وزير التموين: القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصناعة الذهب | صور
قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر كانت من أكبر الدول ولها ريادة في صناعة الذهب لكثير من السنوات في الشرق الأوسط.
وأضاف المصيلحي، أن التنافس في صناعة الذهب يتطلب تقدما تكنولوجيا في التصميمات والصناعة وتوفير المادة الخام وهو الذهب لتكون السلعة في متناول الجميع.
وأوضح أن هناك تواصلا مستمرا بين الوزارة ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين وكافة العاملين وممثلي صناعة الذهب، مؤكداً أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا جدا للغاية للتنقيب عن الذهب واكتشاف مناجم عديدة لاستخراج الذهب، أو من خلال استيراد الذهب من الخارج.
وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية ليس فقط بعملية التنقيب بل أيضا بعملية صناعة الذهب بأكملها.
جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مؤتمر ومعرض جواهرجية مصر 2020 بحضور اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتفقد الوزير معرض جواهرجية مصر وشركات الذهب العارضة المصوغات والمشغولات الذهبية المختلفة ويهدف المعرض إلى تشجيع الصناعة والاستثمار في قطاع الذهب وتنشيط السوق.
ويشارك في المعرض 8 أكبر شركات مصرية عاملة في قطاع صناعة وتجارة الذهب.
وقال مصطفى صابر عضو رابطة جواهرجية مصر في تصريحات صحفية، إن مؤتمر ومعرض جواهرجية مصر الذي ينطلق هو الأول من نوعه في هذا القطاع.
وأضاف صابر، أن الهدف منه هو تشجيع الصناعة والاستثمار في قطاع الذهب وتنشيط السوق، لافتا الي انه يشارك في المعرض 8 أكبر شركات مصرية عاملة في قطاع صناعة وتجارة الذهب وسوف يستعرض وزير التموين خطة الوزارة والمصلحة في حماية المشغولات الذهبية من الغش وأساليب الدمغة المتطورة التي تطبقها المصلحة بداية من العام الجديد.
وأوضح أن تطبيق المشروع القومي لرقمنة دمغ المصوغات باليزر سيحمي المشغولات الذهبية والقضية وغيرها من الأحجار الكريمة من الغش والتلاعب، ويشجع الصناعة الوطنية في قطاع المشغولات الذهبية والعمل علي تطويره بنا يحقق المنافسة الإقليمية والعالمية.
وأكد أن تطبيق وإطلاق المشروع القومي لرقمنة وتكويد المشغولات الذهبية بالليزر أوائل العام المقبل 2021 يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة في تطبيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية للتسهيل علي المواطنيبن وحماية المشغولات الذهبية والفضية من الغش والتلاعب.
وطالب بتشجيع المنتج المحلي وإعفاء المشغولات الذهبية المصرية من رسوم التصدير حتى نتمكن من المنافسة في السوق العالمي، كما طالب بإعادة النظر في معاملة التجار ظريبياً على أساس كامل قيمة المنتجات في حين تعامل كل المنتجات والقطاعات التجارية ضريبياً على أساس هامش الربح الأمر الذي من شأنه تعظيم عوائد الدولة نتيجة لدخول قطاع كبير منهم إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأضاف المصيلحي، أن التنافس في صناعة الذهب يتطلب تقدما تكنولوجيا في التصميمات والصناعة وتوفير المادة الخام وهو الذهب لتكون السلعة في متناول الجميع.
وأوضح أن هناك تواصلا مستمرا بين الوزارة ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين وكافة العاملين وممثلي صناعة الذهب، مؤكداً أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا جدا للغاية للتنقيب عن الذهب واكتشاف مناجم عديدة لاستخراج الذهب، أو من خلال استيراد الذهب من الخارج.
وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية ليس فقط بعملية التنقيب بل أيضا بعملية صناعة الذهب بأكملها.
جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مؤتمر ومعرض جواهرجية مصر 2020 بحضور اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتفقد الوزير معرض جواهرجية مصر وشركات الذهب العارضة المصوغات والمشغولات الذهبية المختلفة ويهدف المعرض إلى تشجيع الصناعة والاستثمار في قطاع الذهب وتنشيط السوق.
ويشارك في المعرض 8 أكبر شركات مصرية عاملة في قطاع صناعة وتجارة الذهب.
وقال مصطفى صابر عضو رابطة جواهرجية مصر في تصريحات صحفية، إن مؤتمر ومعرض جواهرجية مصر الذي ينطلق هو الأول من نوعه في هذا القطاع.
وأضاف صابر، أن الهدف منه هو تشجيع الصناعة والاستثمار في قطاع الذهب وتنشيط السوق، لافتا الي انه يشارك في المعرض 8 أكبر شركات مصرية عاملة في قطاع صناعة وتجارة الذهب وسوف يستعرض وزير التموين خطة الوزارة والمصلحة في حماية المشغولات الذهبية من الغش وأساليب الدمغة المتطورة التي تطبقها المصلحة بداية من العام الجديد.
وأوضح أن تطبيق المشروع القومي لرقمنة دمغ المصوغات باليزر سيحمي المشغولات الذهبية والقضية وغيرها من الأحجار الكريمة من الغش والتلاعب، ويشجع الصناعة الوطنية في قطاع المشغولات الذهبية والعمل علي تطويره بنا يحقق المنافسة الإقليمية والعالمية.
وأكد أن تطبيق وإطلاق المشروع القومي لرقمنة وتكويد المشغولات الذهبية بالليزر أوائل العام المقبل 2021 يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة في تطبيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية للتسهيل علي المواطنيبن وحماية المشغولات الذهبية والفضية من الغش والتلاعب.
وطالب بتشجيع المنتج المحلي وإعفاء المشغولات الذهبية المصرية من رسوم التصدير حتى نتمكن من المنافسة في السوق العالمي، كما طالب بإعادة النظر في معاملة التجار ظريبياً على أساس كامل قيمة المنتجات في حين تعامل كل المنتجات والقطاعات التجارية ضريبياً على أساس هامش الربح الأمر الذي من شأنه تعظيم عوائد الدولة نتيجة لدخول قطاع كبير منهم إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
