رئيس التحرير
عصام كامل

محمود شعراوي: برنامج التنمية المحلية بالصعيد ساهم في تحقيق نقلة نوعية

اجتماع اللجنة العليا
اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مص
أشاد اللواء محمود شعراوى، بالجهد الذي حققه فريق عمل المكتب التنسيقي والوزارات الشريكة بالبرنامج خلال الفترة الماضية، وأكد "شعراوى" أن برنامج  التنمية المحلية بالصعيد ساهم في تحقيق نموذج متميز للتنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والهيئات الشريكة والمحافظتين .


جاء ذلك خلال اجتماع  اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس لجنة التسيير للبرنامج، ومشاركة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما قدم وزير التنمية المحلية الشكرالي  الوزراء و محافظي سوهاج وقنا على كافة جهودهم للإسراع بمعدلات التنفيذ لخطة البرنامج بالمحافظتين والتي أسفرت عن نتائج وتقدم في مؤشرات الصرف بدورات التقييم لمخرجات البرنامج، وهو ما نتج عنه تحويل مبلغ 365 مليون دولار من مخصصات القرض من البنك الدولي لحساب البرنامج بالبنك المركزي المصرى، وهو ما يعادل 73% من إجمالي المخصصات المستهدفة حتى نهاية البرنامج في أكتوبر 2023.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن النتائج التي حققها البرنامج بمحافظتي سوهاج وقنا ساهمت في تحقيق نقلة نوعية وبخاصة في أداء العاملين بالإدارة المحلية، نظراً لما يقدمه البرنامج من نظم وآليات عمل وأُطر تخطيطية ومؤسسية وتشاركية وبرامج للتدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تطوير مجالات عمل برامج التنمية المحلية بالمحافظتين.

وأوضح "شعراوى" أن عدد المشروعات المتضمنة بالبرنامج بلغت حوالى 3707 مشروع بالمحافظتين، تم الانتهاء من تنفيذ 2444 مشروع وجاري تنفيذ 1263 مشروع  كما تم البدء في تنفيذ مشروعات ترفيق وتطوير المناطق الصناعية الأربعة بالمحافظتين باستثمارات تصل إلى 3.6 مليار جنيه في العام المالي 2020 /2021.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه جاري تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة البنية الأساسية والخدمات المحلية المنبثقة من لجنة التسيير العليا للبرنامج وذلك لضمان التكامل والتنسيق بين كافة أوجه قطاعات الخطة وتقديم كافة سبل الدعم للبرنامج للإسراع بخطى ومعدلات التنفيذ وتحقيق مستهدفاته بالمحافظتين، هذا بالإضافة إلى الدعوة لعقد اجتماع لجنة برامج التنمية المحلية المحدثة للمراجعة النهائية في إطار من التكامل والتوافق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بمجالات عمل التنمية المحلية.

ومن جانبه أوضح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج إلى أن تطوير برامج ومجالات عمل التنمية المحلية التي تم مراجعتها وتحديثها في إطار عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهمت في تعزيز قدرة الإدارة المحلية على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين في تقديم الخدمات.

وأشار اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا إلى أن البرنامج ساهم في تطبيق اللامركزية بشكل حقيقي وتمكين المحليات من إدارة التنمية بكل مجالاتها من خلال نظم وآليات عمل تشاركية ومؤسسية.

كما أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج  إلى أن الهدفين الرئيسيين للبرنامج هما رفع كفاءة البنية التحتية والإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والميزة التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتناول الهلباوى مستجدات الموقف التنفيذي والمالي للبرنامج ونتائج تقييمات الأداء المتحققة للعام 2020، والتي أشاد بمخرجاتها فريق البنك الدولي وجهة التحقق المستقلة ومقيم الأداء، وخطة تطوير الإطار المؤسسي للبرنامج والذي يشمل المجلس الإقتصادي والذي يعمل كآلية استشارية للمحافظات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووحدات التنفيذ المحلية بالمحافظات.

واستعرض الدكتور هشام الهلباوي بالأرقام دور البرنامج في مجالات خلق فرص عمل، التنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والطرق والنقل، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، حيث كانت أكبر مساهمات البرنامج حتى الآن هي في مجالات خلق فرص العمل، والبنية الأساسية، والطرق والنقل وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة، وقد قام البرنامج ومحافظتي سوهاج وقنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان لدعم الأنشطة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا، وتتضمن خطة العام 2020 /2021 رفع كفاءة المستشفيات بقيمة 67 مليون جنية في سوهاج و106 مليون جنيه لمستشفيات قنا بمشاركة من وزارة الصحة قدرها 51 مليون جنيه.

كما استعرض اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية- الموقف التنفيذي لخطة التعاقدات لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية الأربعة في قنا وسوهاج، وتم الانتهاء من إجراءات الترسية لستة مشروعات بقيمة حوالي 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 /2021 بالمحافظتين، ومن المقرر الانتهاء منها في 24 شهر، وجاري العمل على تقصير المدة إلى 18 شهرًا.
الجريدة الرسمية