هشام طلعت مصطفى: مصر تحتاج إلى 30 مليون وحدة سكنية.. ويجب تشجيع الاستثمارات الأجنبية
قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفي العقارية، إن التنمية العمرانية تواجه تحديات كبرى، تتطلب تضافر كافة القائمين على هذا الملف لخلق الية جديدة ومبتكرة للتعامل مع تلك التحديات.
وأشار طلعت مصطفي خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع بعنوان "استراتيجية الدولة ودور القطاع الخاص في التنمية العمرانية"، إلى أن مصر تحتاج إلى بناء أكثر من 30 مليون وحدة سكنية خلال العقود الثلاث المقبلة، وهو ما يعد طلبا ضخما لا تستطيع قدرات الحكومة والشركات الحالية على توفير المعروض لمجابهة هذا الطلب، الأمر الذي يتطلب من جميع الأطراف التفكير خارج الصندوق وخلق بدائل تمويلية جديدة تمكن من تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف هشام طلعت مصطفى في كلمته، أن بناء 2 مليون وحدة سكنية يعني زيادة الناتج المحلي بقيمة 2 تريليون جنيه، وهو ما يحقق عوائد ضريبية بقيمة 400 مليار جنيه، فضلا عن خلق الملايين من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى.
وتابع: "الوصول إلي هذه الرؤية يتطلب توفير تمويل مناسب"، داعيا إلي عقد مؤتمر اقتصادي كبير بمشاركة كافة أطراف المنظومة الاقتصادية، لإيجاد الحلول المطلوبة لدعم هذه المنظومة، خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وعن الاستثمار الأجنبي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، إن آلية الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع تساعد على جذب كثيرا من الاستثمارات الأجنبية خاصة في مشروعات البنية التحتية والمرافق، لمواكبة الزيادات السكانية وما يستتبعها من تنمية عمرانية.
وأشار طلعت مصطفي خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع بعنوان "استراتيجية الدولة ودور القطاع الخاص في التنمية العمرانية"، إلى أن مصر تحتاج إلى بناء أكثر من 30 مليون وحدة سكنية خلال العقود الثلاث المقبلة، وهو ما يعد طلبا ضخما لا تستطيع قدرات الحكومة والشركات الحالية على توفير المعروض لمجابهة هذا الطلب، الأمر الذي يتطلب من جميع الأطراف التفكير خارج الصندوق وخلق بدائل تمويلية جديدة تمكن من تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف هشام طلعت مصطفى في كلمته، أن بناء 2 مليون وحدة سكنية يعني زيادة الناتج المحلي بقيمة 2 تريليون جنيه، وهو ما يحقق عوائد ضريبية بقيمة 400 مليار جنيه، فضلا عن خلق الملايين من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى.
وتابع: "الوصول إلي هذه الرؤية يتطلب توفير تمويل مناسب"، داعيا إلي عقد مؤتمر اقتصادي كبير بمشاركة كافة أطراف المنظومة الاقتصادية، لإيجاد الحلول المطلوبة لدعم هذه المنظومة، خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وعن الاستثمار الأجنبي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، إن آلية الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع تساعد على جذب كثيرا من الاستثمارات الأجنبية خاصة في مشروعات البنية التحتية والمرافق، لمواكبة الزيادات السكانية وما يستتبعها من تنمية عمرانية.
