خبير: البتكوين عملة يصعب تداولها في الأسواق الناشئة ولا تتوافق مع الشريعة
قال محمد عبد الهادى خبير أسواق المال، إن البتكوين هي عملة إلكترونية لا يوجد لها غطاء تتداول عن طريق النت ومن أولى العملات التي تقوم بالاستثمار في مجال العملات الرقمية وغير معترف بها في مصر حيث أن الأصل في أي عملة أن يكون لها غطاء.
وأضاف: "العملات الوهمية المعترف بها دوليا لا تتماشى مع اقتصاديات الدول النامية التي تحدد سياستها الاقتصادية الدولة مثل التحكم في التضخم من خلال السيطرة على السيولة مثلا" .
وتابع: "من الممكن أن تحدث توترات اقتصادية وهزات كبيرة لا تستطيع تحملها تلك الدول وقد جرم التشريع المصري التعامل بعمله البتكوين وعدم الاعتراف بها وذلك نظرا لعدة أسباب منها.. حرية إرسال واستقبال أي مبالغ من أي دول دون وجود وسيط بين انتقال الأموال وخاصة الدولية وبالتالي يتنافى مع قواعد البنك المركزي الموضوعة ومع مبادئ غسيل الأموال الموقعة وبالتالي سهولة دخول وخروج الأموال يحدث عدم استقرار بالجهاز المصرفي وأيضا قد تقوم بتمويل عمليات غير مشروعة".
وأردف: "من الناحية الشرعية لا يجوز التعامل على شيء ليس له أصل فيزيائي أي تختلف عن المشتقات مثلا التي يتم التعامل بها لأنها أصلا تشتق من الأصل أو أن يكون لها تغطيه مثل (الدولار واليورو والجنيه) لهم تغطية من الذهب بالإضافة إلى أنها عالية المخاطر بدرجة كبيرة قد تتشابه مع المقامرة التي حرمها الشرع والدين".
واختتم: "عدم قابليتها لكثير من المستثمرين لأنها درجة التذبذب عالية جدا وتحتاج إلى أجهزة وتقنية مرتفعة قد لا تتوافر لكثير منهم".
وأضاف: "العملات الوهمية المعترف بها دوليا لا تتماشى مع اقتصاديات الدول النامية التي تحدد سياستها الاقتصادية الدولة مثل التحكم في التضخم من خلال السيطرة على السيولة مثلا" .
وتابع: "من الممكن أن تحدث توترات اقتصادية وهزات كبيرة لا تستطيع تحملها تلك الدول وقد جرم التشريع المصري التعامل بعمله البتكوين وعدم الاعتراف بها وذلك نظرا لعدة أسباب منها.. حرية إرسال واستقبال أي مبالغ من أي دول دون وجود وسيط بين انتقال الأموال وخاصة الدولية وبالتالي يتنافى مع قواعد البنك المركزي الموضوعة ومع مبادئ غسيل الأموال الموقعة وبالتالي سهولة دخول وخروج الأموال يحدث عدم استقرار بالجهاز المصرفي وأيضا قد تقوم بتمويل عمليات غير مشروعة".
وأردف: "من الناحية الشرعية لا يجوز التعامل على شيء ليس له أصل فيزيائي أي تختلف عن المشتقات مثلا التي يتم التعامل بها لأنها أصلا تشتق من الأصل أو أن يكون لها تغطيه مثل (الدولار واليورو والجنيه) لهم تغطية من الذهب بالإضافة إلى أنها عالية المخاطر بدرجة كبيرة قد تتشابه مع المقامرة التي حرمها الشرع والدين".
واختتم: "عدم قابليتها لكثير من المستثمرين لأنها درجة التذبذب عالية جدا وتحتاج إلى أجهزة وتقنية مرتفعة قد لا تتوافر لكثير منهم".
