وزراء المالية الأوربيون يتفقون على إعادة رسملة البنوك المتعثرة
توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوربي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إلى اتفاق يقضي بإعادة رسملة أو تصفية المصارف المتعثرة في دولهم.
وأوضح الوزراء في تصريحات لهم، أن هذا الاتفاق يساهم في عدم المساس بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين، مع الإبقاء على هامش من الحرية لكل دولة عضو لإدارة أزمات مصارفها وفقا لما تراه مناسبا.
واستنادا إلى هذا الاتفاق يتم إلزام المساهمين والدائنين بشكل رئيسي بتسديد ديون المصرف في حال الحاجة إلى إعادة هيكلته أو تصفيته، مع التأكيد على ضرورة حماية الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو، وتحييد الودائع التي تخص الأفراد والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وعدم اللجوء إليها إلا في حال إستنفاذ جميع الفرص.
كما يلزم الاتفاق صناديق إنقاذ المصارف على مستوى كل دولة بالمساهمة في جهود إعادة الهيكلة أو التصفية في حال فشلت كل الجهود السابقة، كما تلزم الصناديق بتقديم ضمانات على الودائع لمدة عشر سنوات.
ويأتي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المفاوضات خلال الفترة الماضية، عشية انعقاد القمة الأوربية، اليوم وغدا والمكرسة لمعاينة مشكلة تفشي البطالة بين أوساط الشباب في دول الاتحاد الأوربي.
