة 96 نائباً في البرلمان، وكتلة تحالف أحزاب الخضر والأحرار، ويمثلها 73 نائباً، ومجموعة من النواب المستقلين، ويبلغ عددهم 7 نواب.
وطبقاً للبيانات المتاحة على الموقع نفسه، فقد صوت مع التقرير بالتأييد 434 نائباً، فيما امتنع 202 آخرين عن التصويت، وعارض التقرير 49 نائباً من أصل 685 مارس وأحق التصويت، مع الأخذ فى الاعتبار أن عدد نواب البرلمان 705 نائبين».
كما أوضحت الدراسة أنه من القراء المباشرة لتوجهات الكتل التي طالبت بإعداد التقرير يمكن ملاحظة أن أحزاب اليسار والوسط هى التي وقفت بقوة خلف التقرير ومنحته أغلب الأصوات المؤيدة. ويعكس هذا التوجه إشكالية عميقة تتعلق بمدى إدراك هذه الأحزاب لحقيقة الصراعات السياسية في الدول غير الأوروبية، وخاصة دول الشرق الأوسط.
إذ تميل الأحزاب الليبرالية ومعها الأحزاب اليسارية الأوروبية إلى اختزال الصراعات السياسية في الشرق الأوسط في ثنائية (الاستبداد- الديمقراطية)، وترى أن مصدر كل الأزمات هو وجود أنظمة استبدادية تضطهد الاتجاهات الداعية للحكم الديمقراطي!
التيار الديني يدير أوروبا
وأضافت: هذه النظرة الاختزالية والخاطئة تماماً تتعامى عن حقيقة أن من يقودون المعارضة في معظم هذه البلاد ليست تيارات ليبرالية -كما ترى هذه الأحزاب والتيارات الأوروبية- ولكنه تحالف بين التيارات الدينية التي يتبنى بعضها العنف والإرهاب منهجاً ويعتنق أيديولوجيا إقصائية استبدادية بالمطلق استناداً إلى تفسيرات منحرفة للدين الإسلامي على وجه الخصوص، مثلما هو الحال بالنسبة لجماعة الإخوان، وبين التيارات اليسارية والقومية المتطرفة التي تسعى إما إلى إسقاط الدول تحت دعوى أن كل سلطة هى «سلطة فاسدة» بالضرورة.
أو أنها تسعى إلى إحياء نماذج تجاوزها الزمن مثل «النموذج الاشتراكي» أو «النموذج القومي العروبي» في خمسينات وستينات القرن الماضي.
وجميعها نماذج وأيديولوجيات إقصائية بحكم التكوين والتوجه، وأيضاً بحكم القياس على النماذج المشابهة السابقة عليها عندما كانت تحكم في هذا البلد أو ذاك.
كما شددت الدراسة على أن المشكلة التي لا تريد الأحزاب الأوروبية الاعتراف بها أن الديمقراطية ليست مجرد شعارات أو إجراءات فوقية يمكن تطبيقها من أعلى، بل هى مشكلة اختلاف ثقافات واختلاف في درجة تطور المجتمعات لا يمكن حله بتبني تصورات تبسيطية على النحو الذي تعكسه التقارير التي تتحدث عن حالة الحقوق السياسية والخاصة في بلدان العالم على اختلافها.
وتتجلى المشكلة بشكل أكبر فيما يتعلق بالأثر المدمر لتسييس مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن أفراد يتم وصفهم باسم «النشطاء» في حركات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بينما هم في الواقع «سياسيون» لهم أيديولوجيات معادية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ويدعون إلى الفوضى والتمرد على أنظمة الحكم دون حساب لما يمكن أن تقوده دعواتهم من تدمير لاستقرار وتماسك المجتمعات المستهدفة بمثل هذه الدعوات الزائفة.
وهو ما لا يحتاج إلى إثبات أكثر من النظر إلى ما حدث في سوريا واليمن وليبيا من فوضى وحروب أهلية بدأت أساساً بتحريض هذه الشعوب على التمرد باسم طلب الحرية والديمقراطية.
