الأمم المتحدة تحذر من جرائم حرب في إثيوبيا
دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق كامل في جرائم حرب محتملة في إثيوبيا بعد ورود تقارير عن مذبحة ضد المدنيين في منطقة تيجراي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" عن باتشيليت، قولها في بيان: "إذا تأكد أن أحد أطراف القتال الحالي نفذ قتلا عمدا للمدنيين، فإن ذلك سيكون بالطبع بمثابة جرائم حرب"، داعية إلى "مساءلة كاملة".
وأعربت باشيليت عن انزعاجها من التقارير التي تفيد بقطع إمدادات المياه والكهرباء ودعت الجانبين إلى بدء محادثات سلام، قائلة: "لن يكون هناك فائز" إذا استمر القتال.
وكان الجيش الإثيوبي شرع في شن هجمات في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا في الرابع من نوفمبر الجاري، بأمر من رئيس الوزراء آبي أحمد، عقب قيام قوات تابعة لجبهة تحرير تيجراي لمعسكر القيادة الشمالية الواقعة بمدينة مقلي عاصمة إقليم تيجراي.
وكانت جبهة تحرير تيجراي أحد مكونات الائتلاف الحاكم، الذي كان قائما قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة في 2018، ولاحقا عبرت الجبهة عن مواقف منتقدة للحكومة الحالية.
وعارضت الإدارة في تيجراي، تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة في أغسطس الماضي، وفي سبتمبر ، نظمت انتخابات على الرغم من رفض السلطات الاتحادية لها.
وعبرت حكومة السودان عن قلقها البالغ بشأن انعكاسات النزاع العسكري في إثيوبيا على السودان، ودعت إلى احتكام الأطراف الإثيوبية إلى الحل السلمي كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل لأجل استقرار الإقليم وتجنب الحروب.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" عن باتشيليت، قولها في بيان: "إذا تأكد أن أحد أطراف القتال الحالي نفذ قتلا عمدا للمدنيين، فإن ذلك سيكون بالطبع بمثابة جرائم حرب"، داعية إلى "مساءلة كاملة".
وأعربت باشيليت عن انزعاجها من التقارير التي تفيد بقطع إمدادات المياه والكهرباء ودعت الجانبين إلى بدء محادثات سلام، قائلة: "لن يكون هناك فائز" إذا استمر القتال.
وكان الجيش الإثيوبي شرع في شن هجمات في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا في الرابع من نوفمبر الجاري، بأمر من رئيس الوزراء آبي أحمد، عقب قيام قوات تابعة لجبهة تحرير تيجراي لمعسكر القيادة الشمالية الواقعة بمدينة مقلي عاصمة إقليم تيجراي.
وكانت جبهة تحرير تيجراي أحد مكونات الائتلاف الحاكم، الذي كان قائما قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة في 2018، ولاحقا عبرت الجبهة عن مواقف منتقدة للحكومة الحالية.
وعارضت الإدارة في تيجراي، تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة في أغسطس الماضي، وفي سبتمبر ، نظمت انتخابات على الرغم من رفض السلطات الاتحادية لها.
وعبرت حكومة السودان عن قلقها البالغ بشأن انعكاسات النزاع العسكري في إثيوبيا على السودان، ودعت إلى احتكام الأطراف الإثيوبية إلى الحل السلمي كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل لأجل استقرار الإقليم وتجنب الحروب.
