رئيس التحرير
عصام كامل

المشاط: التعاون متعدد الأطراف ما زال السمة العالمية على الرغم من كورونا

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى "العولمة على مفترق طرق: المخاطر والمرونة وإعادة التقويم في التجارة العالمية وسلاسل القيمة" كجزء من منتدى 2020 حول العولمة والتصنيع (FGI)، وهو عبارة عن سلسلة من المنتديات السنوية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالاشتراك مع معهد كيل للاقتصاد العالمي ومركز كيل للعولمة.

 
وشارك فى الاجتماع إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، خبراء السياسة والأكاديميون المشهورون عالميًا لمناقشة تحديات وفرص التحولات التكنولوجية لسلاسل القيمة العالمية (GVCs)، ومن بينهم مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لي يونج، ورئيس معهد "كيل" للاقتصاد العالمي الدكتور جابرييل فلبرماير، والشريكة في معهد "ماكينزي العالمي" الدكتورة سوزان لوند، والأستاذ بجامعة هارفارد الدكتور ريكاردو هاوسمان.



 
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، رداً علي سؤال: "ما كلمة السر وراء  آثار السياسات  الطارئة المتبعة في اقتصاديات الأسواق اليوم لمواجهة تحديات جائحة كورونا؟" بأن السؤال عبّر باختصار عن "أين كنا في مارس الماضي وكيف كنا نشعر حينها وكيف تخطينا ذلك؟"، مؤكدة تأييدها بشدة بأن ما حدث في الربع الأول من سنة ٢٠٢٠ دفع جميع صانعي القرارات إلي أخذ خطوة للوراء وجعلهم يفكرون في خطر المجازفة في ظل العولمة والتعددية الثقافية وأنها تشكل نوعاً من أنواع المخاطر ومن مسببات الوفاة.

واضافت: "أعتقد أنه بمرور الأيام ونحن نتقدم خلال السنة توصل الجميع لمغزى أنه تم الترابط بين الدول بشكل أكبر من السابق ولذلك فإن الفكرة العامة عن فصل الأسواق بعد عامي ٢٠٢٠/ ٢٠١٩ كانت خاطئة، فالكل الآن مترابط".
 
وأوضحت "المشاط"، أن "لا أحد يملك حصانة، فكل الدول لديها إصابات، وبالتالي فإن الطريق الوحيد لضمان المضي قدمًا عن طريق التعاون والشراكات متعددة الأطراف وهذا هو الدرس الذي تعلمته مصر" ؛ منوهة إلى أن مصر دخلت عام ٢٠٢٠ بأقدام ثابتة وذلك لأننا كنا ندفع ليس فقط  لتطبيق أجندة الإصلاح الاقتصادي على الجانب الكلي ولكن لتطويرها أيضاً، في مختلف المجالات ( الطاقة ، المناخ ، التعليم ، التكافل الاجتماعي).

وأشارت إلى أن عبور مصر من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016-2019؛ كما أن مصر عبرت الأزمة بمؤشرات قوية على المستويين المالي والنقدي، وأن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة.
الجريدة الرسمية