وبعد نحو عشر سنوات من أحداث ما يسمى «الربيع العربي»، صارت أوضاع البشر في هذه الدول مأساة إنسانية متكاملة الأركان. وحتى الدول التي نجت من المصير نفسه مثل مصر وتونس فإنها لا تزال تواجه إرهاباً داخلياً.
لماذا الآن؟
لماذا الآن؟.. سؤال صعب حاولت الباحث سعيد عكاشة تقديم إجابة واقعية له في الدراسة ذاتها، وقال: لا يتوقف الشك في مدى موضوعية موقف البرلمان الأوروبي من مصر على «الجهل البريء» أو «المتعمد» من جانب بعض أحزابه بحقيقة الأوضاع الداخلية في مصر وتداخلها مع صراعات إقليمية تُستغل فيها قضية حقوق الإنسان لأهداف سياسية محضة.
ولكن أيضاً هناك التوقيت الذي اختارته تيارات داخل البرلمان الأوروبي لإصدار تقريره المثير للتساؤلات.
فقد بدأ العمل في التقرير وإصداره عقب اتجاه متزايد لحسم معركة البيت الأبيض لصالح جو بايدن الذي وعد بأن يكون ملف حقوق الإنسان ضمن أولويات إدارته كما كان الأمر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما الذي وقعت أثناء ولايته أحداث ما يسمى «الربيع العربي».
وثمة اعتقاد سائد بأن أوروبا تنظر بتفاؤل نحو «بايدن» وتسعى للتوافق معه في العديد من الملفات التي تسببت في اتساع الخلافات بين أوروبا والولايات المتحدة في عهد ترامب، ومنها ملف اتفاقية المناخ، والسياسة الواجب اتباعها حيال إيران، وملف حقوق الإنسان.
من ثم، لا يستبعد الكثيرون أن يكون البرلمان الأوروبي قد خطا هذه الخطوة إزاء مصر ليثبت أنه جاهز للتعاون مع بايدن في ملف حقوق الإنسان إذا تم إثارته مستقبلاً، أيضاً هناك احتمال بأن التحالف بين اليسار الأوروبي والإسلاميين -والقائم منذ سنوات طويلة- أراد أن يمنح الطامعين ممن يسميهم «نشطاء المجتمع المدني» في مصر في تكرار ظاهرة ما يسمى «الربيع العربي» بعد عشر سنوات مضت، الدعم المعنوي قبل حلول هذه الذكرى في مصر في يناير 2021.
وفندت الدراسة الحجج التي قدمها البرلمان الأوروبي، لتبرير تقريره المشبوه، بأن ما أسماه تزايد الحملات البوليسية ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وما وصفه بتزايد حالات تنفيذ حكام الإعدام منذ نوفمبر الماضي، هو الذي دعاه لاستعجال تبني هذا الموقف من مصر، حيث أكد أنه لا يمكن اعتباره مبرراً معقولاً.
إذ أن من تم توقيفهم بشكل قانوني من «النشطاء» التابعين لما يسمى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، لم يزد عن ثلاثة أشخاص تم الإفراج عنهم بعد إجراء التحقيق الأولي معهم بوقت قصير.
ملاحظات مهمة على تقرير «مفبرك»
كما أفرد الباحث مساحة كبيرة لمجموعة من الملاحظات المهمة التى جرى رصدها على هامش التقرير، حيث أكد أن البيان -الذي جاء فيما يزيد على 3600 كلمة- يحيل في ديباجته إلى أربع عشرة إشارة لتقارير وتصريحات تعود إلى ما يزيد على خمسة عشر عاماً، للإيحاء بأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في مصر تشكل سياسة ممنهجة وممتدة.
