النيابة تستعلم عن حالة مصابي حادث اصطدام ميكروباص بسور مدرسة في العياط
طلبت نيابة العياط الاستعلام عن حالة المصابين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسور مدرسة بالعياط في الجيزة، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة 8 آخرين بينهم السائق، وتم التحفظ على السيارة لفحصها، والاستعلام عن حالة السائق تمهيدا للاستماع لأقواله للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود ضحايا بالعياط.
ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن اصطدامه بسور مدرسة ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 8 آخرين .
وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العياط العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
والقتل الخطأ جريمة ارتبط اسمها بحوادث الطرق، فكافة الحوادث التى يسقط فيها ضحايا يتهم فيها الجانى بالقتل الخطأ، ونظم القانون العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين فى تلك الجريمة.
قرر القانون عقوبة الحبس لمدة سنة على المتهمين فى قضايا القتل الخطأ، سواء تلك التى تقع نتيجة حوادث الطرق، أو التى تقع نتيجة إهمال طبى أو أى واقعة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد حدد القانون فى مواده المنظمة لعقوبات تلك التهمة ظروف أخرى، تشدد تلك العقوبة فتصل بها لنحو من 3 إلى 5 وتصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان.
وهناك فرق بين الخطأ العادى والخطأ المهنى الجسمى الذى قد يرتكبه طبيب أثناء إجراء عملية جراحية لمريض أسفرت عن وفاته أو سائق أثناء قيادته مركبته على الطرقات العام وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الإهمال والرعونة والتقصير، فهذا ظرف مشدد للعقوبة
عدد ضحايا الحوادث يحدد أيضاً تشديد العقوبة من عدمها، فإذا وصل عدد الضحايا من 3 أشخاص لأكثر فأن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، ويستوجب معاقبة المتهم بعقوبات تصل لنحو 7 سنوات، أو إذا كان المتهم متعاطى مواد مخدرة أو مسكر أثناء ارتكابه جريمة القتل الخطأ
تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود ضحايا بالعياط.
ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن اصطدامه بسور مدرسة ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 8 آخرين .
وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العياط العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
والقتل الخطأ جريمة ارتبط اسمها بحوادث الطرق، فكافة الحوادث التى يسقط فيها ضحايا يتهم فيها الجانى بالقتل الخطأ، ونظم القانون العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين فى تلك الجريمة.
قرر القانون عقوبة الحبس لمدة سنة على المتهمين فى قضايا القتل الخطأ، سواء تلك التى تقع نتيجة حوادث الطرق، أو التى تقع نتيجة إهمال طبى أو أى واقعة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد حدد القانون فى مواده المنظمة لعقوبات تلك التهمة ظروف أخرى، تشدد تلك العقوبة فتصل بها لنحو من 3 إلى 5 وتصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان.
وهناك فرق بين الخطأ العادى والخطأ المهنى الجسمى الذى قد يرتكبه طبيب أثناء إجراء عملية جراحية لمريض أسفرت عن وفاته أو سائق أثناء قيادته مركبته على الطرقات العام وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الإهمال والرعونة والتقصير، فهذا ظرف مشدد للعقوبة
عدد ضحايا الحوادث يحدد أيضاً تشديد العقوبة من عدمها، فإذا وصل عدد الضحايا من 3 أشخاص لأكثر فأن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، ويستوجب معاقبة المتهم بعقوبات تصل لنحو 7 سنوات، أو إذا كان المتهم متعاطى مواد مخدرة أو مسكر أثناء ارتكابه جريمة القتل الخطأ
