رئيس التحرير
عصام كامل

إلزام المتهمين في "أحداث مجلس الوزراء" بدفع 17 مليون جنيه تلفيات

أرشيفية
أرشيفية
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء" بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.


وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليهم فى البندين أولاً وثالثاً بدفع مبلغ 17 مليون جنيه و 622 ألفاً و 22 جنيهاً قيمة ما أتلفوه من أشياء.

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كلا من: " ميكسموس بولس، و محمد صالح، و خلف الله السيد، ياسر محمد، و سارة جمال، و إسلام عادل، و أحمد سمير"، بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم " طارق شمس الدين، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين " محمد فتاوى، وحسام محمد"، بالسجن لمدة 5 سنوات،  وبراءة كلاً من " مصطفى كامل، وأحمد كامل" مما نسب إليهم، وبراءة " إسلام عادل" مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة " طارق شمس الدين" مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكبارى.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "إسلام عادل" بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه لمخدر الترامادول. 

وكان قاضى التحقيق وجه للمتهمين تهم مقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحرق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

الجريدة الرسمية