وذلك في محاولة من جانب معدي التقرير لكسب تأييد وتعاطف ممن لا يعلمون شيئاً عن التطورات التي جرت في مصر خلال هذه السنوات، وكيف تعرضت البلاد لعمليات إرهابية عنيفة وقف خلفها تحالف خفي بين تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات التكفيرية لم يتم كشفه إلا في عام 2013 وباعتراف محمد البلتاجي -عضو مجلس شورى جماعة الإخوان- الذي توعد بأن ما يجري في سيناء (يقصد العمليات الإرهابية) لن يتوقف إلا إذا عاد الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه.
بمعنى أوضح، فقد تجاهل بيان البرلمان الأوروبي حقيقة أن من يحاول الدفاع عنهم باسم الديمقراطية، هم أنفسهم من استخدموا السلاح -حتى وهم في الحكم- لتحقيق هدفهم بإقامة «دولة دينية» لن يكون فيها مكان لمعارضين سياسيين أو لمخالفين لهم في الدين.
وأضاف: لم يكلف واضعوا «البيان الأوروبي» أنفسهم مشقة البحث في حسابات أكثر من خمسين مليون مصري على مواقع التواصل الاجتماعي ليروا كيف يوجد عشرات الآلاف من هذه الحسابات تهاجم النظام وشخوصه حتى بألفاظ يُعاقب عليها القانون ولم يتم القبض عليهم أو إغلاق صفحاتهم، وهو ما يعني أن حرية التعبير حتى في هذا الوسيط الإليكتروني متاحة تماماً، وأن من يتم توقيفهم وإغلاق صفحاتهم لا يزيدون عن بضع مئات يرتكبون جرائم يُعاقب عليها القانون في أى مكان في العالم، وليس بسبب ممارستهم لما يسمى (حق التعبير) كما يزعم التقرير.
أكذوبة الـ 60 ألف معتقل
وتابع: في الوقت الذي استخدم فيه التقرير تعبيرات مثل «الاعتقال الجماعي» لعشرات الآلاف، وكرر الادعاءات -غير المُبرهن على صحتها- عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل في مصر، فإنه عندما ذكر حالات محددة لم يتمكن من حصر سوى 29 اسماً لأشخاص ادعى أنهم "سجناء رأى"، بينما الحقيقة أنهم إما محكوم عليهم في جرائم تتعلق بنشر الشائعات أو المعلومات الكاذبة أو العمل بدون ترخيص في مجالات لها خصوصيتها، أو الدعوة للتجمع والتظاهر دون ترخيص قانوني.
وتقول القاعدة القانونية والمبدأ الحقوقي إن «البينة على من ادعى وليس على من أنكر»، وبالتالي على من صاغوا البيان الأوروبي أن يعيدوا تقييم مزاعمهم وأن يبذلوا جهداً لإثبات حقيقة ادعاءاتهم بذكر أسماء وتاريخ اعتقال 60 ألف شخص في مصر.
«حقوق الإنسان».. ورقة أوروبية لإشعال الفتن السياسية
وانتهت الدراسة إلى أن ما تفعله التقارير أو البيانات التي يصدرها البرلمان الأوروبي، تحت عنوان متابعة حالة حقوق الإنسان في دول الشرق الأوسط أو غيرها، لا يعدو كونه مشاركة في تكريس آلية استخدام حقوق الإنسان في الصراعات السياسية، سواء داخل الدولة الواحدة أو بين الدول وبعضها البعض.
ومع الوقت لن يكون في صالح أوروبا أن تصل شعوب منطقة الشرق الأوسط إلى استنتاج بأنها لم تكن صادقة في دفاعها عن حقوق الإنسان، ولم تكن مستعدة لتحمل تبعات الحروب الأهلية التي أشعلتها ثنائية (الاستبداد- الديمقراطية) التي تبنتها.
