رئيس التحرير
عصام كامل

المستشار ممتاز نصار .. أشهر معارض برلمانى فى الزمن الجميل

المستشار ممتاز نصار
المستشار ممتاز نصار
رائد المعارضة الموضوعية والصدق والصراحة فى البرلمان ، هو صاحب خلق سياسى رفيع يقره الخصوم السياسيون قبل انصاره ، هو عضو مجلس الشعب المستقل لسنوات طويلة فكان ضمن صفوف المعارضة لم يعرف التملق او النفاق يوما ، هو الصوت الجرئ والعقل الرزين .

ففى مثل هذا اليوم 9 نوفمبر 1912 ولد المستشار ممتاز نصار ـــــ رحل 1983 ــــمحامى مصر المدافع عن القضايا القومية وكانت له بصمات فى تاريخ البرلمان فى القضايا القومية.


هو ابن البدارى محافظة اسيوط ، تخرج من كلية الحقوق جامعة فؤاد الاول ـــ القاهرة حاليا ــــ  ،وكان من الاوائل الذين رشحوا للنيابة الا انه آثر العمل بالمحاماة فعمل بمكتب مكرم باشا عبيد سكرتير حزب الوفد ست سنوات عين بعدها وكيلا للنائب العام عام 1942 وتدرج فى القضاء حتى اختير مستشارا بمحكمة الاستئناف ثم مستشارا بمحكمة النقض انتخب خلالها عضوا بنادى القضاة ثم رئيسا للنادى عام 1963 واستمر فيه حتى عام مذبحة القضاة 1969.
وخاض تجربة الاشتغال بالعمل السياسى بعد خروجه من القضاء فى المذبحة فاشتغل بالمحاماة ورشح نفسه فى انتخابات مجلس الشعب لأول مرة فى حياته ، وفاز فى اول معركة انتخابية عن دائرة البدارى عام 1976ثم اعاد ترشيح نفسه ثانيا الى ان حل المجلس عام 1979 مستقلا وكان عصره هو العصر الذهبى للمعارضة مع كمال الدين حسين ومحمود القاضى وعادل عيد وحلمى مراد وغيرهم ، كمال خالد ومصطفى كامل مراد .

زى النهاردة.. عبد الناصر يعزل 200 قاضٍ فى "مذبحة القضاة"
انضم الى حزب الوفد الجديد عام 1984 لقربه الى فكره الليبرالى اضافة الى ان الحزب هو الوحيد الذى لم يصدر بقرار جمهورى .
ارتبط اسم ممتاز نصار بهضبة الهرم فكان محامى مصر الاول فى القضية حتى انتزع حكما بمنع بيع اراضى مصر الغالية فى هضبة الهرم حتى ان هيئة اليونسكو ارسلت خطاب تقدير له لكونه وراء الغاء المشروع ومن خلقه الدكتورة نعمات احمد فؤاد ونقابة المحامين ووصفته بانه منقذ آثار مصر من الضياع .فهو الذى قدم الاستجواب فى المجلس وجعل السادات يلغى المشروع .
كذلك قاوم المستشار ممتاز نصار قانون العيب الذى اصدره السادات باسم حماية القيم من العيب الذى وصفه رجال القانون بالقانون السئ السمعة على اعتبار انه يمس مبدأ فى الدستور وهو مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ونادى بان الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا يجب مسها .

الجريدة الرسمية