المحكمة التأديبية تفصل فى قضية فساد بمليار جنيه بالسكك الحديدية
قضت المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بجلس الدولة بمعاقبة 80 محامي من محامين بهيئة سكك حديد مصر بتهمة التقاعس والإهمال بتنفيذ أوامر الحجز الإداري بمبالغ تجاوزة المليار جنيه، وعدم تقديم مذكرات دفاع عن الهيئة مما ترتب عليه خسارة هذه القضايا رغم أحقية الهيئة بكسبها، وبراءة 8 متهمين.
وكانت النيابة الإدارية وجهت للمتهمين 233 اتهام من بين هذه الاتهامات تقاعس الإدارة القانونية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أوامر الحجز الإداري بمبالغ تجاوزت المليار جنيه ، وعدم تقديم مذكرات دفاع عن الهيئة مما ترتب عليه خسارة هذه القضايا رغم أحقية الهيئة بكسبها.
وأحالت النيابة الإدارية ٨٨ متهم إلى المحكمة التأديبية بناء على طلب المهندس كامل الوزير وزير النقل بناء على التحقيق الذي أجرته إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى رقم 711 لسنة 2018.
وأهابت المحكمة بالنيابة الإدارية وجهات التحقيق اعتماد معيار وحدة الموضوع والارتباط الوثيق الذى لا يقبل التجزئة بين المخالفات أساس إقامة الدعاوى التأديبية لا معيار وحدة تقرير التفتيش أو التحقيقات.
وأوضحت المحكمة أن تلك التوصية هي ما جال داخل أروقة المحكمة طوال فترة نظر الدعوى الماثلة وأنها آثرت ألا تكون خاطرة تُلقى على مسامع أعضائها وتذهب أدراج الرياح وفضلت أن تتحول إلى كلمات مكتوبة وموثَّقة هادفة من ذلك حدوث صدى لها ، ولاسيما وأنها تتفق وأحكام القانون.
وبيَّنت المحكمة المبررات الواقعية والعملية لما تقدم ، ومنها حجم الدعوى الماثلة فإذ تبدو فى الظاهر دعوى تأديبية واحدة إلا أن حقيقة الأمر إنها العديد من الدعاوى التأديبية - شتى وغير متجانسة - التي لا رابط ولا صلة بينها إلا واحدة جهة عمل المُتهمين كافة ووحدة تقرير التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل والتحقيقات المجراة بشأنها .
وأوضحت أن المحكمة تنظر دعاوى يكون محل الاتهام فيها مخالفة تخص واقعة واحدة وتقيد بقلم كتاب المحكمة برقم دعوى ، ويفصل فيها على وجه السرعة ؛ فى حين أن الدعوى الماثلة، وهى ليست بدعوى واحدة قيدت بقلم كتاب المحكمة برقم دعوى وكان على كاهل المحكمة عبء استيفاء جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية بشأنها .
وأشارت إلى أن إصدار الحكم فيها استغرق من الوقت والجهد ما كان كافياً لإنجاز عدد من الدعاوى بما يربو على عدد ما ورد بها من متهمين ومخالفات - 233 اتهام و88 متهم منتهية إلى أن انتهاج معيار وحدة محل عمل المُتهمين أو تقرير التفتيش أو التحقيقات كمعيار لإقامة الدعوى التأديبية من شأنه أن يقلل ظاهرياً عدد المتداول بجلسات المرافعة بالمحكمة إلا أنه سيجعل الفصل فى بعض الأنزعة المعروضة على المحكمة أمراً تعجيزياً لما فى ذلك من صعوبات قانونية وواقعية.
وكانت النيابة الإدارية وجهت للمتهمين 233 اتهام من بين هذه الاتهامات تقاعس الإدارة القانونية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أوامر الحجز الإداري بمبالغ تجاوزت المليار جنيه ، وعدم تقديم مذكرات دفاع عن الهيئة مما ترتب عليه خسارة هذه القضايا رغم أحقية الهيئة بكسبها.
وأحالت النيابة الإدارية ٨٨ متهم إلى المحكمة التأديبية بناء على طلب المهندس كامل الوزير وزير النقل بناء على التحقيق الذي أجرته إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى رقم 711 لسنة 2018.
وأهابت المحكمة بالنيابة الإدارية وجهات التحقيق اعتماد معيار وحدة الموضوع والارتباط الوثيق الذى لا يقبل التجزئة بين المخالفات أساس إقامة الدعاوى التأديبية لا معيار وحدة تقرير التفتيش أو التحقيقات.
وأوضحت المحكمة أن تلك التوصية هي ما جال داخل أروقة المحكمة طوال فترة نظر الدعوى الماثلة وأنها آثرت ألا تكون خاطرة تُلقى على مسامع أعضائها وتذهب أدراج الرياح وفضلت أن تتحول إلى كلمات مكتوبة وموثَّقة هادفة من ذلك حدوث صدى لها ، ولاسيما وأنها تتفق وأحكام القانون.
وبيَّنت المحكمة المبررات الواقعية والعملية لما تقدم ، ومنها حجم الدعوى الماثلة فإذ تبدو فى الظاهر دعوى تأديبية واحدة إلا أن حقيقة الأمر إنها العديد من الدعاوى التأديبية - شتى وغير متجانسة - التي لا رابط ولا صلة بينها إلا واحدة جهة عمل المُتهمين كافة ووحدة تقرير التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل والتحقيقات المجراة بشأنها .
وأوضحت أن المحكمة تنظر دعاوى يكون محل الاتهام فيها مخالفة تخص واقعة واحدة وتقيد بقلم كتاب المحكمة برقم دعوى ، ويفصل فيها على وجه السرعة ؛ فى حين أن الدعوى الماثلة، وهى ليست بدعوى واحدة قيدت بقلم كتاب المحكمة برقم دعوى وكان على كاهل المحكمة عبء استيفاء جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية بشأنها .
وأشارت إلى أن إصدار الحكم فيها استغرق من الوقت والجهد ما كان كافياً لإنجاز عدد من الدعاوى بما يربو على عدد ما ورد بها من متهمين ومخالفات - 233 اتهام و88 متهم منتهية إلى أن انتهاج معيار وحدة محل عمل المُتهمين أو تقرير التفتيش أو التحقيقات كمعيار لإقامة الدعوى التأديبية من شأنه أن يقلل ظاهرياً عدد المتداول بجلسات المرافعة بالمحكمة إلا أنه سيجعل الفصل فى بعض الأنزعة المعروضة على المحكمة أمراً تعجيزياً لما فى ذلك من صعوبات قانونية وواقعية.