وتركت الشعوب التي صدقت هذه المعادلة المختزلة تواجه مصيراً كارثياً، انتهى بأن تدفع أوروبا لتركيا 6 مليارات يورو ثمناً لاحتجازها ملايين الضحايا الفارين من هذه الحروب في أراضيها، وغض بصرها عن انتقائها (أي تركيا) للعناصر الإرهابية المتخفية بين ملايين اللاجئين وتحويلهم إلى مليشيات ترسلها لزعزعة استقرار دول أخرى منافسة لها حتى لو كانت دولة مسالمة وحجر الأساس في المعركة العالمية ضد الإرهاب مثل مصر.
فهناك فريق خرج ليكيل الاتهامات للبرلمان الأوروبي، ومن قبله أوروبا، بأنهم لا يريدون الخير لمصر، وأن جهات بعينها، من «أهل الشر» هي التي تقف وراء هذا التقرير.
وفي المقابل تعالت أصوات في الخارج مهللة بالتقرير، مانحة تفاصيله مساحات كبيرة من التحليل والتأكيد لكل رقم أو معلومة وردت فيه، ورغم هذا، وبالنظر إلى ردود الأفعال سواء جانب الفريق المؤيد أو المعسكر الرافض، يتضح أن أحدًا لم يضع التقرير في سياقه الصحيح، أو يقدم رؤية تحليلية محايدة لجميع الأمور المتعلقة به، سواء توقيت التقرير، أو المعلومات التي ضمها، أو حتى الكيانات التي وقفت وراءه.
كواليس تقرير البرلمان
وفي محاولة منه لتقديم ما يمكن وصفه بـ«إجابة نموذجية» أعد سعيد عكاشة، باحث مشارك، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، دراسة تحت عنوان « تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر: ملاحظات منهجية وموضوعية»، بدأها بالإشارة إلى أنه مع صدور تقرير عن البرلمان الأوروبي مؤخراً بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، صدرت ردود فعل متنوعة من جانب وسائل الإعلام التقليدي وغير التقليدي على التقرير ليس في مصر وحدها بل في العالم كله.
وبعيداً عن موقف من هاجموا التقرير واتهموه بترويج مغالطات وأحكام لا تمت للموضوعية بصلة، أو من احتفوا به نكاية في الدولة المصرية وليس انتصاراً لحقوق الإنسان كقضية في حد ذاتها؛ بعيداً عن هذا الموقف أو ذاك ثمة حاجة ضرورية لمناقشة التقرير وطبيعته، والتعرف على طبيعة الكتل الحزبية داخل البرلمان الأوروبي التي صاغت التقرير ودفعت به للتصويت عليه في جلسة عامة.
كما يلزم أيضاً البحث عما إذا كان صدور هذا التقرير أمراً روتينياً؟ بمعنى أنه يصدر بشكل دوري، أم أنه إجراء طارئ دفعت به ملابسات معينة قد جرى تضخيمها لهدف غير ذي صلة مباشرة بحماية حقوق الإنسان؟
النقلة الأولى على رقعة الشطرنج الأوروبية
وفي بداية دراسته حاول «عكاشة» البدء من «نقطة الصفر» أو «النقلة الأولى على رقعة الشطرنج الأوروبية»، حيث تحدث حول طبيعة التقرير موضحًا أنه «وفقاً للمصطلح الرسمي، فإن كلاً ما صدر عن البرلمان الأوروبي تحت عنوان (حالة حقوق الإنسان في مصر)، سواء ما صدر مؤخراً أو خلال العقد الماضي، تعتبر مجرد قرارات ، أو هى أقرب إلى إعلان موقف.
والتعبير الأخير هو الأدق وفقاً لمصطلحات القانون الأوروبي، الذي يميز بين تبني البرلمان لموقف ما، أى إصداره قرارات، وبين إصداره ما يسمى قانون تشريعي، يعني قانون صادر لمعالجة مسألة عادية، وإصداره ما يسمى تشريع خاص يعالج حالة محددة وغير تقليدية، وبهذا المعنى، فإن صلاحية البرلمان الأوروبي كجهاز تشريعي تبقى محدودة في أغلب الحالات، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
أما الجهة التي تمتلك حق اقتراح التشريعات بشكل فعلي فهى المفوضية الأوروبية، وبالتالي، فإن ما صدر عن البرلمان الأوروبي باسم حالة حقوق الإنسان في مصر لا يعدو كونه مجرد إعلان موقف لهذا البرلمان في هذه القضية، ولا يرتب ذلك أى إجراء عقابي ضد مصر ما لم تتحرك المفوضية الأوروبية لطرح اقتراح بمشروع قانون يحقق هذا الغرض، وهو ما يصعب تصور حدوثه لثلاثة أسباب جوهرية.
أكذوبة «تأثير التقرير»
وأكدت الدراسة أن الأسباب الثلاثة تتمثل في، أن هذه التقارير لا تكون دقيقة بشكل كافٍ للاستناد إليها في صياغة قوانين أو قرارات ملزمة، حيث تستند في كثير من المعلومات التي تقدمها على مصادر يصعب التأكد من مصداقيتها، مثل المنظمات الأهلية ووسائل الإعلام، هذا إلى جانب أن أن الاتحاد الأوروبي يعاني من عجز مزمن في صياغة سياسة خارجية متفق عليها بين أعضائه.
وهو ما يمنع التوافق حول المقترحات التشريعية الخاصة بهذا الجانب، سواء داخل المفوضية الأوروبية أو البرلمان على حدِ سواء، أما ثالث الأسباب فيتعلق بتعقد شبكة العلاقات والمصالح بين الاتحاد الأوروبي والدول غير الأوروبية، الأمر الذي يجعل من ملف حقوق الإنسان مجرد أداة ضغط لتحقيق توافقات في ملفات أخرى أكثر وضوحاً مثل المصالح الاقتصادية والأمنية.
وفى محاولة منه للعودة إلى «نقطة الصفر»، ألقى «عكاشة» الضوء على الجهات التي وقفت خلف هذا التقرير، حيث طرح سؤالًا مهمًا وهو «ما هى الجهات التي وقفت خلف التقرير؟»، وأجاب قائلا: وفقاً لآلية عمل البرلمان الأوروبي يمكن لأحد أعضائه، أو لأى كتلة حزبية داخله، أن تطلب من إحدى اللجان المختصة داخل البرلمان إعداد تقرير عن مسألة تم إثارتها من قبل أى من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وبناءً على ذلك، تقوم اللجنة المختارة بعمل التقرير وإدخال أية تعديلات عليه قبل أن تتولى لجنة أخرى صياغته من الناحية القانونية، بعد ذلك يتم إرسال التقرير للتصويت عليه في البرلمان في جلسة عامة، لكن حتى بعد تمرير التقرير بالأغلبية، فإنه لا يكون تشريعاً ملزماً - كما ذكرنا من قبل- ولكن مجرد "إعلان موقف" ليس إلا من جانب البرلمان.
الجهات الأربع التى أدارت المعركة
وكشفت الدراسة أنه «ووفقاً للموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، فقد تقدم لطلب عمل تقرير عن حالة حقوق الإنسان في مصر أربع جهات هى، مجموعة تحالف الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، التي توصف بأنها يسار الوسط. وتمتلك المجموعة 145 نائباًفي البرلمان الأوروبي، ومجموعة تحالف الأحزاب الليبرالية، أو ما يسمى «كتلة التجديد».
وهو تحالف يمثل أحزاب الوسط الأوروبية التي تتبنى أفكاراً ليبرالية تقليدية، وتدعو للحفاظ على الوحدة الأوروبية ودعم الديمقراطية في الداخل. وتمتلك المجموعة 96 نائباً في البرلمان، وكتلة تحالف أحزاب الخضر والأحرار، ويمثلها 73 نائباً، ومجموعة من النواب المستقلين، ويبلغ عددهم 7 نواب.
وطبقاً للبيانات المتاحة على الموقع نفسه، فقد صوت مع التقرير بالتأييد 434 نائباً، فيما امتنع 202 آخرين عن التصويت، وعارض التقرير 49 نائباً من أصل 685 مارس وأحق التصويت، مع الأخذ فى الاعتبار أن عدد نواب البرلمان 705 نائبين».
كما أوضحت الدراسة أنه من القراء المباشرة لتوجهات الكتل التي طالبت بإعداد التقرير يمكن ملاحظة أن أحزاب اليسار والوسط هى التي وقفت بقوة خلف التقرير ومنحته أغلب الأصوات المؤيدة. ويعكس هذا التوجه إشكالية عميقة تتعلق بمدى إدراك هذه الأحزاب لحقيقة الصراعات السياسية في الدول غير الأوروبية، وخاصة دول الشرق الأوسط.
إذ تميل الأحزاب الليبرالية ومعها الأحزاب اليسارية الأوروبية إلى اختزال الصراعات السياسية في الشرق الأوسط في ثنائية (الاستبداد- الديمقراطية)، وترى أن مصدر كل الأزمات هو وجود أنظمة استبدادية تضطهد الاتجاهات الداعية للحكم الديمقراطي!
التيار الديني يدير أوروبا
وأضافت: هذه النظرة الاختزالية والخاطئة تماماً تتعامى عن حقيقة أن من يقودون المعارضة في معظم هذه البلاد ليست تيارات ليبرالية -كما ترى هذه الأحزاب والتيارات الأوروبية- ولكنه تحالف بين التيارات الدينية التي يتبنى بعضها العنف والإرهاب منهجاً ويعتنق أيديولوجيا إقصائية استبدادية بالمطلق استناداً إلى تفسيرات منحرفة للدين الإسلامي على وجه الخصوص، مثلما هو الحال بالنسبة لجماعة الإخوان، وبين التيارات اليسارية والقومية المتطرفة التي تسعى إما إلى إسقاط الدول تحت دعوى أن كل سلطة هى «سلطة فاسدة» بالضرورة.
أو أنها تسعى إلى إحياء نماذج تجاوزها الزمن مثل «النموذج الاشتراكي» أو «النموذج القومي العروبي» في خمسينات وستينات القرن الماضي.
وجميعها نماذج وأيديولوجيات إقصائية بحكم التكوين والتوجه، وأيضاً بحكم القياس على النماذج المشابهة السابقة عليها عندما كانت تحكم في هذا البلد أو ذاك.
كما شددت الدراسة على أن المشكلة التي لا تريد الأحزاب الأوروبية الاعتراف بها أن الديمقراطية ليست مجرد شعارات أو إجراءات فوقية يمكن تطبيقها من أعلى، بل هى مشكلة اختلاف ثقافات واختلاف في درجة تطور المجتمعات لا يمكن حله بتبني تصورات تبسيطية على النحو الذي تعكسه التقارير التي تتحدث عن حالة الحقوق السياسية والخاصة في بلدان العالم على اختلافها.
وتتجلى المشكلة بشكل أكبر فيما يتعلق بالأثر المدمر لتسييس مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن أفراد يتم وصفهم باسم «النشطاء» في حركات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بينما هم في الواقع «سياسيون» لهم أيديولوجيات معادية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ويدعون إلى الفوضى والتمرد على أنظمة الحكم دون حساب لما يمكن أن تقوده دعواتهم من تدمير لاستقرار وتماسك المجتمعات المستهدفة بمثل هذه الدعوات الزائفة.
وهو ما لا يحتاج إلى إثبات أكثر من النظر إلى ما حدث في سوريا واليمن وليبيا من فوضى وحروب أهلية بدأت أساساً بتحريض هذه الشعوب على التمرد باسم طلب الحرية والديمقراطية.
وبعد نحو عشر سنوات من أحداث ما يسمى «الربيع العربي»، صارت أوضاع البشر في هذه الدول مأساة إنسانية متكاملة الأركان. وحتى الدول التي نجت من المصير نفسه مثل مصر وتونس فإنها لا تزال تواجه إرهاباً داخلياً.
لماذا الآن؟
لماذا الآن؟.. سؤال صعب حاولت الباحث سعيد عكاشة تقديم إجابة واقعية له في الدراسة ذاتها، وقال: لا يتوقف الشك في مدى موضوعية موقف البرلمان الأوروبي من مصر على «الجهل البريء» أو «المتعمد» من جانب بعض أحزابه بحقيقة الأوضاع الداخلية في مصر وتداخلها مع صراعات إقليمية تُستغل فيها قضية حقوق الإنسان لأهداف سياسية محضة.
ولكن أيضاً هناك التوقيت الذي اختارته تيارات داخل البرلمان الأوروبي لإصدار تقريره المثير للتساؤلات.
فقد بدأ العمل في التقرير وإصداره عقب اتجاه متزايد لحسم معركة البيت الأبيض لصالح جو بايدن الذي وعد بأن يكون ملف حقوق الإنسان ضمن أولويات إدارته كما كان الأمر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما الذي وقعت أثناء ولايته أحداث ما يسمى «الربيع العربي».
وثمة اعتقاد سائد بأن أوروبا تنظر بتفاؤل نحو «بايدن» وتسعى للتوافق معه في العديد من الملفات التي تسببت في اتساع الخلافات بين أوروبا والولايات المتحدة في عهد ترامب، ومنها ملف اتفاقية المناخ، والسياسة الواجب اتباعها حيال إيران، وملف حقوق الإنسان.
من ثم، لا يستبعد الكثيرون أن يكون البرلمان الأوروبي قد خطا هذه الخطوة إزاء مصر ليثبت أنه جاهز للتعاون مع بايدن في ملف حقوق الإنسان إذا تم إثارته مستقبلاً، أيضاً هناك احتمال بأن التحالف بين اليسار الأوروبي والإسلاميين -والقائم منذ سنوات طويلة- أراد أن يمنح الطامعين ممن يسميهم «نشطاء المجتمع المدني» في مصر في تكرار ظاهرة ما يسمى «الربيع العربي» بعد عشر سنوات مضت، الدعم المعنوي قبل حلول هذه الذكرى في مصر في يناير 2021.
وفندت الدراسة الحجج التي قدمها البرلمان الأوروبي، لتبرير تقريره المشبوه، بأن ما أسماه تزايد الحملات البوليسية ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وما وصفه بتزايد حالات تنفيذ حكام الإعدام منذ نوفمبر الماضي، هو الذي دعاه لاستعجال تبني هذا الموقف من مصر، حيث أكد أنه لا يمكن اعتباره مبرراً معقولاً.
إذ أن من تم توقيفهم بشكل قانوني من «النشطاء» التابعين لما يسمى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، لم يزد عن ثلاثة أشخاص تم الإفراج عنهم بعد إجراء التحقيق الأولي معهم بوقت قصير.
ملاحظات مهمة على تقرير «مفبرك»
كما أفرد الباحث مساحة كبيرة لمجموعة من الملاحظات المهمة التى جرى رصدها على هامش التقرير، حيث أكد أن البيان -الذي جاء فيما يزيد على 3600 كلمة- يحيل في ديباجته إلى أربع عشرة إشارة لتقارير وتصريحات تعود إلى ما يزيد على خمسة عشر عاماً، للإيحاء بأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في مصر تشكل سياسة ممنهجة وممتدة.
وذلك في محاولة من جانب معدي التقرير لكسب تأييد وتعاطف ممن لا يعلمون شيئاً عن التطورات التي جرت في مصر خلال هذه السنوات، وكيف تعرضت البلاد لعمليات إرهابية عنيفة وقف خلفها تحالف خفي بين تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات التكفيرية لم يتم كشفه إلا في عام 2013 وباعتراف محمد البلتاجي -عضو مجلس شورى جماعة الإخوان- الذي توعد بأن ما يجري في سيناء (يقصد العمليات الإرهابية) لن يتوقف إلا إذا عاد الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه.
بمعنى أوضح، فقد تجاهل بيان البرلمان الأوروبي حقيقة أن من يحاول الدفاع عنهم باسم الديمقراطية، هم أنفسهم من استخدموا السلاح -حتى وهم في الحكم- لتحقيق هدفهم بإقامة «دولة دينية» لن يكون فيها مكان لمعارضين سياسيين أو لمخالفين لهم في الدين.
وأضاف: لم يكلف واضعوا «البيان الأوروبي» أنفسهم مشقة البحث في حسابات أكثر من خمسين مليون مصري على مواقع التواصل الاجتماعي ليروا كيف يوجد عشرات الآلاف من هذه الحسابات تهاجم النظام وشخوصه حتى بألفاظ يُعاقب عليها القانون ولم يتم القبض عليهم أو إغلاق صفحاتهم، وهو ما يعني أن حرية التعبير حتى في هذا الوسيط الإليكتروني متاحة تماماً، وأن من يتم توقيفهم وإغلاق صفحاتهم لا يزيدون عن بضع مئات يرتكبون جرائم يُعاقب عليها القانون في أى مكان في العالم، وليس بسبب ممارستهم لما يسمى (حق التعبير) كما يزعم التقرير.
أكذوبة الـ 60 ألف معتقل
وتابع: في الوقت الذي استخدم فيه التقرير تعبيرات مثل «الاعتقال الجماعي» لعشرات الآلاف، وكرر الادعاءات -غير المُبرهن على صحتها- عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل في مصر، فإنه عندما ذكر حالات محددة لم يتمكن من حصر سوى 29 اسماً لأشخاص ادعى أنهم "سجناء رأى"، بينما الحقيقة أنهم إما محكوم عليهم في جرائم تتعلق بنشر الشائعات أو المعلومات الكاذبة أو العمل بدون ترخيص في مجالات لها خصوصيتها، أو الدعوة للتجمع والتظاهر دون ترخيص قانوني.
وتقول القاعدة القانونية والمبدأ الحقوقي إن «البينة على من ادعى وليس على من أنكر»، وبالتالي على من صاغوا البيان الأوروبي أن يعيدوا تقييم مزاعمهم وأن يبذلوا جهداً لإثبات حقيقة ادعاءاتهم بذكر أسماء وتاريخ اعتقال 60 ألف شخص في مصر.
«حقوق الإنسان».. ورقة أوروبية لإشعال الفتن السياسية
وانتهت الدراسة إلى أن ما تفعله التقارير أو البيانات التي يصدرها البرلمان الأوروبي، تحت عنوان متابعة حالة حقوق الإنسان في دول الشرق الأوسط أو غيرها، لا يعدو كونه مشاركة في تكريس آلية استخدام حقوق الإنسان في الصراعات السياسية، سواء داخل الدولة الواحدة أو بين الدول وبعضها البعض.
ومع الوقت لن يكون في صالح أوروبا أن تصل شعوب منطقة الشرق الأوسط إلى استنتاج بأنها لم تكن صادقة في دفاعها عن حقوق الإنسان، ولم تكن مستعدة لتحمل تبعات الحروب الأهلية التي أشعلتها ثنائية (الاستبداد- الديمقراطية) التي تبنتها.
وتركت الشعوب التي صدقت هذه المعادلة المختزلة تواجه مصيراً كارثياً، انتهى بأن تدفع أوروبا لتركيا 6 مليارات يورو ثمناً لاحتجازها ملايين الضحايا الفارين من هذه الحروب في أراضيها، وغض بصرها عن انتقائها (أي تركيا) للعناصر الإرهابية المتخفية بين ملايين اللاجئين وتحويلهم إلى مليشيات ترسلها لزعزعة استقرار دول أخرى منافسة لها حتى لو كانت دولة مسالمة وحجر الأساس في المعركة العالمية ضد الإرهاب مثل مصر.
